وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺼﺮي: اﻟﻔﺴﺎد أﻫﻢ ﻋﻘﺒﺎت ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻗﺎل إن ﺑﻼده ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺔ إﺻﻼح ﺻﻌﺒﺔ

ﻳﻜﺎد ﻻ ﻳﻤﺮ أﺳﺒﻮع اﻵن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إﻻ وﻳـﻌـﻠـﻦ ﻋــﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻓــﺴــﺎد ﻛــﺒــﺮى ﻓــﻲ إﺣــﺪى اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، أو اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﺎم، ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻠـﻌـﺐ دورﴽ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﴼ، ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.

وﺗــﺤــﺎول أﺟــﻬــﺰة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻗـــــﺎل ﻋــﻨــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــــﺼــــﺮي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ إﻧﻪ ﻳﺼﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٧ ﻣــﻼﻳــﲔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻓــﻘــﻂ، وﻫــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﻪ داﺋــﻤــﴼ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺘﻮارﺛﺔ واﻟﺮوﺗﲔ اﻟﺬي ﻳﻄﻴﻞ أﻣﺪ اﻹﺟﺮاء ات، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺬب ﻣﺒﺎدرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ، أﻧﺸﺄﻫﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻳـﻮم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

ورﻏﻢ أن وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺗﻌﺘﺒﺮ أول وزارة ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺤﺴﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻃﺎرق ﻗﺎﺑﻴﻞ، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﻴﺪ أن اﻟﻮزارة ﺗﺪﻋﻢ أي ﻣﺒﺎدرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﳌﺤﺎرﺑﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺴﺎد.

وأﻛــــﺪ ﻗــﺎﺑــﻴــﻞ، ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق اﻟـﻜـﻠـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ أﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﺰاﻫﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟﺸﺒﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻧﺸﺮ ﻣﺒﺎدئ وﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ، وﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟـﻬـﻮد اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـﺨـﺎص واﻟــﻌــﺎم ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓـﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻳﻌﺰز ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.

وﻣــــﺒــــﺎدرة اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﻫـــﻲ ﻣـــﺒـــﺎدرة ﻋﻤﻞ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻳـــﺪﻓـــﻌـــﻬـــﺎ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ، وﺗﻬﺪف إﻟـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، واﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ ﻓـــﻲ ﻃـــﺮق اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑــﺎﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻜــﻮن ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻃــﺮﻓــﴼ ﻓـﻴـﻬـﺎ، وذﻟـــﻚ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺑــﻨــﺎء ﻗـــﺪرات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، وﺗــﻨــﺎول أﺑﺮز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد أﻣﺎم اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺸﺒﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرة، ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣـــﻊ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة UN) ،(Global Compact وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﻤﻨﺰ« ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ.

وﻣـــﻨـــﺬ اﻧــــﻄــــﻼق اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻷوﻟــــﻴــــﺔ ﻣـﻦ اﳌﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢ اﻧﻀﻢ ﳌﺒﺎدرة اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ، اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻬﻤﻮا ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ. وﺗﺘﺴﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋــﺪدا أﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى، وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪن، ﻟﻴﺘﻜﺎﺗﻔﻮا ﻣﻌﴼ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. واﻧﻀﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ اﳌﺒﺎدرة، وﺻﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮة ﺷﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ودﻋﻢ اﳌﺒﺎدرة وﻧﺸﺮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﻄﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﳌﺒﺎدرة ﻧﺤﻮ ٠٥ ﺷﺮﻛﺔ.

وﻗـــــــﺎل ﻃـــــــﺎرق ﻗـــﺎﺑـــﻴـــﻞ وزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، إن ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ »ﺧﻄﺔ إﺻـﻼح ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻋــﺠــﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ وﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ... ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻔﺴﺎد وﻋﺪم اﻟﻨﺰاﻫﺔ أﻫﻢ ﻋﻘﺒﺎت ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.

وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺣـــــﻮل دﻋـــــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﺣـــﻮاﻓـــﺰ أو ﺿــﻮاﺑــﻂ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﻟــﻼﻧــﻀــﻤــﺎم ﳌــﺒــﺎدرة اﻟﻨﺰاﻫﺔ، ﻗﺎل ﻗﺎﺑﻴﻞ: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻮاﻓﺰ ﺣﺎﻟﻴﴼ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻨﻪ أﻛـﺪ: »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ... ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻮزارة، واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﳌــﻴــﻜــﻨــﺔ )اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ( أﻓــﻀــﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.

وأﺿــــﺎف: »اﻟـﺤـﺎﻓـﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷي ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻬﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻫﻮ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒــﻪ ﻗـــﺎل ﻗـﺼــﻲ ﺳــﻼﻣــﺔ، اﳌـﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺒﺎدرة اﻟﻨﺰاﻫﺔ: »إن اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺎﺋﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل أن ﻳـﺪرك أن ﻟﻪ دورﴽ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺑـﻴـﺌـﺔ أﻋــﻤــﺎل ﻧـﻈـﻴـﻔـﺔ وﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«.

وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﺒﺎدرة، أوﺿــﺢ ﻫﺸﺎم اﻟـﺨـﺎزﻧـﺪار اﻟﺸﺮﻳﻚ اﳌﺆﺳﺲ واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ، أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟـﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎت وأﻋﻤﺎل ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮؤى ووﺟﻬﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ، وﺗــﺴــﻠــﻴــﻂ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، واﻟــــــﺪروس اﳌــﺴــﺘــﻔــﺎدة ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻋﻀﺎء ﺑﺎﳌﺒﺎدرة.

وأﻛـــــﺪ ﻃـــــﺎرق ﻣــﻨــﺼــﻮر، رﺋــﻴــﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاﻳﺲ ووﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮز، ﻋﻠﻰ أن »اﻻﻟﺘﺰام اﻟـﺘـﺎم واﻟــﻮاﺿــﺢ ﻣـﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ. اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﺧﻄﻰ اﻟﻘﻴﺎدة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ - اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ وواﺿﺤﺎ - ﺑﺎﻷﺳﺲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﺰام اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺬﻟﻚ«.

وأﻓـــــﺎد ﺣــﺎﺗــﻢ ﺧــﺎﻃــﺮ، ﻣــﺆﺳــﺲ وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗـﺮوس ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺑـﺄن »اﻟﻔﺴﺎد ﻋـﺪو ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ، وأن اﻟــﺘــﺼــﺪي ﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻣـﻌـﻘـﺪة ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــــــــﺮاف اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ. واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻟﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ وﺣﺸﺪ اﻵراء«.

وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺧـــﻄـــﻮات: اﻷوﻟـــــﻰ: وﺿـــﻊ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد وﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟــــﻘــــﺪرات ﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪاﻋﻤﲔ، ﺳــﻮاء ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻛﺒﺮى أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟــﺮﻓــﻊ اﻟـــﻮﻋـــﻲ، ودﻋـــــﻢ ﻣــﺠــﻬــﻮدات ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺼﺮي ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﺰاﻫﺔ ورﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺒﺎب اﻷﻋﻤﺎل )»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«(