اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ... ﻣﻴﺰان اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ

ﻟﻌﺒﺖ دورﴽ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أول اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﲔ »أوﺑﻚ« واﻟﺪول ﻏﲑ اﻷﻋﻀﺎء

رﺳــﻤــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪى ﻋـــﺎم ٧١٠٢، واﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٨١٠٢، ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻧـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﺣـﻴـﺚ ﻟﻌﺒﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ دورﴽ رﺋــﻴــﺴــﻴــﴼ ﻓـــﻲ وﺻــــﻮل دول ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑـــــــﻚ« ﻷول ﻣــــﺮة ﻓـــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻬــﺎ، ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻫــﻮ اﻟـــﺪور اﻟـــﺬي ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺪرة اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﺧـﻠـﻖ اﻟﺘﻮازن ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.

وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ وﻟـــﻲ وﻟـﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع، ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓــﻼدﻳــﻤــﻴــﺮ ﺑـــﻮﺗـــﲔ رﺋـــﻴـــﺲ روﺳــﻴــﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، اﻟـﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، ﺑــﺤــﺚ اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﺎن ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺣـــﻮل اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺬي ﻗﺎدﺗﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ، واﻟﺬي ﺿﻤﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗــﻌــﺎون اﻟـــــﺪول اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج »أوﺑﻚ«، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ روﺳﻴﺎ.

وﺷــــﻬــــﺪ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻓﺮص ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋـﻮاﺋـﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺒﺘﺮول، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟــﺴــﻌــﻮدي - اﻟــﺮوﺳــﻲ، ﺣــﻮل اﳌﻠﻒ اﻟﻨﻔﻄﻲ. واﳌﺘﺘﺒﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﻳـﺠـﺪ أن اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺑــــﺪأت ﺑــﻤــﻮﺟــﺔ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺣــﺎدة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻗــﺎدت ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟــــﺨــــﺎم ﳌــﻼﻣــﺴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــــــ٧٢ دوﻻرﴽ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﺟــﺎء ذﻟـﻚ ﻗــﺒــﻞ أن ﺗـﺸـﻬـﺪ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﺳــﺘــﻘــﺮارﴽ ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﴼ ﺑـــﲔ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ٠٣ و٠٤ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

وﻣــــﺎ إن ﺑـــــﺪأت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟﺠﺎدة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﲔ دول »أوﺑﻚ« واﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﺪأت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗــﺎدﻫــﺎ ﻻﺣـﻘـﴼ إﻟــﻰ اﻻرﺗــﻔــﺎع وﺑـﻠـﻮغ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـ٥٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻷول ﻗــﺮار ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.

وﻧﺺ ﻗﺮار ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ«، وﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ ٨٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، وﻫــﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻄﻠﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وﺻـــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( )اﻟﻘﺮار ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺪة ٦ أﺷﻬﺮ(.

وﻓــــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓـﻴـﻴـﻨـﺎ اﻷﺧــﻴــﺮ، ﻗــــــﺎدت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺣــــﺮاﻛــــﴼ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٨٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ، ﳌﺪة ٩ أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺰوﻧﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﺮار وﺻﻮل ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ إﻟـــﻰ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺨـﻤـﺲ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــــﺮار ﺧــﻔــﺾ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﺣــﺘــﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗــﻤــﺜــﻞ دول ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »أوﺑــــﻚ«، ﻋﻨﺼﺮﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻮازن ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، إﻻ أن ﻛﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ روﺳﻴﺎ، ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺼﺮﴽ ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج، وﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺰوﻧﺎت، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻷوﺑـــﻚ، واﻟـــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣـﻦ ﺧـﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـــﻔـــﺎﻟـــﺢ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻳـــــــﻮم أﻣـــــــﺲ إن ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( واﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻬﺪف ﺧﻔﺾ اﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫـــﺬا اﻟــﻬــﺪف ﻓــﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟﺪﴽ.

وﻗــﺎل اﻟﻔﺎﻟﺢ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧﻮﻓﺎك ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ، إﻧﻬﻤﺎ ﻳـﺘـﻮﻗـﻌـﺎن اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗـﻌـﺎوﻧـﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻣﺎرس، اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗــﺎل اﻟﻔﺎﻟﺢ وﻓﻘﴼ ﻟـ»روﻳﺘﺮز«: »إﻋـــــﻼﻧـــــﻨـــــﺎ اﳌــــﺸــــﺘــــﺮك ﻣـــــﻊ روﺳـــﻴـــﺎ ﻳﺨﻠﺺ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻀﻲ ﻫﺪف اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮازن ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ إﻟـﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺧﻔﺾ اﳌـﺨـﺰوﻧـﺎت ﺻﻮب ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات«. وﺟــﺪد اﻟﻔﺎﻟﺢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻼده ﻣﻦ ﻓﻌﻞ »ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳـﻠـﺰم« ﺑﺠﺎﻧﺐ روﺳﻴﺎ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﺳـــﻮق اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣــﻨــﻔــﺘــﺤــﺔ ﺗـــﺠـــﺎه ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻓــﺎﺋــﺾ اﳌﺨﺰون وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﺴﻮق.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗـــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ أﻟــﻜــﺴــﻨــﺪر ﻧــــﻮﻓــــﺎك: »ﻣــﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ إﻃﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗــﻌــﺎون ﻣـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﲔ )أوﺑــــﻚ( وﻏــﻴــﺮ اﻷﻋــﻀــﺎء ﺣـﺘـﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ«.

وأﻣــﺎم ﻫـﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﺗﻤﻀﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻗـــــﺪﻣـــــﴼ ﻧــــﺤــــﻮ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ إﺻـــﻼﺣـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺳــﻂ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺣﺜﻴﺚ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﻛﻤﺼﺪر دﺧﻞ رﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد، وﻫـــﻮ اﻷﻣــــﺮ اﻟـــﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢.

وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ ﻓﻴﻪ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﻟــــﻘــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻧﺠﺤﺖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢، ﻣـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣـــﻮازﻧـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ٠٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻛﺄﻛﺜﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻮﻗﻌﴼ، و٥٤ دوﻻرﴽ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، و٥٥ دوﻻرﴽ ﺳﻘﻔﴼ أﻋﻠﻰ، وﻫﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن رؤﻳــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺒــﻼد ﺧـــﻼل ٥١ ﻋــﺎﻣــﴼ، وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ أن ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ، وﻗﺎﻟﺖ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن: »رﻏــــــﻢ أن اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز ﻳــﻤــﺜــﻼن دﻋـــﺎﻣـــﺔ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻧـــﺪرك أن أﻣـﺎﻣـﻨـﺎ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﻧـﺴـﻌـﻰ إﻟــﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ، ﺣـﻴـﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺧـــﻼل اﻟــــــــ)٥٢( ﺳــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻳﻌﺪ وﻃــﻨــﻨــﺎ ﺑــﻔــﻀــﻞ اﻟــﻠــﻪ ﻣـــﻦ أﻗـــــﻮى ٠٢ اﻗـﺘـﺼـﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، إﻻ أن ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ أﻛــﺒــﺮ، وﺳﻨﺴﻌﻰ إﻟـﻰ أن ﻧﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢«.

وﻟﻔﺘﺖ رؤﻳـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢، إﻟـــﻰ أن اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺻـــــﻮل اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟــــــــﺮاﺋــــــــﺪة واﻷراﺿـــــــــــﻲ واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، وﺳــــﻴــــﺆدي اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻫــﺎ ﺑـﺤـﻜـﻤـﺔ إﻟــــﻰ إﺣــــــﺪاث أﺛــــﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــــﺪى اﻟــــﻄــــﻮﻳــــﻞ، وﺳــﻴــﺘــﻴــﺢ ذﻟـــﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷدوات اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻬﺪف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺒﺮ ﺻـــﻨـــﺪوق ﺳـــﻴـــﺎدي اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة اﻟـﺼـﻨـﺪوق وﺗﺤﺴﲔ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.