ﺧﻄﺮ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر اﳍﺸﺎﺷﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار ﻋــﻘــﻮد اﺗــﺴــﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻜﺒﺎر، أو ﺣﺘﻰ ﺑﲔ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻻﺋــﺘــﻼﻓــﺎت اﳌــﺘــﻌــﺎرﺿــﺔ، وﻓـــﻲ وﻗـﺖ ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﺗــــﻜــــﺎد ﺗــﻌــﺼــﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻌﺘﺎد ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺨﻄﻮ روﻣـﺎ ﻧﺤﻮ إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣــﺒــﻜــﺮة وﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن.
ورﻏﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ أن ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻻ ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﻼﺟﺌﲔ، وإﻧﻤﺎ اﻟﺪﻳﻮن.
وأﻣــــــــــﺲ ﺣــــــــﺬر رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ إﻏﻨﺎﺗﺴﻴﻮ ﻓﻴﺴﻜﻮ ﻣﻦ أن ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻳﻤﺜﻞ »ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﻴﺮة« ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﺑﺼﻮرة أﻗﻮى.
وﻳــــﺒــــﻠــــﻎ ﺣــــﺠــــﻢ اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﻫـﻮ ﺑﺬﻟﻚ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﺿــﻌــﻒ اﻟــﺤــﺪ ﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو، وﻫــــﻮ ٠٦ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. وﻗــﺪ أﺧــﻔــﻘــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﳌــﺘــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ﻓﻲ اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑـﺘـﻌـﻬـﺪاﺗـﻬـﺎ ﺑـﺨـﻔـﺾ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻗـــــــــــﺎل ﻓـــﻴـــﺴـــﻜـــﻮ ﻓــــــﻲ ﺧـــﻄـــﺎﺑـــﻪ اﻟﺴﻨﻮي: »ﻻ ﻳﺠﺐ إرﺟــﺎء اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺧﻔﺾ داﺋﻢ وﻣﻠﻤﻮس ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ« ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻋـﺎﻣـﻞ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وأﺿـــــــــﺎف أﻧــــــﻪ إذا اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ زﻳــــﺎدة ﻓـﺎﺋـﻀـﻬـﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ، وﻫــــــــﻮ اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺾ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ دون اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻳــﻮن إﻟــﻰ ٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﺈن ﻣﻌﺪل اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺳﻮف ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ »ﺧﻼل ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام«.
وﻛﺎن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺗﻌﺘﺰم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ زﻳــــــﺎدة اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ ٨٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋــﺎم ٠٢٠٢، وﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑـﻬـﺬه اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻣﺤﻞ ﺷﻚ.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮات ﻓـﻴـﺴـﻜـﻮ ﻓﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺗــﺘــﺠــﻪ ﻓــﻴــﻪ اﻷﺣــــــﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻓـــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( أو أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻠﲔ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻋــﺎﺋــﻘــﺎ أﻣــــــﺎم اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻋــــﺰز اﺗــﻔــﺎق ﻏــﻴــﺮ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﺟــﺮى اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﲔ اﻷﺣـﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـــﻲ إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ، ﺣـــــﻮل ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﻦ ﻓﺮص إﺟـــﺮاء اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣـﺒـﻜـﺮة ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وأﺑﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ و»ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺨﻤﺴﺔ«، وﺣﺰب »ﻓﻮرزا إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﻠﻔﻴﻮ ﺑﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ، و»اﻟــــﺮاﺑــــﻄــــﺔ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ« اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻴــﺔ اﳌﺘﺸﺪدة، اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ »اﻟﻨﻤﻂ اﻷﳌﺎﻧﻲ«.
وﻳﺘﻌﲔ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﻛــــﺎن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ ﺳـﻴـﺮﺟـﻴـﻮ ﻣــﺎﺗــﺎرﻳــﻼ ﺗﻌﻬﺪ ﺑــﻤــﻌــﺎرﺿــﺔ دﻋـــــﻮات ﺗـﺒـﻜـﻴـﺮﻫـﺎ إﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﳌﻌﻴﺐ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻐﺮﻓﺘﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎﻻت أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ. وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺻــﻼح اﳌﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻋﺘﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ.
ووﻓــﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺈن اﻹﺻـــــﻼح ﺳـﻴـﻀـﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻟــﻸﺣــﺰاب اﻷﺻﻐﺮ، وﻳﻘﻮد إﻣﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻷوروﺑﺎ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻓـــﻮرزا إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺟﺪوى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺨﻤﺴﺔ واﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.