اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻳﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ »اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻳﻮﻟﻴﻮ«

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﱪة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدات... واﻟﱪﳌﺎن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﻮازﻧﺔ وﻳﻘﺮﻫﺎ ﰲ أﺳﺒﻮع

ﺗــــﺴــــﺘــــﻌــــﺪ أروﻗــــــــــــــﺔ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﳌـــــــﺼـــــــﺮي ﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺒـــــﺎل ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺨـﺎص ﺑـﻤـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﻘـﺒـﻞ... ووﺳـــــﻂ ﺗــﺴــﺮﻳــﺒــﺎت وﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻳﺘﺄﻛﺪ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳـﻮم أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن ﺑﻨﻮدا واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺗﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣـﻊ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ أول أﻳﺎم ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.

»اﻟــــﻨــــﺎﻓــــﺬة اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﻀــﻴــﻘــﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻘﻠﻖ«، ﻫﻜﺬا ﻋﻠﻖ أﺣﺪ اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮازﻧﺔ وإﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻳـــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻷرﺑـﻌـﺎء )٩١ إﻟـﻰ ١٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان(... ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﴼ: »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن وﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻔﺬ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ أول ﻳﻮم ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ... ﻻ وﻗﺖ إذن ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟـﺠـﺎدة أو اﻻﻋﺘﺮاض ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻨــﻮد ودراﺳـــﺘـــﻬـــﺎ أو إﻋــــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑـﺼـﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.. ﻧﻔﺬ اﻷﻣﺮ وﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎدم«.

وﻃــﻮال اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﻬﺪأ دواﺋـﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺑـﻌـﺾ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن، ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﻟــﻜــﻦ إﻟـــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أﻛــﺪت ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن »ﻛﻞ اﻷﻓــﻜــﺎر واﳌـــﺤـــﺎوﻻت ﻟـﺘـﺄﺟـﻴـﻞ رﻓـﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ورﻓــﻊ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺣﺘﻤﻲ ﻣﻊ ﺑﺪء اﳌﻮازﻧﺔ. اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌـﻮﺿـﻮع اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء، ﻣـﻊ ﻣـﺤـﺎوﻻت ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﻼﻓــﻲ اﻵﺛــــﺎر اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻋﻠﻰ دﺧـــــﻞ اﻷﺳــــــﺮ اﻷﻛــــﺜــــﺮ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎ«. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر إن دﻋــــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﺣــﺪود ﻧﺤﻮ ٠٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٨٧٫٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﻣﻨﻬﺎ ٠١١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، و٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺪور داﺧﻞ أروﻗﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓـــﺈن أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﺳـــﺘـــﺰﻳـــﺪ ﺑــــــﺪءﴽ ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ رﺑـــﻤـــﺎ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٠٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣـﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء »اﻟــﺸــﺮاﺋــﺢ اﻟــﺪﻧــﻴــﺎ«.. أﻣﺎ أﺳـﻌـﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت اﻟــﺰاﺋــﺪة ﻓﺘﻄﺎل ﺑـــــــﺎﻷﺳـــــــﺎس ﺑــــﻨــــﺰﻳــــﻦ ٢٩ أوﻛــــﺘــــﲔ »اﻟﺸﻌﺒﻲ«، واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺑــﻤــﻌــﺪل ﺟـﻨـﻴـﻪ واﺣــــﺪ ﻟـﻠـﺘـﺮ ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻌﺮه اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ٥٫٤ ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٥٢ ﺳﻨﺘﺎ(. أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧـﺮى ﻣﻦ اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت، ﻓـــﻼ ﺗــــﺰال اﻷﺣـــﺎدﻳـــﺚ ﺣــــﻮل زﻳــــــﺎدة أﺳـــﻌـــﺎرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻃــﻮر اﳌــﺪاوﻻت واﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺣـﻮل اﻟﻮﻗﺖ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺬﻟﻚ.

وﻣــــــــﻊ ﺗـــﻀـــﺨـــﻢ ﻋـــﻨـــﻴـــﻒ ﻛــﺴــﺮ ﺣــﺎﺟــﺰ ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﻧــﺨــﻔــﺎض ﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﻧﺤﻮ ﺛــﻠــﺚ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ أﻣــــﺎم ﺳــﻠــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻼت ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٦ أﺷﻬﺮ، ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳـﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط. ﺧﺼﻮﺻﺎ أن زﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، رﻏـــــﻢ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ أن اﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟــﺸــﺤــﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜـﻴـﺮوﺳـﲔ، اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪث أﺣــﺪ ﻋــﻦ زﻳـــﺎدة أﺳــﻌــﺎره - ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ - ﺣﺘﻰ اﻵن. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ أن ﻳﺴﻔﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻦ ﻗﻔﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺗـﺘـﺨـﻄـﻰ ﺣــﺎﺟــﺰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

رﺟــــﻞ اﻟـــﺸـــﺎرع ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ اﻵن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أﻻ ﻳﺄﺗﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، وﻫـــــﻮ ﻣـــﻮﻇـــﻒ ﺑــــﺈﺣــــﺪى اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻳﻘﺪم اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺄﺣﺪ اﳌﻄﺎﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﻲ راق ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﳌــــﺴــــﺎﺋــــﻴــــﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«: »ﻣــﻨــﺬ وﻗــﺖ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ وأﻧـــــﺎ أﺣــــــﺎول أن أﺿــﺒــﻂ اﻟﺤﺎل.. أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻨﻮدا ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﺒــــﻴــــﺖ.. اﻋــﺘــﺒــﺮﻧــﺎ أﻧﻮاﻋﴼ ﻣﻦ اﻷﻛـﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺤﻮم ﺗﺮف وﻗـــﻠـــﺼـــﻨـــﺎﻫـــﺎ ﺑــــﻘــــﺪر اﳌـــﺴـــﺘـــﻄـــﺎع.. رﻣﻀﺎن ﺟﺎء ﻣﻊ زﻳﺎدات أﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﳌـﺤـﻼت. وﺑﻌﺪ أﻳــﺎم )ﻳـﺄﺗـﻲ( اﻟﻌﻴﺪ وﻣــﺤــﺘــﺎﺟـﲔ ﻣــﺼــﺎرﻳــﻒ.. واﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻳــﻘــﺎل إن ﻫــﻨــﺎك زﻳـــــﺎدات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.. أﻧﺎ ﻣﺶ ﻋﺎرف ﻣﻤﻜﻦ أﻋﻤﻞ إﻳﻪ ﺗﺎﻧﻲ ﻋﻠﺸﺎن أدﺑﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ ﻣـﻦ أزﻣﺘﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻷن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻓـﻲ ﻣــــﻮازﻧــــﺘــــﻬــــﺎ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﺒـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﻛــﻤــﺼــﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﺨﻔﻒ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﻋــﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗــﻘــﺪم ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣـﺼـﺎدر اﻟـﺪﺧـﻞ اﻷﺧـــﺮى اﻟﻜﺒﺮى، ﻣـــﺜـــﻞ إﻳــــــــــــﺮادات ﻗــــﻨــــﺎة اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻔﻌﻞ رﻛــﻮد ﻋﺎﳌﻲ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗــﻌــﻮد إﻟـــﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺣـــﺎل اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد؛ وﻟــﻜــﻦ اﻟــﺮﺟــﻮع ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ - أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻤﻴﻴﻊ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﺠﺪدا - ﻫﻮ »ﻛﺎرﺛﻲ«.

وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ، ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ أﻣﺲ إن ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ إﻟــﻰ ٣٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻣﻦ رؤﻳـﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮة ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧــﻤــﻮ ﻓــﺼــﻠــﻲ ٦٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻮازﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم. وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟـﺴـﻌـﻴـﺪ أن »ﻳــﺼــﻞ ﻣــﻌــﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ«. ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن ﺗــﺴــﺎرع اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓــــﻲ اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﺟـــﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.

وﻓـــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮه اﻟـــﺸـــﻬـــﺮي ﻋـﻦ اﻵﻓــــــــــﺎق اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴـــﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻗـﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧــﻤــﻮ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌـﺼـﺮي ﺑـﻮاﻗـﻊ ٩٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟــــﻰ ٦٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌﻘﺒﻞ، وإﻟﻰ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢، ﻟﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ١١٠٢. وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ: »ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗـﺮب ٤ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ٧١٠٢، ﺛــﻢ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺘـﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻣـــــﺪﻋـــــﻮﻣـــــﺎ ﺑـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻲ ﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ رﻏﻢ ﺿــﻐــﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﳌــﺮﺗــﻔــﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ«.

وﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗــﺰداد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــــــﺮى أﻋــــﺒــــﺎء اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن داﺧــﻠــﻴــﺎ وﺧـﺎرﺟـﻴـﺎ، وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟــﻮزﻳــﺮة ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ أﻣﺲ إن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﳌﺼﺮ زاد إﻟــﻰ ٨٫١٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺪ زاد ﻧﺤﻮ ٨٧٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( وﻓﺒﺮاﻳﺮ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٢٢٣٫٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢.

ﻟــﻜــﻦ رﻏـــﻢ اﻟـــﺪﻳـــﻮن وأﻋــﺒــﺎﺋــﻬــﺎ، ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺾ أﻳﻀﴼ ﻳﺮى أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﻗـــﺪ ﺗـــﻜـــﻮن ﺷـــﺎرﻓـــﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء، ﻣﺪﻟﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء ات ﺧـــﻼل اﻷﻳـــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻻ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻔﻮﺗﻬﺎ اﻟﻌﲔ اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻋﻼن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻣﺴﺎء اﻷرﺑﻌﺎء ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ،، واﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺨﺎرج دون ﺣﺪ أﻗﺼﻰ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أي ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ.. وذﻟـــﻚ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻳﺤﺪث ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢، وﻳــﺮى ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي، وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﳌـﻮﻗـﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﳌﺼﺮ، اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣـــﻦ ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﺧــﻄــﻴــﺮ ﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺧــﻼل أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٥ أﻋﻮام.

أﻳــﻀــﴼ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ دراﺳــــﺎت ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻮﺳـــﻊ ﻓــــــﻲ ﺷــﺒــﻜــﺔ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﳌــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻷﻗﻞ دﺧﻼ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﻄﻤﺌﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎ ﻟـــﻦ ﻳــﺘــﻢ ﺳــﺤــﻘــﻬــﺎ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻹﺻﻼﺣﺎت.

ﻟﻜﻦ ﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺎ ﺻــﺒــﺎﺣــﺎ وﻋـــﺎﻣـــﻞ ﻣﻄﻌﻢ ﻣﺴﺎء، ﻳﻘﻮل إن ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺮور ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺴﺮة ﺑــــــﺴــــــﻼم.. وأﺿـــــــــــــﺎف: »ﻣــﺸــﻜــﻠــﺘــﻲ وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﻴﺮي أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮرت ﻓـﺠـﺄة أﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺳﻨﲔ ﺑـــﻌـــﻼج ﺣــــﺎﺳــــﻢ.. أﻧــــﺎ ﻣـــﺎ ﻋــﻨــﺪﻳــﺶ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﺴﺘﻌﺪ أﻧﺎ وﻏـﻴـﺮي ﻧﺴﺘﺤﻤﻞ.. ﺑـﺲ ﻛــﺎن ﻻزم ﻳـﻔـﻬـﻤـﻮﻧـﺎ ﻧـﻌـﻤـﻞ إﻳـــﻪ ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة دي وﻧﺘﺼﺮف وﻧﻌﻴﺶ إزاي، ﻣﺶ ﻳﺴﻴﺒﻮﻧﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻄﻮﻓﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣــﺎ ﺣــﺪ ﺣـﺘـﻰ ﻳﻔﻜﺮ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟـﻌـﻮم )اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ(«.