اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺤﻀﻮر اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷﺟﻮاء
ﻗـــــﺮرت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟــﺤــﻀــﻮر اﻷﻣـــﻨـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻤـﺔ وﺿــــــﻮاﺣــــــﻴــــــﻬــــــﺎ اﻟـــــــﺘـــــــﻲ ﺗــــــﺘــــــﻮاﺻــــــﻞ ﺑـــﻬـــﺎ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻣـﻨـﺬ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ أﺷــﻬــﺮ، وذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻣــﺒــﺎدرة ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷوﺿـــﺎع ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﺮﻳـــﻒ، وﻓــﺴــﺢ اﳌــﺠــﺎل ﻟــﻠــﺒــﺪء ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻷﺣــﺪ أﺑــﺮز اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻧــﺎدى ﺑﻬﺎ »ﺣﺮاك اﻟﺮﻳﻒ«، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ »رﻓﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮة« داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وأﻛـﺪ ﻓﻴﺼﻞ أوﺳــﺎر، ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، اﻧﺴﺤﺎب ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻣــــﻦ ﺳـــﺎﺣـــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﺑــﺎﳌــﺪﻳــﻨــﺔ، وﻣــــﻦ ﺑـــﻠـــﺪة أﻣـــــــﺰورن اﳌـــــﺠــــﺎورة، وﻗـــــﺎل إن ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ »ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻷﺟــﻮاء ﺑــﺎﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ وإﻋــــــــﺎدة اﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻓـــﻘـــﺪت«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﻧﺒﻬﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﻨﻲ ﻓﺎﺷﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ أن إﻃﻼق ﺳــــﺮاح اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ ﻣــﻦ دون ﻗـﻴـﺪ أو ﺷــﺮط، ووﻗــﻒ اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت واﳌﺪاﻫﻤﺎت ﻳﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﲔ، وﻫﻮ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻷﺟﻮاء ووﻗﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر اﻧﻘﺴﺎم ﻓـــﻲ وﺟــﻬــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑـــﲔ ﻧــﺸــﻄــﺎء اﻟــﺤــﺮاك واﳌــﺤــﺘــﺠــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺑــــﺪأ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﻳـﻨـﺎﺷـﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى آﺧﺮون ﺿﺮورة اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
ﻓـــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ذﻟـــــــــﻚ، دﻋـــــــﺎ اﳌـــﺮﺗـــﻀـــﻰ اﻋﻤﺮاﺷﻦ، أﺣﺪ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺮاك، واﳌﺘﺎﺑﻊ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳــﺮاح ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻹرﻫـﺎب، اﳌﺤﺘﺠﲔ إﻟــﻰ وﻗــﻒ اﻟـﺘـﻈـﺎﻫـﺮ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ. وﻗﺎل اﻋﻤﺮاﺷﻦ، ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، إن »ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻨﺰول ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﳌﺨﺰن )اﻟﺴﻠﻄﺔ(، ودﻋﺎة اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻘﻤﻌﻲ، وأرﺟــــــﻮ اﻟــﺘــﺤــﻠــﻲ ﺑــﺎﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ واﻟــﻮﻃــﻦ«. ﻛﻤﺎ وﺟـﻪ اﻋﻤﺮاﺷﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﳌﻨﺘﻤﲔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻒ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج، وﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق: »ﻣـــﺎ أﺟــﻤــﻞ أن أﺟــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﺳـــﺮﻳـــﺮي ﻓﻲ ﻫـــﻮﻟـــﻨـــﺪا وﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ وﻗــــﺪ ﺿــﻤــﻨــﺖ اﻷﻣـــﻦ ﻟــﻲ وﻷﻫــﻠــﻲ، وأﻃــﺎﻟــﺐ اﻟــﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻟـﺮﻳـﻒ ﺑـﺎﻟـﻨـﺰول إﻟــﻰ اﻟــﺸــﺎرع، ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﻤﻊ، واﻟﺰج ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن«.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، دﻋـــــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻹﻋـــــﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ أﺷــﻜــﺎل اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺑــﺪأت اﻷﻣﻮر ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺸﻄﺎء، وﻗﺎﻟﺖ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن إن »اﻷﺷـــﻜـــﺎل اﻟـﻨـﻀـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺨـﺺ اﻟــﺤــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ ﻳـﻘـﺮﻫـﺎ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺮاك ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وأي ﺷﻜﻞ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﻓﻮض، وأي دﻋــﻮة ﻟﺸﻜﻞ آﺧــﺮ ﻓــﺈن ﻧﺸﻄﺎء اﻟــﺤــﺮاك ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻓـﻴـﻪ أي ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ«، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺮاك ﺑﺪأت ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺴــﺎره ﺑـﻌـﺪ اﻋـﺘـﻘـﺎل زﻋــﻤــﺎء اﻟــﺤــﺮاك، وﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﻢ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟــﺰﻓــﺰاﻓــﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻮل وﻧﺒﻴﻞ اﺣﻤﺠﻴﻖ، وآﺧﺮون.
وﻓــﻲ ﺑــــﺎدرة أﺧـــﺮى ﻟـﺘـﻬـﺪﺋـﺔ اﻷﺟـــﻮاء أﻓـــﺮج ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋــﻦ أﺣــﺪ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، ﻳﺪﻋﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻨﻌﻠﻲ، وﺗﻘﺮر ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮاح ﺑﻌﺪ ﻧﺪاء ﻣﺆﺛﺮ وﺟﻬﻪ ﻃﻔﻼه إﻟــﻰ اﳌـﻠـﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺴــﺎدس، ﻋﻘﺐ اﻋﺘﻘﺎل واﻟـﺪﻫـﻤـﺎ ﻓـﻲ رﻣــﻀــﺎن، إﺛــﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، أﻋـــﺮﺑـــﺖ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟـــﻼﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓـﻲ ﺣﻖ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ، ووﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ »اﳌﺰاﻋﻢ اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮة«، اﺳــﺘــﻨــﺎدا إﻟــﻰ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣــﻨــﺴــﻮﺑــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﺗــــﻢ ﺗــﺴــﺮﻳــﺒــﻬــﺎ ﺧــــــﺎرج اﻹﻃـــــﺎر اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وأﻛـــﺪت اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﺔ، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺻـــــﻮن ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﻛــﻤــﺎ ﻫـﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻃﻨﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ، واﺣﺘﺮام ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ واﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﺧـﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، وﻛـﺬا ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻹﺟﺮاء ات واﳌﺴﺎﻃﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻬﻢ، وﻧﺸﺮ اﻻدﻋــﺎءات ﻋﻠﻰ ﺿـﻮء وﺛﻴﻘﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ، ﻟــﻢ ﺗــﻌــﺮض ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻷﻣـــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑـﺎﻟـﻘـﻨـﻮات اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻴـﻬـﺎ. وﺷـــﺪد اﳌــﺼــﺪر ذاﺗـــﻪ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺠﻴﺐ ﻋـﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻدﻋــــﺎءات اﻟﺘﻲ وردت ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ، ﺣــــﺎل ﺗـﻮﺻـﻠـﻪ ﺑـﻬـﺎ رﺳـﻤـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋـﺪﺗـﻬـﺎ أو ﺻـﺪرت ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﺣﺘﺮاﻣﻪ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺧﻼﺻﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أن ﺗﻠﻚ اﻻدﻋﺎءات ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﺳﺴﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻬﺎ »اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏــﻴــﺮ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ« ﻋــﻠــﻰ إﻓـــــﺎدات وﺷــﻬــﺎدات ﻷﻃﺮاف ﻣﺤﺪدة، دون اﺳﺘﻘﺮاء وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﲔ واﻟﺮﺳﻤﻴﲔ.
ﻛﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟــﻠــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ اﳌـــﺘـــﺴـــﺮع واﻻﺳـــﺘـــﻐـــﻼل ﻏـﻴـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌـﺴـﺮﺑـﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗــﻄــﺒــﻊ ﻓـــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﺎﻻت ﺑـﺎﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻲء إﻟﻰ ﺟﻬﻮد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأﻗﺮت اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑـــﺄن اﻟــﻘــﻮل ﺑـﺜـﺒـﻮت اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﻓﻌﻼ ﻣﺠﺮﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﺗـــﻮﻓـــﺮ ﻟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﻨــﺎﻋــﺎت وﺟــﺪاﻧــﻴــﺔ وﻣـــﻦ ﺧـــﺒـــﺮات ﻃــﺒــﻴــﺔ وإﻓـــــﺎدات وﺷﻬﺎدات وﻣﻌﺎﻳﻨﺎت وﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻮﺛﻘﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟـﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌــﺴــﺮﺑــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻮزﻫــﺎ اﻟــﺼــﻔــﺔ أﻳــﻀــﺎ، ﻣﺸﺪدة ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﺗﻘﻴﺪﻫﺎ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﺣﺪﻫﺎ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻴﻪ إﻋﺪادﻫﺎ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ دﻗـﻴـﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻇــﺮوف وﻣﻼﺑﺴﺎت ﻧـــﺸـــﺮﻫـــﺎ دون اﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎﺋـــﻬـــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻃــﺮ واﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﺑﺪورﻫﺎ، أﻛﺪت وزارة اﻟﻌﺪل اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﻧﻬﺎ أﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﺸﺄن اﻟـﺨـﺒـﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺣﺪاث اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، ﻓـﻮر ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ )اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم( ﻟـﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ.
وأوﺿـﺤـﺖ اﻟـــﻮزارة، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻋـﻨـﻬـﺎ أﻣــــﺲ، أﻧـــﻪ »ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻣـﻊ اﻟـــﺮأي اﻟـﻌـﺎم ﺑﺨﺼﻮص أﺣــــــﺪاث اﻟــﺤــﺴــﻴــﻤــﺔ، وﻋــﻼﻗــﺘــﻬــﺎ ﺑــﻤــﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺨــﺒــﺮات اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺠــﺰة ﺣــﻮل ﺑــﻌــﺾ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ ﻋــﻠــﻰ ذﻣـــــﺔ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، اﳌﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻮزارة، ﻓﺈن وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻓﻮر ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﻤـﻠـﻚ ﻟـــﺪى ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء واﻟــﻮﻛــﻴــﻞ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟـــﺪى ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، ﻟﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺒﺮات إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺮوﺿﺔ؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟــﺒــﻌــﺾ اﻵﺧــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻻﺗــﺨــﺎذ اﳌﺘﻌﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ«.