تونس تقر اعتماد مواقع الإنتاج الحيوية {مناطق عسكرية«
نقابات الأمن تطالب بتطبيق صارم لقانون الطوارئ
أعلنت الرئاسة التونسية، أمـــــــــــس، إقـــــــــــــرار خــــطــــة تــقــضــي باعتماد مواقع الإنتاج والمناطق الــحــســاســة فـــي الـــبـــلاد مـنـاطـق عــســكــريــة مـــحـــجـــرة، وذلــــــك فـي خطوة لتحييد هذه الأماكن عن الاعــتــصــامــات والاحــتــجــاجــات الاجتماعية التي شهدتها أكثر من بلدة ومدينة خلال الأسابيع الماضية.
ويـــــأتـــــي إعـــــــــلان الــــرئــــاســــة عـــقـــب اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمــــن القومي للنظر في مشروع الأمر الرئاسي، الـذي عرضه الرئيس الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي لأول مرة في العاشر من مايو (أيار) الماضي. وقد جاء قرار السبسي آنــــــذاك بـجـعـل مــنــاطــق الإنــتــاج تــحــت إمـــــرة الــجــيــش ردّاً عـلـى الاعتصامات والاحتجاجات في الجنوب بولايتي قبلي وتطاوين وفي منطقة الكامور، القريبة من مواقع الإنتاج النفطي الموجودة فـي الـصـحـراء. وقـالـت الحكومة إن الاعتصام كلف خسائر مالية كبرى للدولة، ونقصاً في الإنتاج النفطي.
وقـــــال بـــيـــان رئـــاســـي أمــس إنــــــه »تــــــم الـــنـــظـــر فـــــي مـــشـــروع الأمـر الرئاسي الـذي تقدمت به وزارة الــدفــاع الـوطـنـي المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الـحـسـاسـة والــحــيــويــة مـنـاطـق عسكرية مـحـجـرة، وتـم الاتـفـاق على اعتماده .«
وعـــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــا تـــــــتـــــــواتـــــــر الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــوض المـــنـــجـــمـــي، المــنــتــجــة للفوسفات بجهة قفصة، وفي مــنــاطــق الإنــــتــــاج الــنــفــطــي فـي الجنوب. وقد دامت الاعتصامات نـحـو ثـلاثـة أشـهـر فــي الـكـامـور لــلــمــطــالــبــة بــــفــــرص عـــمـــل فـي الشركات النفطية وبالتنمية في تطاوين، وبلغت ذروتها في ٢٢ من مايو الماضي، حيث شهدت وفــاة محتج وإصـابـة العشرات من المتظاهرين والأمنيين، إلى جـانـب عمليات حــرق وتخريب واسعة للمنشآت.
لـــــكـــــن بـــــعـــــد ذلــــــــــك أعـــلـــنـــت الـحـكـومـة الــتــوصــل إلـــى اتـفـاق شامل مع المعتصمين عبر حزمة من القرارات المرتبطة بالتشغيل، تـم توقيعها فـي ١٦ مـن يونيو (حـزيـران) الـحـالـي، إثـر وساطة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل.
مـن جـهـة ثـانـيـة، دعــا عماد بلحاج خليفة، رئـيـس الاتـحـاد التونسي لنقابات قـوات الأمـن، لعقد اجتماع برلماني عاجل مع لـجـنـة تـنـظـيـم الإدارة وشـــؤون الــــقــــوات الــحــامــلــة لــلــســلاح فـي الــــبــــرلمــــان بـــهـــدف إعـــــــــادة طـــرح مـشـروع القانون المتعلق بزجر الاعــتــداء عـلـى الــقــوات المسلحة ومناقشته والإسراع باعتماده.
وجاءت هذه الدعوة بسبب تــكــرر الاعـــــتـــــداءات عــلــى رجـــال الأمن، كان آخرها تعرض ضابط أمن برتبة ملازم أول خلال نهاية الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــــى الــحــرق فــي مـنـطـقـة بـئـر الـحـفـي بـولايـة (محافظة) سيدي بوزيد الواقعة وسط البلاد.
وطــــــالــــــب بــــلــــحــــاج خــلــيــفــة بتطبيق قانون الطوارئ بشكل صــــــــــارم فــــــي جــــانــــبــــه المــتــعــلــق بالاجتماعات العامة والمواكب، والاســـتـــعـــراضـــات والمــظــاهــرات والتجمهر، بهدف حماية رجال الأمـن ومقراتهم من الاعـتـداءات التي قـد تـؤدي إلـى المــوت، وهو مــا اعـتـبـرتـه مـنـظـمـات حقوقية دولـــــيـــــة، مـــثـــل مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة، والــرابــطــة الـتـونـسـيـة لـحـقـوق الإنـــســـان، دعــــوة للحد من الحريات وعـدم اللجوء إلى القضاء لمحاسبة مخالفي قانون الطوارئ ومختلف الخارجين عن القانون.
وحــثــت نــقــابــات الأمـــــن فـي بـــيـــان لــهــا رئـــيـــس الـــبـــلاد عـلـى »عــــــدم الــتــســامــح مـــع مـخـالـفـي قانون الطوارئ والتعامل معهم بــكــل صـــــرامـــــة«. وفـــــي الــســيــاق ذاتــه دعـا بلحاج خليفة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته في حماية قوات الأمن الداخلي، و»عـــــدم الــتــنــازل عــن حـقـوقـهـم، وعن القضايا المرفوعة ضد كل من اعتدى على المؤسسة الأمنية والمنتسبين إليها«.
في غضون ذلك، أشرف أمس الرئيس قائد السبسي في قصر قـــرطـــاج عــلــى اجــتــمــاع مـجـلـس الأمـــــن الــقــومــي الـــــذي يـحـضـره رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة ورئــــيــــس البرلمان ووزراء الداخلية والعدل والدفاع، وكبار القيادات الأمنية والعسكرية.
وتــــــنــــــاول هـــــــذا الاجـــتـــمـــاع الـــــوضـــــع الأمــــــنــــــي، ودعـــــــــا إلـــى مـواصـلـة اتــخــاذ كــل الإجــــراءات والــتــدابــيــر المـنـاسـبـة لـلـتـصـدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، واســتــئــصــالــهــا مــــن جـــذورهـــا ومـكـافـحـة كـل أشـكـال الـتـطـرف. كـــمـــا تــــنــــاول الاجــــتــــمــــاع كــذلــك آخـر مستجدات حـرب الحكومة ضد الفساد والإجـــراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الـــحـــرب بـالـنـجـاعـة والــصــرامــة المطلوبتين.