اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﻳﻘﴼ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻣـــﺲ، ﻋــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓـﺮﻳـﻖ وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪود ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺑـﺎﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣــﻊ اﻟــــﺪول اﳌــﺠــﺎورة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ ﺣــﺪود ﺑﺤﺮﻳﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻲ ﻓﻲ رام اﻟـــﻠـــﻪ، ﻧـﻘـﻠـﺘـﻪ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، إن اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺳﺘﺠﺮي »اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدا إﻟــــﻰ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻲ ﻏـــــﻴـــــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﺑـــﻠـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺮف، وﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ووﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻷﻋﺮاف اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، واﻹﻋــــــﻼن اﻟــــﺬي ﻗـﺪﻣـﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﻣـﺤـﻤـﻮد ﻋــﺒــﺎس إﻟـــﻰ اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٠١ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٥١٠٢، ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر«.

وﺣــــﺜــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــــﺪول واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ داﺧــﻞ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﲔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﻟـــﺼـــﺔ (EEZ) ﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﲔ، ﻣـــﻦ دون اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ واﻟـــــﺤـــــﺼـــــﻮل ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــﻮاﻓـــــﻘـــــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺗﺤﺖ ﻃــﺎﺋــﻠــﺔ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ. وأﻛﺪت أن أي ﻋﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺤﺪود اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻳــﺠــﺮي ﻣﻦ دون ﺗﻨﺴﻴﻖ، ﻳﻌﺪ »اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ وﺳﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮارده، واﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﴼ ﻟــــﻠــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ وﻗـــــــــــﺮارات اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ«.