اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺘﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺣﺎﻧﻲ ﺑـ »اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ« ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮي وﻛﺮوﺑﻲ

إﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﺑﺤﻖ »ﺟﺎﺳﻮس ﻧﻮوي« واﻋﺘﻘﺎل آﺧﺮ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ

ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ اﻟـــﺠـــﺪل اﻟـــﺪاﺋـــﺮ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓــﻲ إﻳـــﺮان ﺣﻮل رﻓــﻊ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋـﻦ اﻟﺰﻋﻴﻤﲔ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﲔ ﻣــﻴــﺮ ﺣــﺴــﲔ ﻣــﻮﺳــﻮي وﻣـــــﻬـــــﺪي ﻛــــــﺮوﺑــــــﻲ، وﻏـــــــــــﺪاة دﻋـــــﻮة اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ رﺿـــــﺎ ﻧـــﻮﺑـــﺨـــﺖ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، اﻧﺘﻘﺪ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻏﻼم ﺣﺴﲔ ﻣﺤﺴﻨﻲ أﺟﺌﻲ ﻣــــﻮاﻗــــﻒ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ ﺣـﺴـﻦ روﺣـــﺎﻧـــﻲ وﻧـــﻮﺑـــﺨـــﺖ، وﻗـــــﺎل إﻧــــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣــﺎ دام ﻗـــﺮار اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻐـﻴـﺮ«، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﺣﲔ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ إداﻧــﺔ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮوي ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ.

ورﻣــــﻰ أﺟــﺌــﻲ اﻟــﻜــﺮة ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﻘــﻮﻟــﻪ: »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻷﺣــﺪ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﺨــﻄــﻮات ﺷـﻌـﺒـﻮﻳـﺔ، أوﺻــﻲ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣــــﻮر ﻓــﻲ اﳌــﻜــﺎن اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ«. وﻛــﺎن ﻧـــﻮﺑـــﺨـــﺖ، أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ، رد ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺠــﻮم ﺷــﺪﻳــﺪ اﻟـﻠـﻬـﺠـﺔ ﺷــﻨــﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﺻــﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ، اﻻﺛﻨﲔ، ﺣــــﻮل اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻟــﺠــﺒــﺮﻳــﺔ وﻗـــــﺎل ﻓـﻴـﻪ ﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﴼ روﺣـــﺎﻧـــﻲ: »ﻣـــﻦ أﻧـــﺖ ﺣﺘﻰ ﺗـــﻌـــﺪ ﺑـــﺮﻓـــﻊ اﻹﻗـــــﺎﻣـــــﺔ اﻟـــﺠـــﺒـــﺮﻳـــﺔ؟!«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ وﻋــــﻮده »ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻼف اﻷﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ«، ودﻋــــﺎ ﻧﻮﺑﺨﺖ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع اﻹﻳﺮاﻧﻲ.

ﻛﻤﺎ ﳌﺢ ﻧﻮﺑﺨﺖ إﻟﻰ أن روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ إﻳــﺮان. وﺟﺎء ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻻرﻳـﺠـﺎﻧـﻲ اﻟـﺬي ﻗـﺎل إن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺒﺪأ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻮﺳﻮي وﻛﺮوﺑﻲ إذا ﻣﺎ ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ.

وﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ روﺣـــــﺎﻧـــــﻲ ﺿــﻐــﻮﻃــﴼ ﻣــــــﺘــــــﺰاﻳــــــﺪة، ﺑــــﻌــــﺪﻣــــﺎ ردد أﻧــــﺼــــﺎر ﻣــﻮﺳــﻮي وﻛــﺮوﺑــﻲ ﻫـﺘـﺎﻓـﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑــﺈﻃــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻬــﻤــﺎ، وأﻋـــــﺎدت ﺷﺒﺢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ٩٠٠٢ إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﻗــﺎل روﺣـﺎﻧـﻲ ﻓﻲ إﺷـﺎرة إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ إن »ﺣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت«. وﻛـــﺎن اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻫﺪﻓﴼ ﻟﺨﻄﺎب روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وإﻃﻼق وﻋـــــﻮد ﺑــﺮﻓــﻊ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺠــﺒــﺮﻳــﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻮي وﻛﺮوﺑﻲ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺻــﻼﺣــﻲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ.

وأدﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻮي وﻛﺮوﺑﻲ ﺑﺼﻮﺗﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ روﺣﺎﻧﻲ.

وﻳﻔﺮض اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ ﻗـــــــﺮارﴽ ﺑــﺎﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻴﻤﲔ اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ١١٠٢، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻬﻤﺎ ﻗـﺒـﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي أدى إﻟـــﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻣـﺘـﺪت ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﻮر ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٩٠٠٢.

وﻗــﺎل أﺟﺌﻲ إن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ »أﺻــــﺪر اﻟـــﻘـــﺮار ﺿﺪ ﻣـــﻦ ﺗــﺼــﺮﻓــﻮا ﺑــﺪﻳــﻜــﺘــﺎﺗــﻮرﻳــﺔ ﺧـﻼﻓـﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.

وﻳﺮأس روﺣﺎﻧﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻘــﺘــﺮح ﺳــﻜــﺮﺗــﻴــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ إﻟــﻰ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ. وﻳﻀﻢ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺎدة اﻟــﻘــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ووزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﳌــــﺨــــﺎﺑــــﺮات ورؤﺳــــــﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻣﻤﺜﻞ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ.

وﺑــــــــــﺪأ اﻟـــــﺘـــــﻮﺗـــــﺮ ﺑــــــﲔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻟﺼﻴﻒ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓـــﻲ ﻓــﻀــﻴــﺤــﺔ »اﻟــــﺮواﺗــــﺐ اﻟــﻔــﻠــﻜــﻴــﺔ«، وﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮأ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳـــﺘـــﻐـــﻞ روﺣــــﺎﻧــــﻲ وﺟــــــﻮد ﺧـﺼـﻤـﻪ اﳌـــــﺪﻋـــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ رﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟــﺸــﻦ ﻫـــﺠـــﻮم ﻋــﻨــﻴــﻒ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻀﺎء، واﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﲔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دوره ﻓﻲ إﺻــﺪار أﺣﻜﺎم اﻹﻋــﺪام، واﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٨٣ ﻋﺎﻣﴼ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، أﻋـــﻠـــﻦ أﺟــﺌــﻲ ﻋــﻦ اﻋــﺘــﻘــﺎل »ﺟـــﺎﺳـــﻮس« ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ آﺷﻨﺎ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺟـﺮى ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ وزارة اﳌـﺨـﺎﺑـﺮات، ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ. ﻟﻜﻨﻪ ذﻛﺮ أن ّﺑﺤﻮزة اﳌﺨﺎﺑﺮات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎٍت ﻋﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ اﳌﺘﻬﻢ اﳌﻮﻗﻮف ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ. ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ، رﻓﺾ أﺟﺌﻲ اﻟـﺮﺑـﻂ ﺑـﲔ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟـــﺸـــﺨـــﺺ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻞ، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗـــــﻪ، ذﻛــــﺮ أﺟـﺌـﻲ أن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء أﺻــــــﺪر اﻟــــﻘــــﺮار اﻷوﻟـــــﻲ ﺑــﺤــﻖ »ﻣــﺘــﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﳌــﻔــﺎوض اﻟﻨﻮوي«، ورﻓﺾ أﺟﺌﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﴼ، وﻗـﺎل إن اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻦ ﺿــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻢ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻣـــﻦ دون ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.

ﻓــــﻲ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳌﺴﺆول اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻔﺎوض اﻟﻨﻮوي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل دري أﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ، وﻛــــــﺎن اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ اﻋﺘﺒﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﻣـﻮاﻗـﻊ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﺑـ»اﻻدﻋﺎءات اﻟﻔﺎرﻏﺔ«.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ روﺣﺎﻧﻲ، ﻗﺎل أﺟﺌﻲ إن اﻟﻘﻀﺎء وﺟﻪ اﻻﺗـــﻬـــﺎم ﺿـــﺪ ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔُ ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ٤١ ﻧــﺎﺷــﻄــﴼ وإﻋــﻼﻣــﻴــﴼ اﻋــﺘــﻘــﻠــﻮا، ﻣــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﺘﻬﻤﺔ إدارة ﻗﻨﻮات ﻓـﻲ ﺷﺒﻜﺔ »ﺗﻠﻴﻐﺮام« ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻤﻠﺔ روﺣﺎﻧﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻧـﻔـﺬت اﻻﻋـﺘـﻘـﺎﻻت ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻤــﺎ أﺛــــﺎر اﺣــﺘــﺠــﺎج إدارة روﺣــﺎﻧــﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ. وﻛﺎن ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮي ﻫـــﺪد ﺑــﺎﺳــﺘــﺠــﻮاب وزﻳــــﺮ اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻋـﺘـﻘـﺎل اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺟﻬﺎز ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻮاز ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.