٢٠ مليار يورو عجزاً في موازنة الاتحاد الأوروبي
سـتـؤدي عملية »بـريـكـسـت« وتحديات أخرى، مثل زيادة نفقات الدفاع، إلى »فجوة« تصل إلى ٢٠ مـلـيـار يــورو سـنـويـا فـي ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر أمس المــفــوض الأوروبــــــي المــســؤول عن ذلك.
وأفــــــــاد تــقــريــر عــلــى المــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــفــوض غـونـتـر أوتـــنـــغـــر بـــــأن »مـــــغـــــادرة المـمـلـكـة المـتـحـدة ســتــؤدي إلـــى نـقـص في الإيرادات بحجم ١٠ مليارات يورو على الأقل سنويا«. وأضاف: »وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مـهـام جـديـدة مثل الـدفـاع والأمـن الداخلي« مشيرا إلى أن »الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي« هــــذا المــبــلــغ. وبــالــتــالــي سـيـكـون الــفــرق نـحـو ٢٠ مـلـيـار يـــورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقا لأوتنغر الـــذي كــان مـتـوقـعـا أن يـقـدم بعد ظهر الأربعاء وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي.
وتـــابـــع المـــفـــوض أنــــه يـتـعـين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضــــــح بـــين الــســعــي إلــــى تـأمـين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لـعـام ٢٠١٧، يبلغ حجم هـذه الميزانية ١٥٧٫٩ مليار يـــــورو الـــتـــزامـــات (مــبــالــغ مـقـدمـة للبرامج التي يمكن أن تمتد لأكثر من سنة).
والمـمـلـكـة المــتــحــدة الــتــي من المــقــرر أن يـنـتـهـي انـسـحـابـهـا في مارس (آذار) ٢٠١٩، من المساهمين الـرئـيـسـيـين الــذيــن يـدفـعـون أكـثـر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بـقـيـمـة نــحــو ١٠ مــلــيــارات يــورو سنويا.
وهناك مخاوف من أن يؤدي النقص في الإيرادات إلى توتر بين ٢٧ دولة ستبقى داخل الاتحاد.
وتدعو بعض الدول المساهمة بشكل مشابه للمملكة المتحدة إلى خفض الإنفاق، لكن »المستفيدين«؛ أي الــــدول الـتـي تتلقى أكـثـر مما تــدفــع، لا يـنـظـرون بــارتــيــاح إلـى أمـــــوال تــوصــف بـأنـهـا لـلانـدمـاج تـسـتـخـدم فــي تـمـويـل مـشـروعـات في المناطق الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.
وتــتــضــمــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات المـسـتـقـبـل خــصــوصــا زيــــــادة فـي »المـــــوارد الــذاتــيــة« لـلاتـحـاد الـتـي تشكل نسبة صغيرة من إجمالي التمويل، في حين تمثل مساهمات الـــدول ٨٠ فـي المـائـة مـن الميزانية الأوروبية.
وأشــــــــــــار تــــقــــريــــر فــــــي شــهــر يـنـايـر (كــانــون الـثـانـي) المـاضـي، لمـجـمـوعـة مـــن الــخــبــراء بـرئـاسـة رئـيـس الـــوزراء الإيـطـالـي السابق ماريو مونتي، إلى مـوارد جديدة مـــثـــل ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المــضــافــة أوروبيا، والضريبة المشتركة على المؤسسات، أو فرض ضريبة على المـعـامـلات المـالـيـة. كـمـا أشــار إلـى تمويل يمكن تحصيله من عائدات سوق حصص الكربون، أو مراقبة الحدود.
على صعيد آخر، سجل معدل اقتراض القطاع العائلي بمنطقة الـيـورو المستوى الأعـلـى لـه خلال ٨ ســنــوات فــي شـهـر مـايـو (أيـــار) الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبـي أمس في ظل تجديد صناع السياسة الثقة في منطقة العملة الموحدة.
وارتــــفــــعــــت الـــــقـــــروض لــهــذا الـــقـــطـــاع بــنــســبــة ٦٫٢ فــــي المــائــة الشهر الماضي مقابل ٤٫٢ في المائة في الشهر السابق له، ليكون ذلك أســـرع مـعـدل ارتــفــاع مـنـذ مــارس (آذار) ٢٠٠٩ .
واستقر معدل نمو اقتراض قطاع الأعـمـال عند نسبة ٤٫٢ في المائة في مايو (أيار) الماضي، كما شهد أيضا معدل إقـراض القطاع الخاص ثباتا عند نسبة نمو ٦٫٢ في المائة.
وحـــــــــاول صـــنـــاع الــســيــاســة بالبنك المـركـزي الأوروبــي مؤخرا خلال ظهورهم في أحداث عامة أن يبرهنوا على فاعلية خطواتهم بتسهيل الائتمان لقطاعي الأعمال والــعــائــلــة، فــي مــحــاولــة لتحفيز الاقتصاد بعد صدمة الأزمة المالية العالمية. وقـدم البنك المـركـزي قروضا
ّ زهيدة للمصارف وخف ض معدلات الــفــائــدة إلـــى مـسـتـوى تـاريـخـي، ويستمر في ضخ عشرات المليارات من اليوروات في النظام المالي في الشهر الـواحـد مـن خـلال عمليات شراء السندات.
وقــرر واضـعـو الـسـيـاسـة في اجتماعهم بـدايـة الـشـهـر الحالي الإبــقــاء عـلـى مـعـدل فــائــدة إعــادة الــتــمــويــل الـرئـيـسـيـة عــنــد «٠٫٠» في المائة، ومعدل فائدة الإقـراض عند ٠٫٢٥ في المائة، ومعدل فائدة الإيداع عند ٠٫٤ في المائة.