»اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ« ﻳﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس

ﻗﺮر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻴﺴﺮ دون ﺗﻐﻴﲑ

ﻗـــﺮر اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷردﻧـــﻲ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷﺣﺪ.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺮار ﺿــﻤــﻦ إﻃــﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺋـﺪ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮﺟـﻮدات اﳌـﺤـﺮرة ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗﺮاض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺸـﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

وأﻛــﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، واﺗــــﺨــــﺎذ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﳌـﻼﺋـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺮﺗـﻜـﺰات اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي.

وﻗـــــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، إﻧــﻪ ﺣـــــﺮﺻـــــﺎ ﻣــــﻨــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻴﺴﺮ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟــﺤــﺠــﻢ، ﻓــﻘــﺪ ﻗــــﺮر اﻹﺑــــﻘــــﺎء ﻋـﻠـﻰ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻟـــﺪﻋـــﻢ وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت( دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻋــﻨــﺪ ٥٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ داﺧـــــﻞ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، و١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓـــﻲ ﺑــﺎﻗــﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، وإﺑﻘﺎء آﺟﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻤﺎ ﻫﻲ.

وﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻷﻣـﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺿــﻤــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻧــﺤــﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻳﻌﺎدل ٤٫١ دوﻻر( )ﺗـــﻌـــﺎدل ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌــﻤــﻨــﻮح ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻧﺤﻮ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٤٫٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺎح( اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥٣٥ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎ وﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﺑﺨﻠﻖ ﻧﺤﻮ ٠٠٠٦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧـــــــﺮ أﺻــــــﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻼﻣـﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي إن ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗـﺄﺗـﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣــــﻊ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص، وﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣـــــﻘـــــﺮرات ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﺑـــــــﺎزل ﻟــﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑــــــ »إﻃـــــﺎر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ«.

وﺗﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟـــــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻗــــــﺪرة اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

وﺣـــﺴـــﺐ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ذات اﻟﺤﺼﺔ اﻟــﺴــﻮﻗــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ وﻟــﻬــﺎ ﺗــﺮاﺑــﻂ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــــــﺮى واﻟــــﺘــــﻲ ﻳــــﺆدي ﺿــﻌــﻔــﻬــﺎ أو ﺗــﻌــﺜــﺮﻫــﺎ إﻟـــــﻰ آﺛــــﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻛﺸﻔﺖ اﻷزﻣـــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﺑــــــــﺪأت ﻓـــــﻲ ﻋـــﺎم ٧٠٠٢ أن ﺿــﻌــﻒ وﻓــﺸــﻞ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻛﺎن ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ أﺣـــﻴـــﺎﻧـــﺎ، وذﻟـــــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺣــﺠــﻢ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك وﺗــﺮاﺑــﻄــﻬــﺎ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻮك واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧــﺮى وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺿــﻌــﻒ اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟـــﻔـــﺠـــﻮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﺮﻛــﻬــﺎ ﺗــﻌــﺜــﺮﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.

وﻗـﺎل اﳌﺮﻛﺰي، إﻧﻪ وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫــــﺬه اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ، ﻓــﻘــﺪ ﺗـــﻢ ﺗـﻜـﺜـﻴـﻒ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﻮﺿــﻊ إﻃــــﺎر ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـــﻊ ﻫــﺬه اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ، ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑـــﻞ أﻳــﻀــﺎ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ.