دﻋﻮى ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﶈﻤﻮدي

ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ دﻋـــــــــــﻮى ﻗــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻬـــﺎ ﺑـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﻻ ﺗـــﻘـــﻞ ﻋـــــﻦ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٤ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر(، ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﻐﺪادي اﳌــﺤــﻤــﻮدي إﻟـــﻰ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ »ﻣــﻦ دون ﺳـﻨـﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ«، وﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟـﺴـﻼم أﺑــﻮ زﻧﺘﺎﻳﺔ »اﻻﺑــﻦ اﻟــــﺮوﺣــــﻲ ﳌــﻌــﻤــﺮ اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ« ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ، واﺣﺘﺠﺎزه ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺛﻢ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ.

وأﻋــﻠــﻦ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣــــﺤــــﻤــــﺪ ﺑـــــﻜـــــﺎر اﻟــــــــــﺬي ﻳـــﺘـــﻮﻟـــﻰ ﻣــﻨــﺬ ٢١٠٢ ﻣــﻬــﻤــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋـﻦ ﻗـــﻴـــﺎدات ﻧــﻈــﺎم ﻣـﻌـﻤـﺮ اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ، أن »ﻣﻨﻈﻤﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻋـــــــــﺪة« رﻓــــﻌــــﺖ دﻋـــــــــﻮى ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ ﺿـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ اﳌﻨﺼﻒ اﳌـــــــﺮزوﻗـــــــﻲ ورﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﺣــــــﻤــــــﺎدي اﻟـــﺠـــﺒـــﺎﻟـــﻲ واﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت، »ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌــﻌــﺎﻫــﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ اﳌـــﺤـــﻤـــﻮدي إﻟــــﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻋـــــﺪم ﺗــﻤــﻜــﲔ أﺑــــﻮ زﻧــﺘــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻪ اﳌﺸﺘﺘﺔ ﻓﻲ ﻣـﺼـﺮ رﻏــﻢ إﻃـــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻪ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ«.

وﻳـــﺜـــﻴـــﺮ دﻓـــــــﺎع اﳌـــﺤـــﻤـــﻮدي اﻋﺘﺮاﺿﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻋـــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻷﻣـــﻨـــﻲ، »ﻣــﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳــــﺆدي إﻟــﻰ ﻋـــﺪم اﺣـــﺘـــﺮام ﺷــــﺮوط اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ«. وﺳــﻠــﻤــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺤﻤﻮدي إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٢١٠٢ ﺧﻼل ﻓـــﺘـــﺮة ﺣــﻜــﻢ اﻟــﺘــﺮوﻳــﻜــﺎ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«.

وﻗـــــــــــﺎل رﺋــــــﻴــــــﺲ »اﳌــــــﺮﺻــــــﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻻﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟـﻘـﻀـﺎء«، أﺣـــﻤـــﺪ اﻟـــﺮﺣـــﻤـــﻮﻧـــﻲ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﻨـﻈـﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻔﺮض ﺻﺪور أواﻣـــــﺮ ﻋــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻟــﺘــﺴــﻠــﻴــﻢ اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ، »ﻷن ﻫـــﺬا أﺻــﺒــﺢ ﻣــﻦ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ، وﻫـــــــﻮ ﻣــــــﺎ ﻳــﺠــﻌــﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﺗــﺨــﺎذ ﻗـــﺮار ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌــــــﺤــــــﻤــــــﻮدي ﻣــــــﻦ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﺣــﻤــﺎدي اﻟــﺠــﺒــﺎﻟــﻲ«. وﻟــﻔــﺖ إﻟـﻰ أن »ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮوط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺪة، ﻣﻨﻬﺎ أﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﳌﺮاد ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إذا اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟـﻈـﺮوف أن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎن ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﳌـﺤـﻤـﻮدي، إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ«.

واﻋﺘﺒﺮ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺎر أن ﻗــﺮار ﻣﻨﻊ ﻣﻮﻛﻠﻪ أﺑـﻮ زﻧﺘﺎﻳﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ »ﻏــــﻴــــﺮ ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﺣﺘﺠﺎزه ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، »رﻏﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺮاﺳﻼت إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن أﺑﻮ زﻧــﺘــﺎﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻄــﻠــﻮب ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ«.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ داﺋـــــــــــــﺮة اﻻﺗـــــﻬـــــﺎم اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ أﻓـﺮﺟـﺖ ﻓﻲ ٦١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢ ﻋﻦ أﺑـــﻮ زﻧــﺘــﺎﻳــﺔ اﻟــــﺬي ﻇــﻞ ﻣـﻮﻗـﻮﻓـﺎ ﳌـــــــﺪة ﺛـــــــﻼث ﺳـــــﻨـــــﻮات وﻧـــﺼـــﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺴﻠﻠﻪ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﺜﻮرة. إﻻ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮرت أﻳﻀﺎ ﺣﻈﺮ ﺳﻔﺮه.