اﻟﺤﺮﻳﺮي: ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ أو أدﻧﻰ

ﺗﺮﻗﺐ ﳋﻄﺎب ﻋﻮن... وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﻼن اﻻﺗﻔﺎق

ﻻ ﻳــﺰال ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪ، ﻣﺤﻮر اﻟﻠﻘﺎء ات واﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﺎت ﺑــــــﲔ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺒـﺬل ﺟﻬﻮدا ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻟـــﻼﺗـــﻔـــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏـﺎب ﻋﻦ ﺟــﺪول أﻋﻤﺎل ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺘــﻲ اﻧــﻌــﻘــﺪت أﻣـــﺲ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، اﻟﺬي أﺑﺪى ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑـ »اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻗــﺮﻳــﺐ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﺬي ﺑﺎت ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ أو أدﻧﻰ«.

وﻗﺎل اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء: »ﺑﻘﻴﺖ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ٩١ ﻳــﻮﻣــﺎ )ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ وﻻﻳـــﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ(، ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، وأﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻧـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ، وﻧـﺤـﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧـﻬـﺎر ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت«، ﻣﺆﻛﺪا أن »ﺑــــــــﺎب اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــﻔــﺘــﻮح ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﺷﻲء«، داﻋﻴﺎ اﻟﻮزراء إﻟــــﻰ »اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ اﻟﻮزاري«.

وﺗــــــــــﺘــــــــــﺮﻗــــــــــﺐ اﻷوﺳـــــــــــــــــــــﺎط اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻣـــــﺎ ﺳــﻴــﺘــﻀــﻤــﻨــﻪ ﺧــــﻄــــﺎب رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن اﻟﺬي ﺳﻴﻠﻘﻴﻪ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﺧﻼل اﻹﻓﻄﺎر اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﻘـﻴـﻤـﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺼــﺮ ﺑـﻌـﺒـﺪا، واﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ »اﺗــــﻔــــﺎق ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳـــﻘـــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، اﳌـﻮزﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ٥١ داﺋــــﺮة اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ«. وﺗـﺮﺟـﺢ ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ أن ﺗــﺴــﺒــﻖ ﻫــﺬا اﳌــﻮﻗــﻒ ﺧـﻠـﻮة ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮن ورﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑــــﺮي ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻹﻓﻄﺎر، ﺗﻨﻬﻲ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻋﻮن وﺑــﺮي ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء، أذاع وزﻳــــــﺮ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ ﻏﻄﺎس ﺧﻮري اﳌﻘﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ، وأوﺿــــﺢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي »ﺗﻨﺎول ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وأﻛﺪ أن اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أي رأي أو ﻃﺮح ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻮزراء، وﺗـﻤـﻨـﻰ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﻮزراء اﻟﺘﺰام ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«. وردا ﻋــﻠــﻰ ﺳـــﺆال، ﻗــﺎل ﺧـــﻮري: »ﻟـﻘـﺪ أﻛــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وأﺑـــــﺪى ﺗــﻔــﺎؤﻟــﻪ ﺑـــﺄن ﺗــﻌــﻢ ﺑـﺮﻛـﺔ ﺷـﻬـﺮ رﻣــﻀــﺎن وﺗـﻨـﺴـﺤـﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.

إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻧـﻘـﻞ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ﺧـــﻼل ﻟــﻘــﺎء اﻷرﺑـــﻌـــﺎء اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ، أﻧــﻪ »ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺗـﺼـﺎﻻت اﻟــــــﺠــــــﺎرﻳــــــﺔ، ﻓــــــﻲ ﺷــــــــﺄن ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟــــ٥١«، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋـﻦ أﻣﻠﻪ ﻓــﻲ »اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ«.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، رأى وزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت، ﻧــﻬــﺎد اﳌــﺸــﻨــﻮق، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟــﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، أن »ﻫﻨﺎك اﻧﻔﺮاﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب«. وﻗﺎل: »إذا أﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ٥١ داﺋــﺮة ﻓـﺈن ﻓﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن »ﻫــﻨــﺎك ﺗﻌﻮﻳﻼ ﻋﻠﻰ إﻓـﻄـﺎر اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻏـﺪا )اﻟـﻴـﻮم( اﻟﺨﻤﻴﺲ«، ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺴﺘﲔ )اﻟﻨﺎﻓﺬ( ﺑﺎت ﺻﻌﺒﴼ«.

ﺑـــــﺪوره، أﺷــــﺎر ﻋــﻀــﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ« اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺤـــﺠـــﺎر إﻟــــــﻰ أن »اﻟـــــﻔـــــﺮج آت ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب، واﻷﻣﻮر ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﻮاﺗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻌﻴﺪة، إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻫـــﻲ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ أن ﻛﻞ اﻷﻃــﺮاف ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﺸﻜﻞ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻣــﻊ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ«.

وﻟﻔﺖ اﻟﺤﺠﺎر إﻟﻰ »وﺟﻮد ﻧـﻘـﻄـﺘـﲔ ﺟـــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ؛ اﻟـــﻌـــﺘـــﺒـــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧـــــــــﻰ ﻣــﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻮاﺋﺢ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﻘﺎﻋﺪ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﺑﻨﻮدا ﻋـــﺪة ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣـﺤـﺴـﻮﻣـﺔ ﻛﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟـــــﺪواﺋـــــﺮ إﻟـــــﻰ ٥١. و»اﻟــــﺼــــﻮت اﻟـــﺘـــﻔـــﻀـــﻴـــﻠـــﻲ« ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﻘﻀﺎء«، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﺠﺎوز ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﻞ اﳌﻘﺎﻋﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑــﻌــﺪ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ اﻟـــﺮاﻓـــﻀـــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، وأﺑــــﺮزﻫــــﺎ إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑــﺮي، وراﻋــﻲ أﺑﺮﺷﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌـــﺎروﻧـــﻴـــﺔ اﳌـــﻄـــﺮان ﺟــــﻮرج أﺑــﻮ ﺟﻮدة«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﻧﻘﻞ اﳌﻘﺎﻋﺪ أﻳﻀﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺎم«.