ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ: اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﺮﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢ ٪
ﻛـــــﺸـــــﻒ ﻣــــــــﺴــــــــﺆول ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﻋـﻨـﺪ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻘــﻂ، ﻛـــﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﺾ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ واﺳﺘﺌﻨﺎف إﻧﺘﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺳـﺘـﺮﻓـﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ إﻟـﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ اﺛــﻨــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﺎﻣـﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢.
وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ أن ﻳــﺘــﻌــﺎﻓــﻰ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـــﻲ دول ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺎ ﻣــﻦ ٣٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﺎم ٧١٠٢ إﻟﻰ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﺑـﺨـﻔـﺾ إﻧــﺘــﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﻓـــﺈن ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺪأ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻎ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
وﻗــــــــﺎل اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ، ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﺻﺪر أﻣﺲ: »وﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺮب اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗــﺒــﺎﻃــﺆ وﺗــﻴــﺮة اﻟـﺘـﻘـﺸـﻒ اﳌــﺎﻟــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻄﻴﺌﺎ«.
وﻳـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ اﳌــــﺮﺻــــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، اﻟﺬي ﻳـــﺼـــﺪره اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻛـــﻞ ﺳــﺘــﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﺗــﺤــﺴــﻦ أرﺻــــﺪة اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ، إﻻ أﻧﻪ أﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻮد ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺟــــﺢ إﻟـــﻰ ﻣــﺴـﺘـﻮﻳــﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋـﺎم ٤١٠٢ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻓـﺎﺋـﻀـﺎ ﺗــﺠــﺎوز ٩ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻗـــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻧـــﺎدر ﻣﺤﻤﺪ، اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﻟــــــﺪول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﮑـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻋﻨﺪ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻘـﻂ، وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار )أوﺑﻚ(«.
وأﺿﺎف اﳌﺴﺆول اﻟﺪوﻟﻲ: »ﻣﻊ ذﻟـﻚ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢. ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ واﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف إﻧــــﺘــــﺎج اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ«. وﺗــــﺎﺑــــﻊ ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﺗﻘﻮد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑـــﺈﻋـــﻼن ﻋـــﺸـــﺮة ﺑــﺮاﻣــﺞ إﺻــﻼﺣــﻴــﺔ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ، ﺗﺸﻤﻞ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺷـﺎﻣـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد. وﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺧﻄﻂ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ أﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ واﳌﺘﻮﺳﻂ«.
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض، إن »ﺑـﻮادر اﻻﻧﺘﻌﺎش ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺪار اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم. وﻫـﺬا أﻣﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻼزم ﻟﻜﻲ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ«.
وأﺿــــــــــــﺎف أن »اﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻋــﺮﺿــﺔ ﳌــﺨــﺎﻃــﺮ. إذ إﻧــــﻪ ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ اﻷﺟــــﻮاء اﻟـﻀـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋﻦ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟــﺠــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻓﺈن ﺧﻔﺾ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻷﺳــﻘــﻒ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ أﻳﻀﺎ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﺘـــﻘـــﻠـــﻴـــﺪﻳـــﲔ ﻓـــــﻲ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﻷي اﺿﻄﺮاب ﻓــﻲ اﻷﺳـــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ«.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪ، إن »ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻫـــﻮ أﺣــــﺪ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻗﺪ ﺑﺪأت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء دﻋﻢ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، وﺗﺴﻌﻰ اﻵن إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻳــــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ. وﻣــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻓــــﺮض ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌـــــﻀـــــﺎﻓـــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى دول اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٨١٠٢. ﻟـﻜـﻦ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ وﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ إﺟـﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت وﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻋﻤﻖ وﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد«.
ووﻓــﻖ اﳌـﺪﻳـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟـﺪول ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﺑـﺎﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﺳـﺘـﺴـﺎﻋـﺪ ﻫـﺬه اﻹﺻــﻼﺣــﺎت ﻓــﻲ ﺗـﺄﻣـﲔ اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﻟـﺒـﻌـﻴـﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗــﺴــﺎﻧــﺪ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص وﺗﻨﺸﻴﻄﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣـــﺘـــﻮاﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، ﻣـﻊ زﻳـــﺎدة اﻟـﻨـﺸـﺎط ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وﻗـــــــﺎل ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ: »ﻣـــــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـــــﻌـــــﺰﻳـــــﺰ ﺛـــــﻘـــــﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮﻳــــﻦ واﻷﺳـــــــــــــــــــــــــــﻮاق، ﻳـــــﻤـــــﻜـــــﻦ ﻟـــــﻬـــــﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت أﻳﻀﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻃـﻼق ﺣﻠﻘﺔ ﺣﻤﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ، وﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ«.