الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا
قـرر مجلس الاتـحـاد الأوروبـــي، أمس الأربـــعـــاء، تـمـديـد الـعـقـوبـات الاقـتـصـاديـة ضد قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي حـتـى نـهـايـة يـنـايـر (كـــانـــون الــثــانــي) من العام المقبل. القرار جاء عقب التقرير الذي قـدمـه كـل مـن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقمة الأوروبـــيـــة الأخــيــرة، الـتـي انـعـقـدت فــي بــروكــســل يــومــي ٢٢ و٢٣ مــن يـونـيـو (حزيران) الحالي، وكان التقرير حول مدى الـتـزام موسكو بتنفيذ اتـفـاق مينسك مع الأوكرانيين.
وقــــــال المــجــلــس الــــــــــوزاري الأوروبــــــــي بـبـروكـسـل، إنــه جــرى اتـخـاذ قــرار بتمديد الـعـقـوبـات عـلـى روســيــا، بـنـاء عـلـى مسار كــتــابــي، جـــرى المــوافــقــة عـلـيـه بــالإجــمــاع، ووفـقـا لــلإجــراءات المـنـصـوص عليها، في اتخاذ مثل هذه القرارات. وكانت التدابير العقابية ضد روسيا قد فرضت لمدة عام في نهاية يوليو (تموز) ٢٠١٤، وذلك ردا على تصرفات روسيا في زعزعة استقرار الوضع فــي أوكــرانــيــا، وجـــرى تـشـديـد الإجـــــراءات العقابية الاقتصادية في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، والتي تركز على الجوانب المالية، وقطاع الطاقة والدفاع، والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
ووافــــق قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــــي على تمديد الـعـقـوبـات فـي قمتهم فـي بروكسل الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــد أن قــالــت فـرنـسـا وألمــانــيــا إنـــه لا يــوجــد تــقــدم فــي الـجـهـود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، الذي أودى بحياة أكثر من ١٠ آلاف شخص منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٤.
وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها بالتوازي مع عقوبات فـرضـتـهـا الــولايــات المـتـحـدة، يُـحـظـر على الــشــركــات الأوروبـــيـــة إبـــــرام تــعــامــلات مع صـنـاعـات الــدفــاع والــطــاقــة الــروســيــة، أو الاسـتـثـمـار، وتُــفــرض قـيـود مــشــددة على العلاقات المالية.
وفــــي مـــــارس (آذار) مـــن عــــام ٢٠١٥، وافـق مجلس الاتـحـاد الأوروبــي على ربط تـمـديـد الــعــقــوبــات بــمــدة تـنـفـيـذ مـوسـكـو لـنـصـوص اتــفــاق مـيـنـسـك، الــتــي كـــان من المــفــتــرض أن تـصـبـح حـقـيـقـة واقـــعـــة قبل ٣١ ديـسـمـبـر (كــانــون الأول) ٢٠١٥، ولكن لـم يـحـدث التنفيذ الـكـامـل لبنود الاتـفـاق، وبناء عليه قـرر المجلس الأوروبــي تمديد الـعـقـوبـات. ويـشـمـل الـحـظـر أيـضـا وصـول السفن السياحية الأوروبية، إلا في حالات الــــطــــوارئ، وأيــضــا حـظـر تـصـديـر الـسـلـع والتكنولوجيات لاستخدامها في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، وما يتصل بها من استكشاف وإنتاج النفط والغاز والموارد المعدنية، ولا ينبغي تقديم المساعدة التقنية أو الـسـمـسـرة أو الــخــدمــات الإنـشـائـيـة أو الهندسية المتصلة بالبنية الأساسية في تلك القطاعات.
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو »تـنـطـلـق مــن مــبــدأ« أن الــلــقــاء الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب سيكون خلال قمة مجموعة العشرين في السابع والثامن من يوليو (تموز)، في هامبورغ.
وقــــــال الــــوزيــــر الــــروســــي فـــي مـؤتـمـر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الألمــــانــــي سـيـغـمـار غابريال في موسكو: »ننطلق من مبدأ أن اللقاء سيعقد لأن الرئيسين سيكونان في الـوقـت نفسه، فـي المـديـنـة نفسها والمبنى نفسه والقاعة نفسها، ومن غير الطبيعي ألا يتحادثا .«