ﻣﺼﺮ: إﺣﺎﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻀﻢ ١٤ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﳌﻤﺮﺿﲔ اﺳﺘﻐﻠﻮا اﻷﺣﻮال اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ

أﺣﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮي، اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎدق، أﻣﺲ، ١٤ ﻣﺘﻬﻤﴼ إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت، ﻣــﻌــﻈــﻤــﻬــﻢ أﻃـــﺒـــﺎء وﻣــﻤــﺮﺿــﻮن؛ وذﻟﻚ ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻘﻞ وزراﻋــﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﻻﺗـــﺠـــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺸــﺮ، واﻟـﺘـﺮﺑـﺢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﺟــﻤــﻠــﺔ ﻣـــﺎ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌــﺘــﻬــﻤــﻮن ﻧــﻈــﻴــﺮ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ وزارة اﻟــﺼــﺤــﺔ ﻗﺪ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻓــــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻬﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ »أﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﻋــﻀــﺎء اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ« ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد، اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ.

وذﻛــــﺮت ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻮاب اﳌﺘﻬﻤﲔ وﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷدﻟﺔ اﻟـــﻔـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﻀـــﻤـــﻨـــﺔ اﺗــــﺼــــﺎﻻت ﻫـــﺎﺗـــﻔـــﻴـــﺔ ﻣـــــــــــﺄذون ﺑــﻀــﺒــﻄــﻬــﺎ، واﺗــﺼــﺎﻻت إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻣﺨﺰﻧﺔ، وﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺎت ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣــــــﺼــــــﻮرة ﻟـــــﻌـــــﺪد ﻣــــــﻦ اﳌــــﺮﺿــــﻰ اﻷﺟـــــــﺎﻧـــــــﺐ واﳌـــــﺘـــــﻬـــــﻤـــــﲔ، ﻗـــﻴـــﺎم اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﳌﻤﺮﺿﲔ واﻟـــﻮﺳـــﻄـــﺎء، ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ إﺟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟـــﻰ ارﺗـــــﻜـــــﺎب ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﻧـــﻘـــﻞ وزراﻋـــــــﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟـﺒـﺸـﺮ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧـﻘـﻞ وﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗــــﺴــــﻠــــﻢ، وإﻳـــــــــــﻮاء واﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﺠـﻨـﻲ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ، وذﻟــﻚ ﺑـــﻮاﺳـــﻄـــﺔ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل ﺣــﺎﺟــﺘــﻬــﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻐﺮض اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﺪﻳﻬﻢ وزراﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﻣﻦ اﳌﺮﺿﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وأﻛـﺪت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻴﺎم ٠٢ ﻃﺒﻴﺒﴼ ﻣــﻦ اﻷﻃــﺒــﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﲔ واﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻠـــــﲔ ﺑـــﺎﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﻔـــﻴـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻓﻲ أﻣــﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ، واﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ، وﺟــــــﺮاﺣــــــﺔ اﳌــــﺴــــﺎﻟــــﻚ، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، واﻟﺘﺨﺪﻳﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٠١ ﻣﻦ اﳌﻤﺮﺿﲔ ﻳﻌﺎوﻧﻬﻢ ٩ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﻟﻮﺳﻄﺎء، وﻣﺘﻬﻤﲔ اﺛـﻨـﲔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﺑﺒﻨﻚ اﻟــﺪم، ﺑﺈﺟﺮاء ٩٢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ وزراﻋــﺔ أﺣـﺪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻠﻰ، ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﻣﻦ اﳌﺮﺿﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وأوﺿـــــــﺤـــــــﺖ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت أن ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺠــﺮاﺣــﻴــﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗـــﺘـــﻢ ﻣـــــﻦ ﻋــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﲔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺷــــﺮاﺋــــﻪ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٠١ آﻻف و٥١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ؛ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﻬـــﻢ اﳌــــــﺎﻟــــــﻲ، وﻧــﻘــﻠــﻪ وزراﻋــــــﺘــــــﻪ ﻓـــــﻲ أﺟـــــﺴـــــﺎم ﻫـــــﺆﻻء اﳌﺮﺿﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٨ أﻟﻔﴼ و٠٢١ أﻟﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺮﻳـــــﺾ اﻟــــــﻮاﺣــــــﺪ، ودون اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وأﺳﻔﺮت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﺖ دون اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻـﻮل اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌـــﺘـــﻌـــﺎرف ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، واﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻹﺟــــﺮاء ﺗـﻠـﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ اﳌـــﺮﺧـــﺺ ﻟــﻬــﺎ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋــﺔ وﻧﻘﻞ اﻷﻋـﻀـﺎء، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﺎة إﺣﺪى اﳌــــــﻮاﻃــــــﻨــــــﺎت اﳌـــــﺼـــــﺮﻳـــــﺎت ﻣــﻤــﻦ اﺳﺘﺌﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻠﻰ، و٣ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻜﻠﻰ اﳌﺰروﻋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ؛ وذﻟﻚ إﺛــــﺮ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.