إﺳﻘﺎط ﺟﻨﺴﻴﺔ »داﻋﺸﻲ« ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات

أدان اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ أﻣـــــــــــﺲ ﻣــــــﻮاﻃــــــﻨــــــﺎ ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻴـــﺎ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻤــﺎء إﻟـــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــﺶ وأﺳــﻘــﻂ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٠١ ﺳــﻨــﻮات، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﺛﺒﻮت اﻋـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﻪ ﻟـــﻠـــﻔـــﻜـــﺮ اﻟــــﺪاﻋــــﺸــــﻲ، وﺗــﻜــﻔــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻹﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، وﺑــﺚ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪات اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ إﺛـﺎرة اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻫﻠﻲ.

وأداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى أﻣــﺲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﻨﻌﻠﻲ وﻫــــﻮ اﺑــــﻦ ﻋـــﻢ ﺗــﺮﻛــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻌـﻠـﻲ ﻣﻔﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻓـﻲ اﻟﺘﻬﻢ اﳌــﺴــﻨــﺪة إﻟـــﻴـــﻪ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻗـــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﻫـــﺎﺷـــﻢ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـــﺒـــﻨـــﻌـــﻠـــﻲ، إﻧــــــﻪ ﺳـــﻴـــﺬﻫـــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ آﺧـــــﺮ ﻣــﺮاﺣــﻠــﻬــﺎ وﻫﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ ﻣﻮﻛﻠﻪ أﻣﺲ.

وﻳــﻘــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺘـــﻬـــﻢ ﺣــــــﻖ اﻟــــﻄــــﻌــــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر أﻣــــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻘﺮرة ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﴼ، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺴــﻤــﺢ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ ﻣــﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻷي ﻣﺘﻬﻢ.

وﺻــــــــﺮح اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر أﺣــــﻤــــﺪ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎدي رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑـﺄن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻗﺪ أﺻـﺪرت ﺣﻜﻤﴼ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ وﺣــﻴــﺎزة ﺳﻼح ﻧﺎري ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﻐﺮض إرﻫﺎﺑﻲ وإذاﻋـﺔ أﺧـــــــﺒـــــــﺎر ﻛـــــــــﺎذﺑـــــــــﺔ، وﻋــــﺎﻗــــﺒــــﺘــــﻪ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﳌـــــﺪة ﻋــﺸــﺮ ﺳــﻨــﻮات وإﺳــﻘــﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻣـﺼـﺎدرة اﳌــﻀــﺒــﻮﻃــﺎت. ﺗــﻌــﻮد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ إﻟــــﻰ ورود ﺑــــﻼغ إﻟــﻰ إدارة اﳌــﺒــﺎﺣــﺚ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋﻦ ﺷـــﺨـــﺺ ﻳـــﻌـــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺘــﻜــﻔــﻴــﺮﻳــﺔ اﳌــﻨــﺘــﻤــﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ، وﺑﺄﻧﻪ اﻧﺨﺮط ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮع ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ داﺧﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. وﺗﻮﻟﻰ اﳌﺪان ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻓﺮع اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺑـــﺎﻟـــﺪاﺧـــﻞ وأﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرج واﺳــﺘــﺨــﺪام وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻧــﺸــﺮ وﺗــﺒــﺎدل اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣــﺒــﺎدﺋــﻪ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وإﺑﺎﺣﺔ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ وﻗﺘﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺄﻟﻴﺐ ﻃﻮاﺋﻒ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ إﺿــــــــــــﺮارﴽ ﺑـــﻮﺣـــﺪﺗـــﻪ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻘــﻮة واﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ ﺑــﻬــﺎ ﻣــﻤــﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻳﺬاء اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ وﺑـﺚ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺗﺮوﻳﻌﻬﻢ وﺗـــﻌـــﺮﻳـــﺾ ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ وأﻣــﻨــﻬــﻢ ﻟـــﻠـــﺨـــﻄـــﺮ، وﺑـــــﻐـــــﺮض اﻹﺧـــــــﻼل ﺑــــﺎﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــــﻌــــــﺎم وﺗـــﻌـــﺮﻳـــﺾ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وأﻣﻨﻬﺎ وأﻣـﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ. واﺳــﺘــﻨــﺪت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺪﻟـﻴـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺛـﺒـﻮت اﻟـﺘـﻬـﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ إﻟــﻰ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻹﺛﺒﺎت واﻋﺘﺮاف اﳌﺘﻬﻢ واﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ، ﻓـﺘـﻢ إﺣـﺎﻟـﺔ اﳌــﺘــﻬــﻢ إﻟـــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ وﻗـﺪ ﺗﺪووﻟﺖ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺑــﺠــﻠــﺴــﺎت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻲ اﳌﺘﻬﻢ وﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع وإﺑــــــــــﺪاء اﻟــــﺪﻓــــﻮع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ووﻓــــــﺮت ﻟـــﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.