ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻨﺎﻗﺶ دور اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ٠٣٠٢
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺷﺎر إﻟﻰ اﺣﺘﻀﺎن ﺑﻼده ٢١٩ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﲑ رﺑﺤﻴﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ، ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣـﺮﻛـﺰ اﳌـﻠـﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﺮﻳـــــــﺎض، ﻋـــــﻦ ﻓـــــــﺮص ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت، وﺗﻤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻛﺒﺮ، واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﻄـــﺮﻗـــﺖ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺤﺎور ﻋﺪة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وذﻟـــﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺘـﻄـﻮﻋـﻲ، ﺑﺘﺮﻏﻴﺐ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑـﺎﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻹﺳــﻬــﺎم ﻓــﻲ زﻳـــﺎدة ﻋـﺪد اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺑﻴﺌﺘﻬﻢ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣـﻤـﻠـﺖ ﻋـــﻨـــﻮان: »ﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ودورﻫـــــــﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ رؤﻳــــــﺔ ٠٣٠٢«، اﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺖ ﻧــﻤــﺎذج راﺋــــﺪة ﻓــﻲ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﺑﻬﺪف إﺛــﺮاء اﳌﺤﺘﻮى اﳌـﻘـﺪم ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺮﺑﺤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ، وﻛـــــﻴـــــﻞ وزارة اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، أن ﺑـــــﻼده ﺗــﺤــﺘــﻀــﻦ ٢١٩ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢١ ﺟﻤﻌﻴﺔ.
وأﺷـــــــﺎر اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻲ إﻟــﻰ أن اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ أوﺟــﺪﺗــﻬــﺎ اﻟــــﻮزارة ﺳــﻬــﻠــﺖ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت، ﺑﻌﺪ أن ﻗﻠﺼﺖ اﻹﺟـــﺮاءات واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، وﺧﻔﻀﺖ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﲔ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ، وﺣــﻔــﺰت اﻟــﺸــﺒــﺎب وﻓـﺌـﺎت وﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة داﺧﻠﻴﴼ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫـﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺗﻐﻴﻴﺮ آﻟﻴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﺤﴼ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻣﺤﺪدة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، ووﺿﻊ ﻣﺤﻔﺰات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟـﻔـﻜـﺮة إﻟــﻰ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ واﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ، ﺛﻢ اﻟﻨﻀﺞ ﺧﻼل ٥ ﺳﻨﻮات.
وﺗﻄﺮق اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺪﻳﻨﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟـﻔـﺨـﺮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت ﻣـﻨـﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ ﻳــﻤــﻨــﺤــﻬــﺎ ﺑـــــﺪاﻳـــــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ وﻣﺤﻔﺰة، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮزارة وﺳﻤﺤﺖ ﺑﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وأﻛــﺪ أن وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﺳـــﺘـــﻄـــﻠـــﻖ ﺧـــﺮﻳـــﻄـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ، ﺗﺤﺪد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺠــــﻤــــﻌــــﻴــــﺎت، وﺗـــــﻮﻓـــــﺮ ﻣــﺴــﺤــﴼ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﴼ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺆﺷﺮات، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﻮﻫﺎ، وﻃﺎﻗﻤﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ أو اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻛـﺸـﻒ أن اﻟــــﻮزارة ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ إﻃـــﻼق ورش ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻛـــﺎﻓـــﺔ، وأﺑـــﺮزﻫـــﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺼﺤﻲ، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وإﻳــﺠــﺎد ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻃﺒﻴﺔ وﻣـﺴـﺎﻧـﺪة، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن دور وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻔﺰﴽ. وﺑﲔ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺎﻋﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﺮﻳـﺎﺿـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟـﻔـﻨـﻮن، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻦ أن ٢٩ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻫـــﻲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت رﻋــﻮﻳــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ واﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻟـﻰ وﺟـﻮد ٥٫٠ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، ﺑـﻤـﻌـﺪل ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟـﻜـﻞ ٠٠٠١ ﻣــﻮاﻃــﻦ، وﻫﻮ رﻗﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﻫـﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ١ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﴼ وﻃﻨﻴﴼ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ إﻟــﻰ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﺗﺒﻠﻎ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗـــﺤـــﺪث ﻋـــﻦ ﻣــﻤــﻜــﻨــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺮﺑـﺤـﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ورؤﻳـﺔ ٠٣٠٢، وﻫﻲ وﺟﻮد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺤﻔﺰة، ووﺟــــــــــﻮد اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت واﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت واﻹﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺎت واﳌـــﺴـــﻮﺣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ اﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮار، ووﺟـــﻮد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﳌــــــــــــــﻮارد اﻟــــﺒــــﺸــــﺮﻳــــﺔ، واﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو اﻟــــﺤــــﻮﻛــــﻤــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﻨـــﻈـــﻢ ﻋــﻤــﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت.
وﻗــــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟــﺸــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﺣﻀﻮرﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ، إن اﻟﻮزارة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎم اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋـــﺎم ٠٣٠٢، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟﻮزارة دﻓﻌﺖ ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف، وﺣﻘﻘﺖ أرﻗﺎﻣﴼ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﻋـــــــــــﺪد وﻛـــــﻴـــــﻞ وزارة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، ﻣـــﺠـــﺎﻻت اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟـــﺮﻳـــﺎﺿـــﻴـــﺔ واﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ، ﻛــــﺎﺷــــﻔــــﴼ ﻋــــــﻦ ﺗــــﺄﺳــــﻴــــﺲ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت ﺗـــﺨـــﺼـــﺼـــﻴـــﺔ ﻣــــﺜــــﻞ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ ﻣـــﺮﺑـــﻲ اﻟــــﺼــــﻘــــﻮر، وﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻟـــﻼﻋـــﺒـــﲔ، واﻟﻄﻴﺮان اﻟﺸﺮاﻋﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ، ﻃﺮق ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻛﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ، وﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟـــﻌـــﻴـــﻨـــﻲ، وﺗـــﻄـــﻮع اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت.
إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻲ اﳌﻄﻴﺮي، ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺗـﺼـﺎل اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌـــﻠـــﻚ ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟـــﺨـــﻴـــﺮﻳـــﺔ ﻋــــﻦ ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـــﻤـــﻮ أﻛــــﺒــــﺮ. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻃﺮح ﻋﺪة ﺗﺠﺎرب ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.