ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء

وﺳﻂ اﻋﱰاض ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﱪﳌﺎن وأﺣﺰاب

ﻳـــﻘـــﻮد اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــــﻠــــﻤــــﺮأة )ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ(، اﻟـــــﻴـــــﻮم، ﺣـــﻤـــﻠـــﺔ ﻣـــﺪﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﻬــﺪف إﻟـــــﻰ ﺗـــﺄﻳـــﻴـــﺪ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿـﺪ اﳌــﺮأة ﻓـﻲ ٦ وﻻﻳــﺎت )ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت( ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﺳـﻨـﺔ ﻣــﻦ إﻗــــﺮار ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟــﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺪة ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺣﻘﻮق ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

وﻳــــــﻨــــــﻈــــــﻢ اﻻﺗــــــــــﺤــــــــــﺎد ﻫــــــﺬه اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـــﻌـــﺾ اﻷﺣــــــــــــﺰاب اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ وزارة اﳌـﺮأة واﻷﺳــﺮة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣـــــﻦ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻷﻣـــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟــﻠــﺴــﻜــﺎن واﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، وﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌــﺮأة واﻟـﺮﺟـﻞ. وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ داﺧـــــــﻞ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ وﻻﻳـــــــﺎت ﺗـــﻮﻧـــﺲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ وﺻــﻔــﺎﻗــﺲ وﻣــﺪﻧــﲔ واﻟــﻘــﻴــﺮوان وﻗـﻔـﺼـﺔ وﺟــﻨــﺪوﺑــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺮأة ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﺔ ﻳﻘﻈﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ اﻟـﻨـﻘـﺎش ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺣــﻮل ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟــــﺤــــﻘــــﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺪ ﺻﺪﻗﺖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ، اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻨـﻒ ﺿــﺪ اﳌــــﺮأة، واﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺠﻦ ﺗﺼﻞ إﻟـــﻰ ﺣــــﺪود ٠٢ ﺳــﻨــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت. ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أن إﺳﻘﺎط اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮأة اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وإﻗﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﻌﺘﺪي.

إﻻ أن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﺳـﺘـﻨـﻜـﺮوا اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻤــﻨــﻬــﺎ ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺣــــﻮل ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــــﺪاﻳــــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ أﺟـــــﻮاء ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟــﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﻋـﻤـﻴـﻘـﺔ ﻓــﻲ وﺟــﻬــﺎت اﻟـﻨـﻈـﺮ ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟﻴﺴﺎري واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ.

وأﺣــــﻴــــﻞ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﻤـــﻨـــﺎﻫـــﻀـــﺔ اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ ﺿـــﺪ اﳌـــــﺮأة إﻟـــﻰ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻨﺬ ٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃـــﺮﺣـــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻃـــﺎوﻟـــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن. وﻗــﺪ ﺷـﻬـﺪ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻛﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻗﺘﺮاح ﺻﻴﻎ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺪة ﻧﻘﺎط ﺧﻼﻓﻴﺔ، إﻻ أن ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ ﺳــﻴــﻐــﻴــﺮ اﳌــــــﻮازﻳــــــﻦ، وﻗـــﺪ ﻳﻔﺘﺢ أﺑـــﻮاب اﻟـﺴـﺠـﺎل واﻟــﺠــﺪال ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻟـــــﻢ ﻳـــﻤـــﺮ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ دون أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻋـــﺪة اﻧــﺘــﻘــﺎدات، ﺣـﻴـﺚ اﻗـﺘـﺮﺣـﺖ ﺑـﺸـﺮى ﺑﻠﺤﺎج ﺣﻤﻴﺪة، اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻟــﺴــﺠــﻦ اﳌـــﺆﺑـــﺪ ﳌـﺮﺗـﻜـﺐ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ اﻻﻏــﺘــﺼــﺎب ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟـﻌـﻨـﻒ أو اﻟــﺴــﻼح أو اﻷﻗـــﺮاص واﻷدوﻳـــــــﺔ اﳌــــﺨــــﺪرة، إﻻ أن ﻫــﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ.

واﻧــــﺘــــﻘــــﺪت ﻋــــــﺪة ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ودوﻟـــــﻴـــــﺔ، ﻣــــــﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(، ﺗﻐﺎﻓﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﳌـﺴـﺎواة ﻓﻲ اﻹرث ﺑــــﲔ اﻟــــﺮﺟــــﺎل واﻟـــﻨـــﺴـــﺎء، وﻗــــﺎﻟــــﺖ إن ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻐــﺎﻓــﻞ ﻳـﻌـﺪ ﻋﻨﻔﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺿـﺪ اﳌـــﺮأة، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓــﺾ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻹﺳـﻼﻣـﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗــﺎﻃــﻊ ﺑـﺸــﺄﻧـﻬـﺎ. ﻛـﻤـﺎ اﻋـﺘـﺮﺿـﺖ ﺗــــﻠــــﻚ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت ﺑـــــﺸـــــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻹﺛﺒﺎت ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺒﻴﺢ اﻟﺤﺮﻣﺔ.