اﳌﻌﺠﺐ... ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ أول ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

< ﻳﻌﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد اﳌﻌﺠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺎم، أﺣﺪ أﺑﺮز رﺟـــــﺎل اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ. ﻛـــﺎن ﻣــﺘــﺪرﺟــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻬــﺎم وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ أﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﻋــﻀــﻮﻳــﺘــﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﺑﺪرﺟﺔ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف، ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻮار ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎء، ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ واﳌــﻠــﻔــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺑﻌﺾ أروﻗﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي.

ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام، ﻛﺎن »اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـــﻌـــﺎم« اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺳــﻌــﻮد اﳌــﻌــﺠــﺐ، رﺋﻴﺴﺎ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن واﻷﻧﻜﺤﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ إﻟﻰ »ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣــــــــــﻮال اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻴـــﺔ«، إﺣــــﺪى اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، اﳌــﻨــﺎط ﺑﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻘﺪ اﻷﻧﻜﺤﺔ، واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ اﻟﻨﻜﺎح وإﺛﺒﺎت اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﳌﻘﺮ ﺑﻪ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.

وﻣــــــــﻦ أﺑــــــــــﺮز اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل ذات اﻻﺗـــــﺼـــــﺎل اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻲ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ، ﻛـــــــﺎن اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﺳــــﻌــــﻮد اﳌـــﻌـــﺠـــﺐ، إﺑـــــﺎن ﻋــﻤــﻠــﻪ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ »آﺛﺎر ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳــــــﺮي« إﺣـــــﺪى أﺑـــــﺮز اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ رﺻــــﺪه ﻣــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوزات ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣــﻜــﺎم، وﺣـﻤـﻠـﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٥١٠٢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧـﻈـﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺬاء، وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺰﻳﺎرة.

إﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﺷـــــﺎرك اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺸــﻴــﺦ اﳌــﻌــﺠــﺐ، ﺿـــــﻤـــــﻦ وﻓــــــــــــﻮد ﺳــــــﻌــــــﻮدﻳــــــﺔ ﻓـــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ وﺧـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﺳـﻤـﺎ ﺑـــﺎرزا ﻓــﻲ اﻹﻋـــﺪاد ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﳌـــﻮﺣـــﺪة ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺎﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٣١٠٢، ﺻــﺪر أﻣــﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﻌﺠﺐ، ﻋﻀﻮا ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﺑﺪرﺟﺔ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف، ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، اﻟـــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺪ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد، واﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷـــــﺆون إﺻـــــﺪار اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﳌـﻬـﻤـﺔ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺆون اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎة.