Asharq Al-Awsat Saudi Edition

مصر: القضاء يدرس حل »البناء والتنمية« بتهمة تمويل الإرهاب

حزب »الجماعة الإسلامية« يُناور بقبول استقالة الزمر والإسلامبو­لي لتفادي مأزق حله

- القاهرة: وليد عبد الرحمن

نـــــــــ­ــــــاور حـــــــــ­ـــزب »الــــــبـ­ـــــنــــ­ــاء والـتـنـمـ­يـة« الـــــذرا­ع السياسية للجماعة الإسـلامـي­ـة فـي مصر بـقـبـول اسـتـقـالـ­ة رئـيـسـه طـارق الزمر (هـارب)، ومحمد شوقي الإســلامـ­ـبــولــي (مـقـيـم بــإيــران) مـــن الـــحـــز­ب، عــقــب إدراجــهــ­مــا على قائمة الإرهاب في اجتماع عاصف لقيادات الحزب الليلة قـبـل المــاضــي­ــة، فــي وقـــت تنظر محكمة مصرية ملف حل الحزب وتصفية أمواله بتهمة تمويل ودعم الإرهاب والتطرف.

وأســـــــ­ـس حــــــزب الــجــمــ­اعــة الإســــلا­مــــيــــ­ة عـــقـــب ثــــــــو­رة »٢٥ يــنــايــ­ر (كـــانـــو­ن الـــثـــا­نـــي(« فـي مـصـر عـــام ٢٠١١ عـقـب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عــــن الــــســـ­ـلــــطـــ­ـة... وانــــضــ­ــم مـع أحــــــزا­ب أخـــــرى هـــي »الـــوســـ­ط، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والاستقلال، والعمل الـــجـــد­يـــد، والــــــر­ايــــــة، والـــحـــ­زب الإســلامـ­ـي« إلــى تـحـالـف أطلق عــلــيــه »دعـــــم الــشــرعـ­ـيــة« الـــذي حـــــرض عــلــى الــعــنــ­ف والــقــتـ­ـل والتظاهر ضد السلطة الحاكمة فـي الـبـلاد، عقب عــزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، عن السلطة في عام ٢٠١٣.

وعـــــقــ­ـــدت الـــهـــي­ـــئـــة الــعــلــ­يــا لحزب »البناء والتنمية« )أعلى هيئة سياسية به) جلسة طارئة مـسـاء (الـثـلاثـا­ء) أول مـن أمس وقبلت استقالة الـهـارب طـارق الزمر رئيس الحزب التي تقدم بها مؤخرا.

وأدرج الزمر والإسلامبو­لي ضمن قائمة ضمت ٥٩ إرهابيا، أعــلــنــ­ت عــنــهــا أربــــــع دول هـي المــمــلـ­ـكــة الــعــربـ­ـيــة الــســعــ­وديــة ومصر والإمارات والبحرين في بيان مشترك على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسي­ة مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.

ويـــحـــا­كـــم الــــزمــ­ــر غــيــابــ­يــا بــمــصــر فـــي قــضــيــة الـتـجـمـه­ـر المــــســ­ــلــــح لـــجـــمـ­ــاعـــة الإخــــــ­ــــوان الإرهـــــ­ابـــــيــ­ـــة بــمــنــط­ــقــة رابـــعـــ­ة الـــــعــ­ـــدويــــ­ـة (شـــــــــ­رق الــــقـــ­ـاهــــرة) وهــي القضية الـتـي تضم ٧٣٩ متهما يحاكمون أمـام محكمة الجنايات.

وقـــبـــل­ـــت الـــهـــي­ـــئـــة الــعــلــ­يــا للبناء والتنمية أيضا استقالة مـحـمـد شــوقــي الإســلامـ­ـبــولــي مـــن عـضـويـتـه­ـا، وهــــو قــيــادي مــتــطــر­ف، يُـــعـــد أبــــــرز مـنـظـري الـــجـــم­ـــاعـــات الإرهـــــ­ابـــــيــ­ـــة ذات الآيـــــد­يـــــولــ­ـــوجـــــ­يـــــة الــــديــ­ــنــــيــ­ــة، وهــــو الــشــقــ­يــق الأكـــبــ­ـر لـخـالـد الإسلامبول­ي، المتهم الأول في قـضـيـة قــتــل الــرئــيـ­ـس الأســبــق أنــور الــســادا­ت، وكــان لـه الـدور الأكـــــب­ـــــر فـــــي اعــــتـــ­ـنــــاق شـقـيـقـه الـفـكـر المــتــطـ­ـرف، وصـــدر ضـده حكمبالسجن المؤبد سنة ١٩٩٩ فـي القضية المـعـروفـ­ة إعلاميا باسم »العائدون من ألبانيا«.

بــــحــــ­ســــب مـــخـــتـ­ــصـــين فــي شــــؤون الــحــركـ­ـات الإســلامـ­ـيــة، غادر الإسلامبول­ي إلى إيران في عام ٢٠٠٣ بصحبة سيف العدل المــــســ­ــؤول الــعــســ­كــري لـتـنـظـيـ­م القاعدة، وسعد نجل أسامة بن لادن... وفـي مايو (أيــار) ٢٠٠٣ عقب وقـوع تفجيرات الرياض كان يقيم في جنوب غربي إيران تـحـت حـمـايـة الـحـرس الـثـوري الإيراني لنحو ٥ سنوات.

والإســلام­ــبــولــي مــن أوائـــل الإســلامـ­ـيــين المــصــري­ــين الــذيــن رحــــلـــ­ـوا مــــن أفــغــانـ­ـســتــان إلــى إيـــران... ويعتقد أنـه الشخص الـوحـيـد الـــذي وفــر مـــلاذا آمنا لـقـيـادات »الــقــاعـ­ـدة« فــي إيــران عــقــب ســـقـــوط حـــركـــة طــالــبــ­ان بــســبــب عـــلاقـــ­اتـــه الـــقـــو­يـــة مـع الحرس الثوري الإيراني.

لُــقــب بـأكـثـر مــن كـنـيـة، من بينها أبـو جعفر، وخـالـد عبد الـودود، وعبد الفتاح أبو زيد، وهــو أحــد الـــــ١٤ المـطـلـوب­ـين من قـبــل الــسـلـطـ­ات المــصــري­ــة على الإنــــتـ­ـــرنــــت. كــمــا أكــــــدت هـيـئـة الــحــزب فــي اجـتـمـاعـ­هـا أيـضـا التزام الحزب بالسياسات التي تُعلي الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد، واعتبارها فوق كل الاعتبارات.

فــي الــســيــ­اق نـفـسـه، تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر أمس، ملف لجنة شــــــؤون الأحــــــ­ـــزاب الــســيــ­اســيــة الـــخـــا­ص بــحــل حــــزب »الــبــنــ­اء والـــتـــ­نـــمـــيـ­ــة« لــتــحــد­يــد جـلـسـة طـــارئـــ­ة لـلـنـظـر فـــي طــلــب حـلـه وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.

وقـــالـــ­ت مـــصـــاد­ر قـضـائـيـة إن »قـرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الـــســـي­ـــاســـيـ­ــة ودعـــــــ­ـم الإرهـــــ­ـــاب والتطرف .«

مضيفة أنه بموجب قانون الأحـزاب فإن السلطة المختصة بــــــحــ­ــــل أي حـــــــــ­ــزب ســــيــــ­اســــي تنعقد للجنة شــؤون الأحــزاب السياسية بعد إجــراء تحقيق بــمــعــر­فــة الـــنـــي­ـــابـــة الــــعـــ­ـامــــة... ويــــكـــ­ـون الـــــقــ­ـــرار الـــــصــ­ـــادر مـن هــذه اللجنة هـو الــذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهـــو الأمــــر الــــذي تـقـضـي معه المحكمة بحل الحزب من عدمه وفقا للإجراءات المقدمة والأدلة والبراهين.

وتـنـص المــــادة الـرابـعـة من قــــانـــ­ـون الأحــــــ­ـــزاب الــســيــ­اســيــة بـــمـــصـ­ــر عـــلـــى عـــــــدم تـــعـــار­ض مـــــبـــ­ــادئ الـــــحــ­ـــزب أو أهــــدافـ­ـــه أو بـــــرامـ­ــــجـــــ­ه أو ســـيـــاس­ـــاتـــه أو أســــالــ­ــيــــبــ­ــه فــــــي مـــمـــار­ســـة نشاطه مـع المـبـادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمــــــ­ـن الـــقـــو­مـــي المـــــصـ­ــــري، أو الحفاظ على الـوحـدة الوطنية والــســلا­م الاجـتـمـا­عـي والـنـظـام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب فــي مـبـادئـه أو بـرامـجـه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فـئـوي، أو جـغـرافـي، أو بسبب الـجـنـس أو الـلـغـة أو الــديــن أو العقيدة، وعـدم انطواء وسائل الـحـزب على إقـامـة أي نـوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعــدم كـون الحزب فرعا لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

وكــــــــ­انــــــــ­ت لــــجــــ­نــــة شــــــــؤ­ون الأحــــــ­زاب الـسـيـاسـ­يـة بـرئـاسـة المـسـتـشـ­ار عــــادل الـشـوربـج­ـي، قــــد ســبــق أن أرســــلــ­ــت مــذكــرة عـــاجـــل­ـــة إلـــــــى الــــنـــ­ـائــــب الـــعـــا­م المـسـتـشـ­ار نبيل صــادق بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير الـــلازم فـي شــأن مخالفة حـزب »الــبــنــ­اء والــتــنـ­ـمــيــة« لـلـقـواعـ­د المـــقـــ­ررة بــنــص المــــــا­دة الــرابــع­ــة من قانون الأحـزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

أدرج الزمر والإسلامبو­لي ضمن قائمة ضمت ٥٩ إرهابياً وأعلنتها أربع دول هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين في بيان مشترك على خلفية قطع العلاقات مع قطر لتمويلها الجماعات الإرهابية

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia