ﺳﺠﺎل ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﺴﺎد اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء... وﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻟﻐﺎء اﳌﻌﺎرﺿﺔ

رد ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﻄﺮس ﺣـﺮب وﻧﻘﺎﺑﺘﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﳌﺤﺮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﺰار أﺑﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ اﺗـــﻬـــﻤـــﻪ واﺗـــﻬـــﻢ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ« اﻟــــﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ، ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻔﻂ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ وزراء وﻧـــﻮاب وإﻋــﻼﻣــﻴــﻮن وﻧـﺎﺷـﻄـﻮن، وﻗـــﺪ أﺷـــــﺎرت اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت إﻟـــﻰ أن ﻋﺪدﻫﻢ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠٤ ﺷﺨﺺ.

وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ، ﻗــﺎل وزﻳـﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ: »ﻛـــﻞ ﻣــﻦ ﺗــﻄــﺎول ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟـﺜـﻤـﻦ«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺎﻓﺔ أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻄﺮس ﺣـــــــﺮب ﺑـــﻤـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺗـــﻪ ﻣـــــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺼــﺤــﻒ«، رد ﺣــﺮب ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ أن »ﻣــﺎ أﻗـﺪم ﻋﻠﻴﻪ وزﻳـــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وﻣــﺎ ﺳـﺎﻧـﺪه وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻴﻪ، ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺄﺑﻌﺎده أﺧﻄﺮ اﻧﺤﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻲ وأﺧﻼﻗﻲ ﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻨـﺎ وﻟـﻘـﻴـﻤـﻨـﺎ. ﻓـﺒـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـــــــﻰ أن ﻫــــﺎﺟــــﺲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﺑﺤﻖ ﻧﻮاب وﻣﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ«. واﻋﺘﺒﺮ »أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻳﺬاء ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ ﻳـــﺸـــﻜـــﻠـــﻮن ﺧــــﻄــــﺮا ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺮﺷـﺤـﻲ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺤـﺮ، وﺑــــﺼــــﻮرة ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻋــﻠــﻰ رﺋـﻴـﺴـﻪ اﻟـــــﺬي أﺳــﻘــﻄــﻪ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻓـــﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧـﻴـﺎﺑـﻲ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »اﻟـــﺨـــﻄـــﻮرة ﺗــﻜــﻤــﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻟﻐﺎء اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺮﻫﻴﺒﻬﺎ، وﻓــﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ«.

وأﻋــــﻠــــﻦ ﺣـــــﺮب أﻧـــــﻪ ﺳـﻴـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻦ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي رﻓــﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﻓـﻲ أول ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ، وﻗــــــــﺎل: »أﻋــــﻠــــﻦ ﻛــﻤــﺤــﺎم ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ادﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ أﺑﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻮاه«.

ﺑـــــــــﺪوره، ﻗـــــﺎل ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﺣـــﺰب اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺼــﺎﻳــﻎ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء »اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ«: »ﻣـــﺎ ﻳــﺠــﺮي ﻳـﺬﻛـﺮﻧـﺎ ﺑــﺄﻳــﺎم اﻟـﻮﺻـﺎﻳـﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ. وﻫــﺬا ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى واﻷﺣﺰاب، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻨﻬﺎ«. وأﺿﺎف: »ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮﻫﻢ، وﻧﺘﺤﺪاﻫﻢ أن ﻳﺬﻫﺒﻮا ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻷﻧــﻨــﺎ ﻧـﺘـﻤـﻨـﺎﻫـﺎ وﺟـــﺎﻫـــﺰون ﻟـﻬـﺎ، وﻟﻴﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻳﺮﻓﻊ اﻟـــﺤـــﺼـــﺎﻧـــﺔ ﻋــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ«.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻧــﻘــﺎﺑــﺘــﺎ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ واﳌـــــﺤـــــﺮرﻳـــــﻦ: »ﻟـــﻘـــﺪ اﺑــﺘــﺪﻋــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻟـﻺرﻫـﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ادﻋﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ٠٠٤ ﺳﻴﺎﺳﻲ وإﻋﻼﻣﻲ وﻣﻮاﻃﻦ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟــــﻬــــﺪر واﻟــــﻔــــﺴــــﺎد ﺑــــﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ وﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻴـــﻬـــﺎ«. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أن »اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻲ ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﺟـــﺮﻳـــﻤـــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـــﻮﺻـــﻮﻓـــﺔ ﺗــﺮﺗــﻜــﺒــﻬــﺎ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــﻖ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ واﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﳌـﺤـﺮرﻳـﻦ واﳌﺤﺎﻣﲔ ووﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻹﻋـــــــﻼم وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻓﻮرﻳﺔ وﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﺪي ﻟـــﻼﻧـــﻘــﻼب اﳌـــﻮﺻـــﻮف ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺬي ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟـﻰ ﻓﺮﺿﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ«.

ورأت أن ﺗـــﻠـــﻜـــﺆ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣــﺰاب واﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋـﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »إرﻫــــــــــــﺎب اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ« ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ إﻟـــــﻰ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، وﺻــــــﻮﻻ إﻟـــــﻰ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ ﺑــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﻟـﻄـﻠـﺐ وﺿـــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻨــﺪ ﺣــﺪﻫــﺎ وﻣــﻨــﻊ ﺗــﻤــﺎدﻳــﻬــﺎ ﻓﻲ اﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف ﺷــﻌــﺒــﻬــﺎ وﻗـــﻬـــﺮ ﻗـــﻮاه اﻟﺤﻴﺔ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ إن »اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أﻇﻬﺮت ﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻔﺮض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﺑـﻌـﺪ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗـــﺴـــﺨـــﻴـــﺮ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء ﻓــــــﻲ ﺧـــﺪﻣـــﺔ ﻣـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﻬـــﺎ، ﺧــــﻼﻓــــﴼ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ - اﻟــﺴــﻮري اﻟــﺬي ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٥١ ﺳــﻨــﺔ؛ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓـــﺈن اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻣــــــــﺪﻋــــــــﻮون إﻟـــــــــﻰ اﻟــــــﺘــــــﺤــــــﺮك ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ، إﻟــــــﻰ ﺿــــــﺮب اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ، وﻣــــﺼــــﺎدرة ﺣــﻘــﻮق اﻟــﻨــﺎس ﻓــﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎر ﻣــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ ووزارﻳﴼ ورﺋﺎﺳﻴﴼ«.