اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻠﻐﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اجملﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء

أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟـﻔـﻨـﻲ واﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ اﳌــﻬــﻨــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﺑـﻄـﻼن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻜﻠﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ« اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗـﺤـﺖ اﻻﺣــﺘــﻼل ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٣ ﺳﻨﻮات.

وﺣــــــــﺬرت اﻟـــــــــــﻮزارة ﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻢ أﺻــﺪرﺗــﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌـﻌـﺎﻫـﺪ واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﺔ ﻟــــﻬــــﺎ ﻣــــــﻦ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻞ ﻣــﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﳌـﺬﻛــﻮر، اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻠﻐﻰ ﻣﻨﺬ اﻧـﻘـﻼب ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٤١٠٢ اﻟﺤﻮﺛﻲ. وأﺷﺎرت اﻟﻮزارة إﻟﻰ أن »ﻛﻞ ﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ واﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌــــﺒــــﺮﻣــــﺔ ﻣـــﻌـــﻪ ﺗـــﻌـــﺪ ﻏـــﻴـــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ و)ﻻﻏـــــﻴـــــﺔ(« ﻣــﻨــﺬ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ اﻻﻧــــﻘــــﻼب. وﺷﺪدت اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎل أي إﺟﺮاء ﺗﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻗــــــــــﻮات اﳌــــﺨــــﻠــــﻮع ﻋـــﻠـــﻲ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ. وﻟﻔﺘﺖ اﻟـﻮزارة إﻟـــــﻰ أن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ وﺟـــﻬـــﺎزه اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻳﻌﻤﻼن ﺣﺎﻟﻴﴼ وﻳﻤﺎرﺳﺎن ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن. وأرﺷﺪ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻛﻠﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــــﺪﻣـــــﺎت اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ وﺟــــﻬــــﺎزه اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺮه اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن.

وورد ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﳌــﻮﻗــﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻏﺎﻧﻢ اﳌﺤﻮﻟﻲ، أن اﻟــﻮزارة ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻧــﺼــﺢ اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻲ ﻓـــﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻋــــــﺪن، اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻗــﺎﺳــﻢ اﳌــﺤــﺒــﺸــﻲ، اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﺑــﺄن ﺗــــﺤــــﺪد ﻣـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺎت رﺷـــــﻴـــــﺪة ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻦ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻮا ﺷــﻬــﺎداﺗــﻬــﻢ ووﺛـﺎﺋـﻘـﻬـﻢ ﻣـــــﻦ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ، ﺑـــــــﺪﻻ ﻣـــــﻦ اﻻﻛــــﺘــــﻔــــﺎء ﺑﺪﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﺘﻤﺰﻳﻘﻬﺎ واﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﻋﺪن ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدات ووﺛﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﺑــﺪﻻ ﻣـﻨـﻬـﺎ. وﻗـــﺎل إن اﻟــﻘــﺮار اﻟـﺼـﺎدر ﺑــﺸــﺄن إﻟــﻐــﺎء اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻜﻠﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء ﻳــﺤــﻤــﻞ »ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺒـﺚ واﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«. ورﻛﺰ ﻋـﻠـﻰ أن »اﻟــﻘــﺮار ﻳـﻌـﺪ ﺻــﺎدﻣــﴼ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻄـﻼب اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﺴﻠﻤﻮا ﺷﻬﺎدات ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ وﻻ ذﻧﺐ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ«. واﻗﺘﺮح اﳌﺤﺒﺸﻲ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ أن ﺗﺤﺪد ﺳﺮﻳﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻈﻠﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.