ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﳌﺸﺎرﻛﻮن دﻋﻮا إﻟﻰ اﳊﻮار ﻹﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﶈﺘﺠﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
أوﺻــﻰ اﳌـﺸـﺎرﻛـﻮن ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل أﺣﺪاث اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ، ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ وإﻳــﻘــﺎف اﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺎت وإﻟــﻐــﺎء ﻣــﺬﻛــﺮات اﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ﺣـﻖ اﳌﺒﺤﻮث ﻋﻨﻬﻢ. ﻛﻤﺎ أوﺻﺖ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺘﻲ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ إﻟﻴﺎس اﻟﻌﻤﺎري، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌـﻌـﺎﺻـﺮة اﳌــﻌــﺎرض، ورﺋـﻴـﺲ ﺟﻬﺔ ﻃـﻨـﺠـﺔ - ﺗــﻄــﻮان - اﻟـﺤـﺴـﻴـﻤـﺔ، ﺑـﺮﻓـﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻀﻮر اﻷﻣـﻨـﻲ ﻓـﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛـﻤـﻘـﺪﻣـﺔ ﻻﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑــﲔ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻷﻃــﺮاف، أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮة.
وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﳌـــﺒـــﺎدرة أﻳــﻀــﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ ﺑــﺸــﺄن اﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد، وﻛﺬا ﻣﺰاﻋﻢ ﺗﻌﺮض اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
أﻣـــــــــــــﺎ ﺑـــــــﺨـــــــﺼـــــــﻮص اﳌـــــﻄـــــﺎﻟـــــﺐ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻜــﺎن اﻟــــﺮﻳــــﻒ، اﻟــﺘــﻲ دﻓﻌﺘﻬﻢ إﻟـﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج، ﻓﻘﺪ أوﺻﺖ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﺑﻌﺪ أزﻳــﺪ ﻣـﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺎش، إﻟــﻰ »اﻋــﺘــﻤــﺎد إﺟــــﺮاءات اﺳــﺘــﻌــﺠــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺳـــﻜـــﺎن إﻗــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺤــﺴــﻴــﻤــﺔ واﻟــــﺘــــﻮاﻓــــﻖ ﻋــﻠــﻰ إﺣـــــﺪاث اﻵﻟــﻴــﺎت اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ واﳌــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑــﺎﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌــﺴــﺘــﻌــﺠــﻠــﺔ«. ﻛــﻤــﺎ دﻋــــﺖ أﻳــﻀــﺎ إﻟــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺒﺮ اﻟــﻀــﺮر اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ؛ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﻳﻒ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، وﺣــﺜــﺖ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻃــــــﺮاف ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ وﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ووﺿـــﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات«.
وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻗﺪ أﺛــﺎرت ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة، اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺸﺄن اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟـﻴـﻬـﺎ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟــﺪور اﻟـﺬي ﻟﻌﺒﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻣـﻤـﺜـﻞ ﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ذي اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟـﺬي ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮه ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌـﻨـﺎﻇـﺮة. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻃﻌﻬﺎ وزراء اﻟﺤﺰب، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ وزﻳـﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻀﺮ وزراء آﺧـﺮون ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺤﻤﺪ أوﺟــﺎر وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﺤﻤﺪ ﺳـﺎﺟـﺪ وزﻳـــﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ، وﻧـــﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻃﻴﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮﻫﺎ إدرﻳــﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وأﻛــــﺪوا ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺤــﻮار ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، داﻋﲔ إﻟﻰ »إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ووﻗﻒ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف«.
ﻛــﻤــﺎ ﺣــﻀــﺮ اﳌــﻨــﺎﻇــﺮة أﻓـــــﺮاد ﻣﻦ ﻋــﺎﺋــﻼت اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳﺮﻏﺐ آﺧﺮون ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة.
وﻓﺘﺤﺖ اﳌــﺒــﺎدرة اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟــﺤــﻠــﻮل اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﺘــﺮﺣــﻮﻧــﻬــﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ اﳌﺪاﺧﻼت وﺟـﻮد ﻫﻮة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣـــﻦ ﻋــــﺪم اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ واﳌـــﻨـــﺘـــﺨـــﺒـــﲔ واﻷﺣــــــﺰاب. وﺳـﺠـﻠـﺖ ﺧــﻼل اﳌـﻨـﺎﻇـﺮة ﻣـــﻮاﻗـــﻒ وأﺣـــــــﺪاث، ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج ﻋﻠﻰ ﺣـﻀـﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻔـﺰازي )ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺳﻠﻔﻲ ﺳــﺎﺑــﻖ( اﻟـــﺬي اﺿﻄﺮ إﻟـــــﻰ ﻣـــــﻐـــــﺎدرة ﻣـــﻜـــﺎن اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻧﺸﻄﺎء ﺿــﺪه، وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن وﺟﻬﻬﺎ ﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ ﻣﺘﺰﻋﻢ ﺣﺮاك اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺷﺮﻃﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﺎن ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ ﻓــﻲ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك«، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻧﻜﺮة وﺧﻄﺎﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ وﻋﻨﺼﺮي«، ودﻋﺎه إﻟﻰ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج »ﻷن اﳌﻐﺮب ﻻ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﺛﻮرة وﻻ ﻳﻔﻠﺢ ﻓﻴﻪ اﻧﻘﻼب«. ﻛﻤﺎ وﺟﻪ أﺣﺪ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻧﺘﻘﺎدات إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻧﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄوﺻﺎف ﻗﺪﺣﻴﺔ. ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﻛﺸﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺤﻤﺎﻧﻲ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﻲ، أن ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﺳــﺘــﻨــﻄــﺎق اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟـﺪى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺟﻞ إﻟﻰ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻓــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻧــﺸــﻄــﺎء اﻟــــﺮﻳــــﻒ، وﻋــﻠــﻰ رأﺳـﻬـﻢ اﻟـﺰﻓـﺰاﻓـﻲ ورﻓـﺎﻗـﻪ ﻷن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺑــﻌــﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺿــﻢ اﳌـﻠـﻔـﺎت، ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑﻤﻠﺘﻤﺲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳــﺮﻣــﻲ إﻟــﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ اﺿﻄﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻣﻊ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻻﺛﻨﲔ. وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ ﺑﺘﻬﻢ اﳌﺲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدات.
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺬي أﺛﺎرﺗﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟــﺼــﺎدرة ﻓـﻲ ﺣـﻖ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻤـﺔ، ﻗـﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻲ ﻛــــــﺮوط، اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﺮﺑـــﺎط، إﻧـــﻪ ﺗــﻢ اﺣــﺘــﺮام ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟــــــــــــﺮاءات اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺣـــﺪاث، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ »ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺲ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء«، وأن اﻟﺤﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻨﻘﺾ.
وأﺷــﺎر اﳌﺤﺎﻣﻲ إﻟﻰ أن ٠١ ﻓﻘﻂ ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻷﺣــﺪاث ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﻮا ﺑـــــﺈﺟـــــﺮاء اﻟـــﻔـــﺤـــﺺ اﻟــﻄــﺒــﻲ ﺑﺤﻀﻮر دﻓـﺎﻋـﻬـﻢ، واﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻬﻢ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وأﻣــــــﺮت ﺑـﺎﻟـﻔـﺤـﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻳﺠﺐ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة وﺟـــــﻮد ﻣـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻣـــﻦ ﺟـﻬـﺔ، وﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻌﻨﻒ وﻓﻖ ﺷﻬﺎدات ﻃﺒﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى«.