ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻨﻲ أﳌﺎﻧﻲ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺧﻄﺮ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺴﺘﺤﺪث وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ »اﳋﻄﺮﻳﻦ«
ﺣـــــــﺬر ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أﻣــــﻨــــﻲ أﳌــــﺎﻧــــﻲ أﻣـــﺲ ﻣــﻦ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻹرﻫـــــﺎب اﳌـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـ »اﻟﺘﺸﺪد اﻹﺳﻼﻣﻲ« وﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺮاﻳﺦ« اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻦ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻨﺎزﻳﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ، ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ »اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ«، ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ »رادار )داﻋﺶ(« ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ أﻣﻨﻴﺎ ﺟـﺪﻳـﺪا ﻓـﻲ ﻓــﺮز وﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﺘﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب.
وأﻓــﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »دي ﻓﻴﻠﺖ« اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﻧـﺘـﺸـﺎر، أﻣــﺲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء، ﺑﺄن ﻫــﺬه اﻟـﻮﺣـﺪة ﺳﺘﻜﺮس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳌﺮاﻗﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨٦ إﺳﻼﻣﻴﴼ ﻣﺘﺸﺪدﴽ ﺗﺼﻨﻔﻬﻢ داﺋـــﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر )ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم( ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ »ﺧﻄﺮﻳﻦ«.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس دي ﻣﻴﺰﻳﻴﺮ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وزراء داﺧﻠﻴﺔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت، ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮﻫـﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻓـــﺮز اﳌـﺸـﺘـﺒـﻪ ﻓــﻲ ﺗــﻮرﻃــﻬــﻢ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب. وﺗﻌﺘﻤﺪ وزارات داﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟـــــ٦١ ﺣـﺘـﻰ اﻵن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﻼﻣــﺮﻛــﺰي ﻓﻲ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ، وﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﳌـﺸـﺘـﺒـﻪ ﻓﻴﻬﻢ وﻓﺮزﻫﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ دﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﲔ ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ. وأﺷـﺎر دي ﻣﻴﺰﻳﻴﺮ آﻧـﺬاك إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﻮرة ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ »اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ«. وأﻛـﺪ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻓﺮﻧﻜﻔﻮرت اﻟﻐﻴﻤﺎﻳﻨﺔ«، اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﻧـــﻈـــﺎم ﻣــــﺎ ﻳــــﻌــــﺮف ﺑــــــــــــ»رادار )داﻋــــــــﺶ(« ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻻﺗـــﺤـــﺎدي، اﻟـــﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ أﻟﻮاﻧﴼ ﺗﺘﺪرج ﺑﲔ اﻷﺣﻤﺮ واﻟـﺒـﺮﺗـﻘـﺎﻟـﻲ واﻷﺻــﻔــﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
ورﻓﺾ دي ﻣﻴﺰﻳﻴﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻹﺟﺮاء ات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت، ﻗﺎﺋﻼ إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑـــ»ﺳــﺠــﺎدة ﻣــﺮﻗــﻌــﺔ«، داﻋﻴﴼ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻮﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات.
وﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮﻟﲔ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻬﺎ داﺧﻞ ﻗﺴﻢ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ« ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وأن ﺗــﺸــﺮف ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻧــﺤــﺎء أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ »اﻟـﺨـﻄـﺮﻳـﻦ« ﺑـﺼـﻮرة ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣــﻨــﻬــﻢ. ﻛــﻤــﺎ ﺗـﺘـﺨـﺬ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــــﺎب ﻓـــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـــﻀـــﺮورة، ﻣـﺜـﻞ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻜـﺎﳌـﺎت اﻟـــﻬـــﺎﺗـــﻔـــﻴـــﺔ أو وﺿـــــﻊ اﻟـــﻌـــﻨـــﺎﺻـــﺮ ﺗـﺤـﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﻓﻲ »ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب« ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ ﻻﺗــﺨــﺎذ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وإﻟﺰام اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. وﻛﺎن ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻳﻠﺘﻘﻮن ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻓﻲ »ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب« اﻟﺬي اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟﺮاء ات ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑـ »اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب«.
وﻳـﻌـﺪ اﻟــﻮزﻳــﺮ دي ﻣﻴﺰﻳﻴﺮ اﺧﺘﻼف اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻹﺟﺮاءات ﺑﲔ وﻻﻳﺘﻲ اﻟﺮاﻳﻦ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻲ - ﻓـﻴـﺴـﺘـﻔـﺎﻟـﻴـﺎ ووﻻﻳـــــﺔ ﺑـﺮﻟـﲔ ﻣـــﻦ أﻫـــﻢ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﻬــﻠــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻫﺲ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﻧـﻴـﺲ اﻟـﻌـﺎﻣـﺮي ﻓـﻲ ﺑـﺮﻟـﲔ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ؛ إذ أدى اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺘﲔ، إﻟـﻰ إﺧــﺮاج اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻣﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ »اﻟـﺨـﻄـﺮﻳـﻦ« ورﻓـــﻊ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻨﻪ. وأﺳـــﻔـــﺮت اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرة ﻓــﻲ ﺳــﻮق ﻷﻋـــﻴـــﺎد اﳌـــﻴـــﻼد ﻋـــﻦ ﻣــﻘــﺘــﻞ ٢١ ﺷـﺨـﺼـﴼ وإﺻﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥.
وﻣــــﻌــــﺮوف أن اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب وﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺠﻮاﻟﺔ، وﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ، وﻓــــﻲ ﺗـﺴـﻔـﻴـﺮﻫـﻢ اﻟﻘﺴﺮي ﻋﻨﺪ اﻟــﻀــﺮورة. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺪي اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﺗﺸﺪدﴽ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات، ﺗﺒﺪي اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻮن ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹرﻫـــﺎب أﻳـﻀـﴼ، ﻗـﺪم وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدي دي ﻣﻴﺰﻳﻴﺮ ورﺋــﻴــﺲ داﺋــــﺮة ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻫﺎﻧﺰ ﺟﻮرج ﻣﺎﺳﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻨﻲ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٦١٠٢ ﺣــــــﻮل اﻟــــﺘــــﻄــــﺮف. وﺣــــﺬر اﻻﺛﻨﺎن، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣـﺲ، ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ »اﻹرﻫــــﺎب اﻹﺳــﻼﻣــﻲ« وإرﻫــﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ»ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟــﺮاﻳــﺦ« اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ. وﺟـــﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺧﻄﺮ »اﻹرﻫـــﺎب اﻹﺳـﻼﻣـﻲ« ﻣﺮﺗﻔﻊ وأن ﻋﻠﻰ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ اﻻﺳـﺘـﻌـﺪاد ﻟﻪ. ﻛــﻤــﺎ رﺻـــﺪ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻓــﻲ أﻋـــﺪاد اﳌـــﺤـــﺴـــﻮﺑـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻄـــﺮف اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻲ واﻟﻴﺴﺎري، وارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.
وﺗﻘﺪر أرﻗﺎم داﺋﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋـــﺪد اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﲔ اﳌــﺘــﺸــﺪدﻳــﻦ ﺑـــــ٠٠١٠١ ﺣــﺘــﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـ٠٥٣٨ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.
ورﺑـــــﻂ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﻣـــﻨـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﺧـﻄـﻮرة اﻹرﻫـــﺎب اﻟــﺬي ﺗـﻮاﺟـﻬـﻪ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮب »اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ« اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟـــــﻌـــــﺮاق، وﺑـــﻨـــﺸـــﺎط »داﻋـــــــﺶ« ﻫــﻨــﺎك. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ »داﻋـــــﺶ« ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺰﻳﺪه ﺗﻄﺮﻓﴼ وإرﻫﺎﺑﴼ، وأن ﻫﺬا ﻫﻮ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣـﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ.
وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﻳــﺠــﺮي اﻟــﺘــﻄــﺮق إﻟــﻰ ﺧــــﻄــــﻮرة ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ »ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻮ اﻟــــﺮاﻳــــﺦ« اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﻄـــﺮﻓـــﺔ. وﻗـــــــــﺪرت داﺋـــــﺮة ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر أﻋـــــﺪاد اﳌـﻨـﺘـﻤـﲔ إﻟــﻰ ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٠٨٢١ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﻄﺮف، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺷﺪﻳﺪي اﻟﺘﻄﺮف واﳌﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻋـﻤـﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﻞ ﺑـﺄﻣـﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ٣ آﻻف أﳌﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻮن إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﳌــﻌــﺮوف ﻋــﻨــﻬــﺎ أﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗــﻌــﺘــﺮف ﺑـــﺪوﻟـــﺔ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﺑﺤﺪودﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟـــﻰ ﺣـــﺪود ٧٣٩١؛ أي ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟـــﻨـــﺎزﻳـــﺔ ﺳــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺼـــﻴـــﺖ. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺮﻓــﺾ »ﻣـﻮاﻃـﻨـﻮ اﻟــﺮاﻳــﺦ« اﻻﻧـﺼـﻴـﺎع ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻳﺘﻤﻠﺼﻮن ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟـــﻰ دوﻟــــﺔ ﻻ ﻳـﺤـﺘـﺮﻣـﻮﻧـﻬـﺎ، وﻳـﻨـﻈـﻤـﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ »ﻃـﻮاﺋـﻒ« ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟـ»ﻛﻮﻛﻠﻮﻛﺲ ﻛﻼن« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺮﺗــﻜــﺒــﻬــﺎ اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻴـﻮن اﳌـــﺘـــﻄـــﺮﻓـــﻮن؛ إذ ﺟـــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻋــﺪد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﲔ اﳌـــﺘـــﻄـــﺮف ارﺗــــﻔــــﻊ ﻣــــﻦ ٠٠٤١ ﻓــــﻲ ﺳـﻨـﺔ ٥١٠٢ إﻟـﻰ ٠٠٦١ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ أﻳﻀﴼ ﻋــﺪد اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﲔ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻔﻬﻢ »أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ« أﻓﺮادﴽ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ وﺑﻠﻎ ٠٠١٢١؛ أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٠٠٣ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢.
وﺣﺬر ﺗﻘﺮﻳﺮ داﺋﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﲔ اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﲔ واﻟــﻔــﻮﺿــﻮﻳــﲔ، وﻗـــــــﺪر ﻋــــﺪدﻫــــﻢ ﺑــــــــــــ٠٠٥٨٢، أي ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻗــــﺪرﻫــــﺎ ٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋــــﻦ ﺳــﻨــﺔ ٥١٠٢. وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻘﻠﻖ إﻟﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻴﺴﺎر اﳌﺘﻄﺮف ﻋﺸﻴﺔ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓــﻲ ﻫــﺎﻣــﺒــﻮرغ اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ. وﻗـــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »ﻧــﺮى ﺗﻄﺮﻓﴼ واﺿﺤﴼ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ وﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﲔ«. وأﺿــﺎف أن اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زاد ﺑﺸﺪة ﻣـﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ. وﺗﺎﺑﻊ: »اﻟﺨﻄﺮ اﻟـﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ«.
وواﺟــــﻪ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺿــﺎﺑــﻄــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﻇـــﻬـــﻮره ﺑـﻬـﻮﻳـﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮء؛ رﺑﻤﺎ ﺳﻌﻴﴼ إﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـﺠـﻮم وإﻟــﻘــﺎء اﻟـﻠـﻮم ﻓـﻴـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ. وأﺛــــﺎرت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺛﻜﻨﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ ﺑــﺤــﺜــﴼ ﻋـــﻦ ﻣــﻨــﺎﺻــﺮﻳــﻦ ﻟـﻠـﻔـﻜـﺮ اﻟﻨﺎزي. وﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﺠﻦ ٤ ﻳﻤﻴﻨﻴﲔ ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ ﳌﺪد ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﻢ »ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻟﻬﺎ أﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﻣـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.