ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل ٧١٠٢

ﺗﻘﺮﻳﺮ: ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﳊﺎﻟﻲ

ﻳﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺒـﻌـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻛـــﺪﻟـــﻴـــﻞ ﻗـــــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻘــــﺪرات واﳌﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر وزﻳـــــﺎدة اﳌــﺤــﺘــﻮى اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـــﺄن ﻳـﺒـﻘـﻰ ﺳـﻌـﺮ اﻹﻗـــﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺮا وﻣﻮاﻛﺒﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ أوﺿﺎع اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻓــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﺗــــﻮﻗــــﻊ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي أﺻـــــــﺪره اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻫــــﻠــــﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، أن ﺗﺒﻠﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻹﻳــــﺮادات ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻧﺤﻮ ٠٠٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٦٫٦٨١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﻟـﺘـﺸـﻜـﻞ اﻹﻳـــــــﺮادات اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻣـــﺎ ﻣــﻘــﺪاره ٠٨٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ٠٢٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٦٫٨٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻋﻨﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ٠٩١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻗـــــــﺎل اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ: »ﻣــــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺘــﺤــﺴــﻦ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻟــﻠــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎص اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻧﻜﻤﺎش ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﻣــﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ أداؤه ﻟﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢«.

ووﻓـــــــﻖ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ، ﻓـــــﺈن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺷــﻬــﺪت ﺗــﺤــﻮﻻ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﺤــﺐ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟــﺪى ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي وإﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ، إﻟﻰ زﻳﺎدة إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري أﺻﺪرت ﺻﻜﻮﻛﺎ دوﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وﺗــــﻮﻗــــﻊ أن ﻳــﺒــﻘــﻰ ﺳــﻌــﺮ اﻹﻗــــــﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎل )ﺳﺎﻳﺒﻮر( ﻣﺴﺘﻘﺮا وﻣﻮاﻛﺒﺎ ﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ أوﺿــﺎع اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٧١٠٢، ﻣــﻨــﻮﻫــﺎ ﺑــــﺄن ﻣـــﺆﺷـــﺮ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻗــﻔــﺰ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد وزﻳـﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء، إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﺎﻟﺐ وﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ -) ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ٧١٠٢.

وأﺿـــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺣـﺮﻛـﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺗــﺄرﺟــﺤــﺖ ﺻـــﻌـــﻮدا وﻧـــــﺰوﻻ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ٧١٠٢، واﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺒﺎدرات اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻹﻋـــﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﻣـﺎ أورد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، أوﺿــــﺢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺴﺎرﻋﺎ ﻓﻲ وﺗــﻴــﺮة ﻧــﻤــﻮه ﻟـﻴـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢. ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺸﻴﺮ ﻗـﺮارات اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﺠــﻪ إﻟــــﻰ ﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ وأوروﺑــﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﺸﻬﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( ٦١٠٢، وذﻟﻚ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ وﻓـــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ ﻋــﺎم ٦١٠٢، واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب اﺗـــﻔـــﺎق ﺧــﻔــﺾ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﻓـﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٦١٠٢، وﻣـﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺤـﺎﻓـﻆ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢.

وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺤﻴﺴﻦ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻣـﻦ أﻗـﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻘﺪرات وﻣﻮارد ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻟﻌﻘﻮد ﻣـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﺗـــﺒـــﺎع ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﻳــﺠــﺎد ﻗــﻨــﻮات أﺧـــﺮى ﻛــﻤــﺼــﺎدر ﻟــﻠــﺪﺧــﻞ، وﻋــﺪم اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺘـﺮول ﻛـﻤـﻮرد رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ«.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ اﳌـﻠــﻴــﺤــﻲ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن »)اﻟـــــﺮؤﻳـــــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ٠٣٠٢( وﺿــﻌــﺖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟــﻘــﻮي وﺗﻌﺪد اﳌﺼﺎدر وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدر وزﻳﺎدة اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز أي أزﻣﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ«.

واﺗـﻔـﻖ اﳌﻠﺤﻲ ﻣـﻊ ﻣﺤﻴﺴﻦ، ﻓـﻲ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﺪاﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻛـــﻤـــﺼـــﺪر دﺧــــــﻞ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﻻﻛـــﺘـــﺸـــﺎﻓـــﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة اﻟـﺘـﻲ أﻧــﺒــﺄت ﻋــﻦ ﻛـﻤـﻴـﺎت واﻓــﺮة ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ أﻋــﻤــﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ.