ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

دﻋــﺎ »اﻻﺋــﺘــﻼف اﳌــﺪﻧــﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، أﻣـﺲ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـــﻰ ﺳـﺤـﺐ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«، ﻣـﺤـﺬرا ﻣـﻦ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وﻳﺘﻜﻮن اﻻﺋـﺘـﻼف ﻣﻦ »اﻻﺗﺤﺎد اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ )اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ(«، و»اﻟـــﺮاﺑـــﻄـــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«، و»اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«، وﻣﻨﻈﻤﺔ »أﻧﺎ ﻳﻘﻆ« ﻓﺮع اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى،

ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـــﺄن دﺳــﺘــﻮر اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ )٤١٠٢( ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﺣــﺪاث »ﻫﻴﺌﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ« ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.

وﻛـــــــﻠـــــــﻔـــــــﺖ ﺣـــــــﻜـــــــﻮﻣـــــــﺔ ﻳـــــﻮﺳـــــﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ وزارة »اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن« ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.

وﻓــــــﻲ ﺣــــﲔ ﺑــــــﺪأ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻧــــﻮاب اﻟــﺸــﻌــﺐ )اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن( أﻣـــــﺲ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن »ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋـــﻠـــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻔــﺤــﺘــﻪ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻓـﻲ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك«، ﻋــﻘــﺪ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﳌــﺪﻧــﻲ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﺎ، دﻋـــــــﺎ ﻓــــﻴــــﻪ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﺑــــــﻮﻋــــــﻼق، اﻷﻣـــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـــ»اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد« إﻟــﻰ ﺳـﺤـﺐ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد«، وﻗـــﺎل إن ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن »ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﺟـﺪا« ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم رﻗـﻢ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١١٠٢ اﻟﺬي أﺣــﺪﺛــﺖ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ »اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــــﻔـــــﺴـــــﺎد«، ﻣـــــﺸـــــﺪدا ﻋــﻠــﻰ أن ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن »ﺿــــﻴــــﻖ« ﻓـﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، وﻧﺰع ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺎت وﺟــــﺮاﺋــــﻢ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺎع إﻟـــﻰ اﻟﺸﻬﻮد، وأوﻛـﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻢ ﻳﻌﻂ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ »اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳـﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻻ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار«، ﻋــــــــﺎدﴽ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﺮﻳـــﺪ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮه »ﺑﺎﻟﻘﻮة«. ﻛﻤﺎ ﺣﺬر ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺛــﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗـــﻌـــﺪه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إﻧــﻪ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ »ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻟﻔﺴﺎد«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻗـــﺎل ﺳـﻤـﻴـﺮ اﻟـﺸـﻔـﻲ، اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ، إن اﻻﺗـــﺤـــﺎد »ﻻ ﻳــﻘــﺒــﻞ« ﺑــﻬــﻴــﺌــﺔ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻔﺴﺎد »ﻣﻔﺮﻏﺔ« اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، داﻋﻴﺎ إﻟـﻰ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ »ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن »ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﺗـﻄـﻠـﻖ ﻧــــﺪاء ﻋـﺎﺟـﻼ وﻣﻠﺤﺎ )ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ( ﻹﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌــﺮﺗــﻘــﺒــﺔ »ذات ﻣــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ داﺧــﻠــﻴــﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ«، وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إن »اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ أو اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ أو ذات أﻫـﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﻨﻴﺔ«.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــﺮ، دﻋــــﺎ ﻣﻜﺘﺐ »ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻔﺼﻞ »٥٢١« ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ »ﻳﻬﺪد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺮق ﺷﺘﻰ«.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗـــﺎﻟـــﺖ آﻣــﻨــﺔ اﻟــــﻘــــﻼﻟــــﻲ، ﻣـــــﺪﻳـــــﺮة ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺗــﻌــﺮﻳــﻒ ﳌﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋـﺘـﺒـﺎره »ﻫـﻀـﻢ ﺣـﻖ ﻣﻮﻇﻒ« اﻟــﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت ﺑـﺘـﺄوﻳـﻠـﻪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻓــﻀــﻔــﺎض ﻟــﺘــﺠــﺮﻳــﻢ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ اﳌــــﺸــــﺮوع، وأﻛـــــﺪت ﻋــﻠــﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻳﻤﻨﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻹﻧﺼﺎف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺴﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻘﻼﻟﻲ أن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺸــﺘــﻜــﻮن ﻣـــﻦ ﺳـــﻠـــﻮك رﺟـــﺎل اﻷﻣـــــﻦ ﻗـــﺪ ﻳـــﻮاﺟـــﻬـــﻮن ﺗــﻬــﻤــﺎ ﻛــﻴــﺪﻳــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻋﺎدة أن ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻗﻮات اﻷﻣﻦ، وأﻛــــــﺪت ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺎﺟــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﻮﻟــﻴــﺪة »إﻟــــﻰ اﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ ﻋــﻠــﻰ رﻓــﻊ دﻋـــﺎوى ﻣــﺒــﺮرة ﺿــﺪ ﺳـﻠـﻮك اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺗــﺠــﺎوزت ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ أو ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ«.