ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟
ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﻨﺪا اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو اﻟـﺴـﺆال أﻗــﺮب إﻟـﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺰﺣﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ واﻗـﻊ اﻷﻣـﺮ ﺗﺤﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻗـﺮار ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺻﺪر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺻﺪرت أﻣﺮا ﻟـ »ﻏﻮﻏﻞ« ﺑﺤﺬف ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ـ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا، وإﻧﻤﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ.
وﻗــﺪ ﺣــﺎوﻟــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﻌـﺴـﻴـﺮة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺖ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ درﺟـﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﺣﻮل ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أواﻣﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻜﺔ ﳌﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ، ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، أوﺿﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ أﻧﻬﺎ ﺗﺮى أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. وﻳﺘﺮك ﻫﺬا ﺗﻠﻚ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺪا ـ أو أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ، اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺠﺒﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﺬف اﳌﺤﺘﻮى ﻏﻴﺮ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ.
اﳌﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد وﺟﻬﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺘﲔ إزاء ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺗﻮﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻬﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس. داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻳـﺠـﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﻄﺎﻗﴼ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣـﻦ »ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﺳـﻌـﺔ«، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪي ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺣﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ، ﻓﺈن اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻞ »ﻏﻮﻏﻞ« أو ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن »ﻏﻮﻏﻞ« و»ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« ﺑﻤﻘﺪورﻫﻤﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﻜﻞ اﳌﺤﺘﻮى ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻤﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺨﻀﻌﺎن ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺳــﻮى ﻟﻀﻐﻮط اﻟـﺴـﻮق، ﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻟﺤﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
وﻓــﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣــﺎد ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﻧﺠﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟـﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟـﻘـﺮار اﻟﻜﻨﺪي، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ. ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻠﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ات اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﻓﺮض ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺘﺒﺮه ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﺪول ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺤﺮة ـ ﺧﺎﻃﺌﺔ، ﺑﻞ وﻣﻀﻠﻠﺔ.
داﺧﻞ ﻛﻨﺪا، وﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻀﻴﺔ »ﻏﻮﻏﻞ« ﺿﺪ »إﻛﻮﺗﺴﻚ«، ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺎوﻟﺖ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺧـﺮى ﻣﻦ إﻋــﺎدة ﺑﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮى ﻳﺨﺼﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ، ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺳﺐ ﺧﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ، أﺑﺪت »ﻏﻮﻏﻞ« اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺤﺬف ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ داﺧﻞ ﻛﻨﺪا، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ أداة ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺮض أواﻣﺮﻫﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أرﺟــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓـﻲ دول أﺧـــﺮى، وأن ﺣــﺬف ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ رﺑـﻤـﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ »ﻏﻮﻏﻞ« ﻟﻘﻮاﻧﲔ دول أﺧﺮى.
وأﺷﺎرت »ﻏﻮﻏﻞ« إﻟﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إن اﻷﻣﺮ واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﺒﺪأ »اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«ـ ﻓﻲ إﺷــﺎرة ﻟﻔﻜﺮة أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟـﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﻗــﻮاﻧــﲔ دول أﺧـــﺮى. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﺮاق ﻣﺒﺪأ »اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ« ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻳﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﺻﻮرة وﻻﻳﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺣﺮة ﺗﺨﻮض ﻣﻌﺎرك ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.
إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ دول أﺧﺮى، ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﳌﺎﻧﻲ اﳌﻘﺘﺮح ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ إذا ﻣﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ »ﻏﻮﻏﻞ اﻷﳌﺎﻧﻲ«، وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻛﻲ ﻳﻨﺠﺢ.
وﻳﻤﻬﺪ ذﻟﻚ اﻟﺴﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﺻﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ واﻷﺧﺮى، ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ دون ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«