اﺟﺘﻬﺎدان اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻻ ﺟــﺪال ﻓـﻲ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺴﻴﺞ وﺣــﺪه ﺑـﲔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ.
أﺣـــﺪث دﻟـﻴـﻞ ﻋـﻠـﻰ ذﻟــﻚ اﺟــﺘــﻬــﺎدان ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺎن ﺗﺠﻬﺪ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻹﻗــﺮارﻫــﻤــﺎ ﺑــﺄﺳــﺮع ﻓــﺮﺻــﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ: ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب »ﺟﺪﻳﺪ« - ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮر دﻋﺎﺗﻪ - وﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »ﺟﺪﻳﺪ« ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛــﺎد ﻳـﺤـﻮل »اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ« إﻟــﻰ ﻣﻄﻠﺐ وﻃﻨﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻗﺪﻳﻢ« ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻻ اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وإذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ »ﺟﺪﻳﺪ« ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﻬﺠﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﳌﺒﺘﻜﺮة »ﺗﻄﻌﻴﻢ« اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ زواج ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﻳﺨﺪم ﻣﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ.
إذا ﻛــﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣـﻦ ﻃــﺮح اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ )ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺨﺎء( وﻣﻨﺎﻗﺒﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ )ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺨﺎء(، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺧــﺎرج ﻋـﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌـﻘـﺘـﺮح... وﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟـﺼـﻐـﺮى، وﻳﺒﻘﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻷﻛــﺜــﺮي ﻓﻴﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أدق ﻷداء ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، وﻟﻬﺬا اﳌﻤﺜﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﺣﺼﺮﻳﴼ ﺑﺸﺆون ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ و»رﻋﻴﺘﻪ«.
أﻣﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻬﻮ اﻗﺘﺮاح ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.
ﻳﺸﺎع ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أن وراء ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف واﺣﺪ. وﻟﻜﻦ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن داﻓﻌﻪ »روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ« ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﻳﺒﻘﻰ اﻗﺘﺮاﺣﴼ ﻣﺠﺤﻔﴼ ﺑﺤﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻘﻴﻢ، ﻓﺎﳌﻘﻴﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻪ ﻓـﻲ ﻗــﺮار دوﻟـﺘـﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻐﺘﺮب ﻻ ﻳـﺪﻓـﻊ أي ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ اﻻﻏﺘﺮاب ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ زال اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻘﻴﻢ ﻣﺤﺮوﻣﴼ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻧﺎﺧﺒﴼ ﻣﻤﻴﺰﴽ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﳌﻘﻴﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺎدﻳﺔ.
ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻧﲔ وﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻧﺘﻔﺾ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن اﳌﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺎج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ آﻧـﺬاك - ﻓﻲ وﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺎي دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻃﺎرﺣﲔ ﺷﻌﺎرﻫﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ »ﻻ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.
ﻫــﺬه اﻻﻧـﺘـﻔـﺎﺿـﺔ - اﻟـﺘـﻲ أﺳـﺴـﺖ ﻻﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ )آﻧﺬاك أﻳﻀﴼ( - أرﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ - ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ راﺳــﺨــﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﺿــﺮاﺋــﺐ دون ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ دون ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﺮاﺋﺒﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺿﺮورة اﻟﺘﺴﺎؤل: ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﲔ اﳌﻐﺘﺮب واﳌﻘﻴﻢ ﻋﺒﺮ ﻓــﺮض »ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻏــﺘــﺮاب« ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب أم ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ؟ وﻓﻲ ﺣﺎل أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ... ﻓﻜﻢ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻐﺘﺮب ﻣﺴﺘﻌﺪ »ﻟﻠﺘﺒﺮع« ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ؟
ﻫــــﺬا ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟــــﻮاﺟــــﺒــــﺎت. أﻣــــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﺈن اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮاﻓﺰ دﻋﺎة إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﻐﺎﻣﺮون ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ دول اﻻﻏﺘﺮاب وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻳﺤﻈﺮ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺨﺴﺎرة إﻗﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ دول اﻻﻏﺘﺮاب؟
ﻫــﺬا ﻓـﻲ اﻟـﻈـﺮوف اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ. أﻣــﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - وﻣـﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ - ﻣــﺮادﻓــﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎب ﻓـﻲ ﻧﻈﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟـﻬـﺠـﺮة )أوروﺑـــــﺎ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وﻛـــﻨـــﺪا...( ﻓــﺈن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ واﳌـﺨـﺎﻃـﺮة ﺑﻨﻘﻞ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻮاﻟﻲ أﺣﺰاﺑﴼ ﻣﺼﻨﻔﺔ »إرﻫﺎﺑﻴﺔ« أو ﻣﺤﻈﻮرة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻻﻏﺘﺮاب.
اﻟــﻮاﻗــﻊ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، واﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، واﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻻﻏﺘﺮاب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﺑﻌﺎد اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﺒﻨﺎن واﳌﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺟﺮﻫﻢ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.