ﻟﺒﻨﺎن: }اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ{ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷﺑﺮز ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺧﱪاء ﻳﻨﺘﻘﺪون ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت

ﻧـــﺸـــﻄـــﺖ أﻣــــــﺲ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﲔ ﻛــﻤــﺎ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ إﻗـﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳــــﺎس ﺗـﻘـﺴـﻴـﻢ اﻟــﺒــﻼد إﻟـــﻰ ٥١ داﺋــــــﺮة. ﻓــﺎﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﻛﺜﺮي اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٤٣٩١ إﻟــﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﻟــــﻦ ﻳـــﻜـــﻮن ﻋــــﺎﺑــــﺮا ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، واﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮﺟـﺢ ﺧـﺒـﺮاء أن ﺗﺸﻬﺪ ﻣـﻔـﺎﺟـﺂت ﻛـﺜـﻴـﺮة، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ أن اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻔـــﺎت، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻫـــــﺆﻻء، ﺳــﺘــﺤــﺪد اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﺑــﻤــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻛــــﺜــــﺮي ﻳــﺤــﺴــﻢ ﻣــﺼــﻴــﺮ ٨٠١ ﻣــﻘــﺎﻋــﺪ ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ٨٢١ ﻣــﻘــﻌــﺪا ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﻰ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ، ﻫﻮ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷﺑــﺮز ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وإن ﻛـــــﺎن ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــﻔــﺮﻗــﺎء أﺻـــــــــــﺮوا ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻃــــﻲ ﻣــﻊ إﻗــﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺘﻪ »إﻧﺠﺎزا ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ« رﻏــــــﻢ اﻋــــﺘــــﺮاﺿــــﺎت ﺳــﺠــﻠــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻨــﺎ ﺗـــﻴـــﺎر »اﳌـــــــﺮدة« اﻟــــﺬي ﻳــﺮأﺳــﻪ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓـــﺮﻧـــﺠـــﻴـــﺔ وﺣـــــــــﺰب »اﻟـــﻜـــﺘـــﺎﺋـــﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ، ﻓﺈن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻫــﻨــﺎك راﺑـــﺤـــﺎ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﺳﺮ أﺑـــﺮز وﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ ﻗـــﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺨـﺴـﺮ ﻓــﻲ دواﺋـــﺮ ﻣــــﺤــــﺪدة ﻟـــﺘـــﻌـــﻮض ﺧــﺴــﺎرﺗــﻬــﺎ ﻓــــﻲ دواﺋــــــــﺮ أﺧــــــــﺮى. وﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻻ ﻳـﺘـﺮدد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ »اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺈﻋﻼن »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ »اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻷول إن ﻛﺎن ﻟﺠﻬﺔ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ واﻟـــــﺬي ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑـــﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أو ﻟﺠﻬﺔ اﺗﺠﺎﻫﻪ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣــﻀــﻮره اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ«، ﻻﻓــﺘــﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺨﺴﺮ ﻣﻘﻌﺪا أو ٢ ﻓﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ – اﻟﻬﺮﻣﻞ وﺑﻌﺒﺪا، إﻻ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻓـﻮزا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺑــــﻴــــﺮوت ﺑــﻌــﺪ دﻣــﺞ داﺋﺮﺗﻲ ﺑﻴﺮوت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺣﻴﺚ ١٧ أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﺷﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻘﺘﺮع ٠٤ أﻟﻔﺎ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ٣ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ. وﻳﻀﻴﻒ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ: »ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺳـــﻴـــﻌـــﺰز )ﺣــــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ( وأﻣــــــﻞ ﺣـــﻀـــﻮرﻫـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ زﺣــﻠــﺔ واﻟــﺒــﻘــﺎع اﻟــﻐــﺮﺑــﻲ وراﺷـــﻴـــﺎ، ﻓﻲ ﺣــﲔ ﺳـﻴـﺘـﻜـﺒـﺪ ﺗــﻴــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــــﺨــــﺴــــﺎرة اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻓــــﻲ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ أﻗــــﺪم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻋﻠﻰ ﺗــﻨــﺎزﻻت ﻛﺒﻴﺮة اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﺄن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻫﻢ«.

وﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ، ﺳـــﻴـــﻌـــﻮض اﻟـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻲ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑـ»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« و»اﻟــــــﻘــــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺨـﺴـﺎرات ﻓـﻲ ﺟﺒﻴﻞ وﻛـﺴـﺮوان ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺮوت اﻷوﻟـــــــــــﻰ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻓــﻲ ﻋـﻜـﺎر واﻟــﺸــﻮق وﻋـﺎﻟـﻴـﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ، ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺘﺤﺴﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺠﺢ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﺰب »اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ« اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط ﺑﻨﺴﺠﻬﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﺘﻠﺘﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃــﺎر، ﻳﻘﻮل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ: »إذا ﻧﺠﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺣـﺠـﻢ ﻛﺘﻠﺘﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وإﻻ ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺳﺮ ﻻ ﻣﺤﺎل«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــــــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن واﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ ﻳﺤﺴﻤﻮن وﻓﻖ اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺴﺒﻲ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

وﺑﻌﻜﺲ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻷﻛــﺜــﺮي، ﻻ ﺗﺴﺮي اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﲔ ﺣﺰﺑﲔ ﻣــــﺤــــﺪدﻳــــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـــــﻞ اﻟـــــﺪواﺋـــــﺮ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ. ﻓـــﻮﻓـــﻖ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﲔ، ﻓﺈن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻗـــﺪ ﻳـــﺠـــﺪان ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﺑــﺨــﻮض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ واﺣــﺪة ﻓﻲ داﺋﺮة ﻣﺤﺪدة، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺳﻴﺠﺪان ﻓــــــﻲ داﺋــــــــــــﺮة أﺧــــــــــﺮى ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﺑﺨﻮض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺘﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ داﺋﺮة ﺑﺈﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺴﺒﻲ.

وﻳــــﺮﺟــــﺢ وزﻳــــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ زﻳـــــﺎد ﺑــــــﺎرود، أن ﻳﺘﻢ اﺧـــــــﺘـــــــﺮاق ﺻـــــﻔـــــﻮف اﻷﺣــــــــــﺰاب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ ﺑــﻮﺟــﻮه ﺟــﺪﻳــﺪة، ﺷــــﺎءت ﻫـــﺬه اﻷﺣــــﺰاب أم ﻟــــﻢ ﺗـــﺸـــﺄ، وإن ﻛـــــﺎن ﺑـﻨـﺴـﺐ ﻣــــــــﺤــــــــﺪودة، ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ، ﻻﻓـــﺘـــﺎ ﻓـﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ وﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻛــــﺎن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﻛــــﺜــــﺮي ﻳــﺤــﺴــﻢ ﻣــﺼــﻴــﺮ ٩٠١ ﻣـــﻘـــﺎﻋـــﺪ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ أﺻـــﻞ ٨٢١ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓـــﺈن اﻟــﻮﺿــﻊ ﺳﻴﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟـﻴـﻮم وﺳﺘﺸﻬﺪ ﻫــﺬه اﻷﺣــﺰاب ﻣﻔﺎﺟﺂت وﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــــﻔــــﻮز اﻟـــﺴـــﺎﺣـــﻖ اﻟـــــــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ. وﻳﻀﻴﻒ ﺑﺎرود: »إدﺧـــــﺎل اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻻ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻛﺜﺮي ﻣﻨﺬ ﻋــــﺎم ٤٣٩١ ﺧــﻄــﻮة ﻛــﺒــﻴــﺮة إﻟــﻰ اﻷﻣﺎم، وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻛﺒﻴﺮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«.

إﻻ أن إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻳﻜﺒﻠﻬﺎ ﻋـــﺪم اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟــﺠــﺰء اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳﻨﺎدي ﺑﻬﺎ اﳌﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ وﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ وإدارﺗـــــﻬـــــﺎ واﻹﺷــــــــﺮاف ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ. وﻫــــﻨــــﺎ ﻳـــﺸـــﻴـــﺮ ﺑـــــــــﺎرود إﻟــــــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ »ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣـﻦ دور وﻣـﻮﻗـﻊ وزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، إﻻ أﻧـــﻪ ﻟــﻸﺳــﻒ ﻓـﺈن رﻓـــﺾ اﻟــﺴــﻴــﺮ ﺑــﻬــﺎ ﻛـــﺎن ﺧــﻴــﺎرا ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎر أن اﻟــﺘــﺤــﺠــﺞ ﺑــﻌــﺪم ﺗــــﻮﻓــــﺮ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻻﺳـــﺘـــﺤـــﺪاﺛـــﻬـــﺎ ﻟــﻴــﺲ ﺑــﻤــﻜــﺎﻧــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃـــــﻼق«، ﻻﻓـــﺘـــﺎ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺗـﻢ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل ٥ أﺷﻬﺮ واﻵن وﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ١١ ﺷــــﻬــــﺮا ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻮ ﺻﻔﻴﺖ اﻟـــﻨـــﻮاﻳـــﺎ«. وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﻛــﻤــﺎ أن ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻜﻮﺗﺔ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑـﺎﻗـﺘـﺮاع ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑـــﻨـــﺪان إﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎن آﺧــــــﺮان ﺗﻢ اﻟﻘﻔﺰ ﻓﻮﻗﻬﻤﺎ«.