زواج »أوﺑﻚ« ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻼ

ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ

ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم ٩١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، وﻗـــــﻒ أﺣـــــﺪ اﳌــﻤــﺜــﻠــﲔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﲔ ﻓــــﻲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﴼ اﻟــــﺪول ﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻧــﺤــﻦ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺗﺼﺒﺢ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺰواج«، وﻛﺎن اﻟﺮد ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ دول ﺧﺎرج »أوﺑﻚ«: »وﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﺰواج اﻟﺬي ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ؟«.

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳌﺴﺆول ﻣﻦ ﺧــﺎرج »أوﺑـــﻚ« ﻫـﻮ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣــﻮل اﳌــﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺰواج، وﻫﻞ ﻫﻮ زواج ﻣﺆﻗﺖ أم زواج داﺋﻢ؟، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺰواج ﻟﺪى اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ« ﻫﻮ زواج ذو ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.

وﺑـــﺎﻷﻣـــﺲ أوﺿـــــﺢ اﻷﻣـــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ »أوﺑـﻚ« اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺑﺎرﻛﻴﻨﺪو ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻫﻨﺎك، أن اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑـﲔ »أوﺑـــﻚ« وﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ، اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون داﺋﻤﴼ ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﺑﺎرﻛﻴﻨﺪو ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: »ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻧﻔﺼﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰواج... ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺰواج اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ«.

وﺣـﺘـﻰ ﻳــﺪوم أي زواج ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑـﺼـﻮرة ﻋـﺎﻣـﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ واﻟــﻮﺿــﻮح واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻫﺪاف. ﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ أي زواج ﻫـﻮ اﻟﺜﻘﺔ، ﻓﻬﻞ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫـﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓـﻲ زواج »أوﺑﻚ« ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﲔ ﺧﺎرج »أوﺑﻚ«؟

اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺒﺪأ اﻷول وﻫﻮ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق. ﻓـﻬـﻨـﺎك ﻣﻨﺘﺠﻮن إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﻢ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺿــﺨــﻢ ﻓــــﻮق ٠١ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وروﺳﻴﺎ، وﻫﻨﺎك ﻣﻨﺘﺠﻮن ﺻﻐﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺎﺑﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻘﻂ، أو اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﺣﻘﻠﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻧﺤﻮ ٥٤ إﻟﻰ ٠٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ أﺑﻮ ﺳﻌﻔﺔ اﳌﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻟﻴﺲ ﻋــﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺣﺼﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﳌـﻘـﺮرة ﻟﻠﺨﻔﺾ، ﻓـــﺎﻟـــﺪول اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ وروﺳــﻴــﺎ ﺗــﺨــﻔــﺾ ٦٨٤ أﻟـــﻔـــﺎ و٠٠٣ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﻔﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓـﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣﺜﻞ اﻟـﻐـﺎﺑـﻮن ﻧﺤﻮ ٠٠٠٩ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﻔﺾ ﺑﻌﺾ اﻟـﺪول ﻣﻦ ﺧﺎرج »أوﺑﻚ« ﻧﺤﻮ ٠٠٠٤ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ.

ﻫﺬه اﳌﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟــﺪول؛ ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﳌﻨﺘﺠﻮن اﳌﺘﻮﺳﻄﻮن ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺜﻞ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ اﻟﺘﻲ ﺗــﺨــﻔــﺾ ٠٥ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻓــﻘــﻂ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٩٠٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ؛ ﻷﻧــﻬــﺎ ﻛـﺴـﺒـﺖ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ، ﺗـﺘـﺄﺛـﺮ دول ﻣﺜﻞ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗـﺨـﻔـﺾ ﻧـﺤـﻮ ٦٨٤ أﻟـﻒ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ. ﺑــﻞ إن ﻫـﻨـﺎك دوﻻ ﻣـﺜـﻞ إﻳــﺮان ﺗــﻢ إﻋــﻔــﺎؤﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق، ﺑﻞ ﺣـﺼـﻠـﺖ ﻋــﻠــﻰ زﻳـــــﺎدة ٠٩ أﻟـــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق.

وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺗﻄﺎل ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺐ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎت، ﺣﻴﺚ وﻋﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻔﻀﻬﺎ، وﻟـﻜـﻦ ﻓــﻲ واﻗـــﻊ اﻷﻣـــﺮ، ﻓــﺈن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟــﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٦٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ أول ﻳﻮم ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.

وﺿﻮح وﺗﻄﺎﺑﻖ اﻷﻫﺪاف

ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻫﺪف واﺣﺪ رﺋــﻴــﺲ وﻫـــﻮ اﻷﺳـــﻌـــﺎر، أﻣـــﺎ اﻟــﻬــﺪف اﻵﺧــــﺮ وﻫــﻮ ﺗـﻮازن اﻷﺳــﻮاق واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ إﻻ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ داﺋﻤﴼ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐء. ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺨﻴﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـﺴـﻮق ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻪ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺑﺎﻷﻣﺲ أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ أن »أوﺑﻚ« واﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﻮن ﺑــﻬــﺪف ﺧــﻔــﺾ اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻬـﺪف ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟـﺪﴽ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﺒﺪو أن ﻟﻴﺲ ﻫﺪف ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ »أوﺑﻚ« أو ﺣﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

وﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺒﺮز دول ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﳌﻘﺮر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﻣــﻨــﺬ أول ﻳـــﻮم ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق. واﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮأس اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ ﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ وﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﻹﻧـــﺘـــﺎج، وﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ أرﻗﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ »أوﺑﻚ«.

وﺣﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، ﻓﻬﻨﺎك دول ﻻ ﺗﺨﻔﺾ ﻃﻮاﻋﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺠﺒﺮة ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓــﻲ إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺎدم اﻟﺤﻘﻮل، أو ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط اﻷﺳﻌﺎر، أو ﺣﺘﻰ ﻟﻮﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻟﻬﺎ. ﻫﺬه اﻟﺪول ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ »اﻟﺰواج اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ« اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف »أوﺑـﻚ« ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺧـﺎرج »أوﺑــﻚ«. ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻣﺎ أن ﺗﺒﺪأ اﻷﺳﻌﺎر ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺴـﻦ أو ﺗـﺘـﺤـﺴـﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺪول، ﻓﻤﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﺮك اﻻﺗﻔﺎق وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ.

اﻟﺜﻘﺔ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـــﺰواج أن ﻳـــﺪوم ﻣــﻦ دون ﺛـﻘـﺔ، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺛــﻘــﺔ ﻣــﻦ دون ﻣـﺼـﺎرﺣـﺔ وﻣﻦ دون ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﺔ. ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ »أوﺑﻚ« واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻨﻀﻢ ٤٢ دوﻟﺔ ﻻﺗﻔﺎق ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج.

وﻗﺎل اﻟﻔﺎﻟﺢ: »ﺣﻀﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎدﺗﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ ﺟـﺪد ﺧﻼﻟﻪ ﺑـﻠـﺪاﻧـﺎ ﻋﺰﻣﻬﻤﺎ ﻋـﻠـﻰ إﻋـــﺎدة اﻟــﺘــﻮازن إﻟــﻰ ﺳـﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻘﺮار أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وأﻛﺪا اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف«.

ووﺟـــﻮد روﺳـﻴـﺎ إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق وﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮاره ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن أﻛﺒﺮ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ. ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ أرﻗﺎم اﻻﻟﺘﺰام ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻮق أن ﺗﺤﺲ ﺑﺤﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ.

وﻳـﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﺤﻠﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أن ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول زادت ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج ﺛــﺎﺑــﺖ، وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻛــﺎن واﺿــﺤــﴼ ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة ﻓﻲ اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق.

ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ »أوﺑﻚ« وﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻵن »ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺑﺔ«، ﺣﻴﺚ ﻣﺎ زال اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ. أﻣﺎ اﻟﺰواج اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻓﻬﻮ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ أرﻛﺎﻧﻪ ﺳﻮى ﻓﻲ دول »أوﺑﻚ« ﺣﺘﻰ اﻵن.