ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﳌﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـ
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﻮﻳﺰ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻳﺘﺼﺪر اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟـﻰ أن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﻘﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓــﺮاد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، وﺗﺨﺘﺼﺮ اﻟﺠﻬﺪ، ﻋﺒﺮ ﺗــﻜــﺘــﻞ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤــﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﺮر ﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻀﺮرﻫﻢ.
وأﻛﺪ اﻟﻘﻮﻳﺰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺟﺪا ﺑﻤﻠﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ، وﻗـــــــﺎل ﻓــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﻘـــﺪرة اﻟــﺸــﺨــﺺ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ رﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟــﺬي أوﻗﻊ اﻟـﻀـﺮر ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﻮاء ﻛــﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ«.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﻘــﻮﻳــﺰ إﻟـــﻰ أن ﻧـﻈـﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣـــﻖ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ ﻋــــــﻦ أي ﺿــــــــﺮر ﻟــــﺤــــﻖ ﺑــــــــﻪ، ﻟــﻜــﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ ﻫــﻲ إﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻗﺎل: »أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ ﻣــﻦ اﻷﻓــــﺮاد اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﺮى، ﻓﺤﺘﻰ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻣﻨﻬﺎ، وﺑــﺤــﻜــﻢ ﺻــﻐــﺮ ﺣــﺠــﻢ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟﻔﺮد، ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻓﻲ أن ﻳـﻌـﲔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ أو وﻛـﻴـﻼ ﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، وﻟـــﻬـــﺬا اﻟــﺴــﺒــﺐ ﺟـــﺎءت ﻻﺋـﺤـﺔ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳــﺘــﺴــﻬــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ رﻓــﻊ اﻟــــــﺪﻋــــــﻮى ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﺿــﺪ ﺷﺨﺺ أﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ اﻟﻀﺮر«.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﻘــﻮﻳــﺰ ﺧـــﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻟﻰ أن اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻟـــﻬـــﺎ ﺧــﻴــﺎر اﳌـــﺒـــﺎدرة وﺟــﻤــﻊ اﻟـــﺪﻋـــﺎوى وأﺧــﺬ زﻣــــﺎم اﳌـــﺒـــﺎدرة، وﻗــــﺎل إن »ﻻﺋــﺤــﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪأت ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻵﻟــﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺐ اﺗـﺨـﺎذﻫـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ«.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮاره ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــــــــــــﺪﻋـــــــــــــﻮى اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﳌــــــــــــﺎﻟــــــــــــﻴــــــــــــﺔ )اﳌـــــــﺸـــــــﺮوع( ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻻﺳــــﺘــــﻄــــﻼع ﻣـــــــــﺮﺋـــــــــﻴـــــــــﺎت اﻟـــــــــﻌـــــــــﻤـــــــــﻮم، وﻫــــــــﻮ اﻷﻣــــــﺮ اﻟـــﺬي ﻣــﺎ زال ﻳﺠﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻓــــــــــــﻲ إﻃــــــــــــﺎر ﻣـــــــــــﺒـــــــــــﺎدرات ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮة اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻛــﻤــﺎ أﻧـــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗــﻌــﺮﻳــﻒ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »دﻋــﻮى ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣــــﺪع أو أﻛـــﺜـــﺮ ﺿـــﺪ ﻣـــﺪﻋـــﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻛــﺜــﺮ ﺑــﺎﺳــﻤــﻪ وﺑــﺎﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ أﺷــــــﺨــــــﺎص ﺗـــﺸـــﺘـــﺮك دﻋـــﻮاﻫـــﻢ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــــﺲ اﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ واﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ اﳌـﺪﻋـﻰ ﺑﻬﺎ وﻣـﻮﺿـﻮع اﻟــــﻄــــﻠــــﺒــــﺎت، وأي ﻗــــــــــﺮار ﻳـــﺼـــﺪر ﻓـــﻲ اﻟــــﺪﻋــــﻮى ﻳـــﺆﺛـــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ«.
وﻳـــــﻬـــــﺪف اﳌــــــﺸــــــﺮوع - اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﻀــﻤــﻦ ﻓــــﻮر اﻋـــﺘـــﻤـــﺎده ﻻﺋــﺤــﺔ إﺟـــــــﺮاء ات اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺎزﻋــﺎت اﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ - إﻟــــــﻰ ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ إﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺪﻋـﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻳﺸﺘﺮﻛﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟـــــﻮﻗـــــﺎﺋـــــﻊ اﳌـــــﺪﻋـــــﻰ ﺑــــﻬــــﺎ، وﻫـــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣــﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ وﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗـــﺪ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﳌــﺸــﺮوع ﻛﺜﻴﺮا ﻣــــﻦ اﻷﺣــــﻜــــﺎم اﻟــﺘــﻔــﺼــﻴــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ آﻟﻴﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ أﻃــﺮاﻓــﻬــﺎ، وﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ ﻋــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــــﺜــــﺎل أﺣــــﻜــــﺎم ﺗــﻘــﻴــﻴــﺪ اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، وﺷـــــــــــــﺮوط ﻗـــﺒـــﻮل ﻃـــﻠـــﺐ ﺗــﻘــﻴــﻴــﺪ اﻟـــــﺪﻋـــــﻮى ﻛـــﺪﻋـــﻮى ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ واﻧــﻀــﻤــﺎم ﻣـﺪﻋـﲔ ﺟـﺪد ﺑــﻌــﺪ رﻓــــﻊ اﻟــــﺪﻋــــﻮى، وﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌـﺪﻋـﲔ واﻟﻘﻴﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ، وﺣـــﻘـــﻮق اﻷﻃــــﺮاف ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻋـــﻮى، وﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﳌــــﺪﻋــــﻲ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ واﳌــﺴــﺘــﺄﻧــﻒ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ إﺟــــﺮاءات اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ودور اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟـﺪﻋـﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺣــــﻮل ﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﺧـﺘـﻴـﺎر اﳌـــــﺪﻋـــــﻲ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺴــــﻲ، ﻓـــﻘـــﺪ ﺣـــﺪد اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻟــــﺘــــﻲ ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺨﺘﺎره أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺪﻋﲔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات اﻟﺪﻋﻮى اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻊ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌــﺪﻋــﲔ، وذﻟــﻚ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﳌﻬﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى، وأن ﻳـــﻜـــﻮن ﻟـــﺪﻳـــﻪ اﻟــﻔــﻬــﻢ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، وأن ﻳــﻜــﻮن ﻣـﻠـﻤـﺎ ﺑـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ اﻟــﺪﻋــﻮى واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
وأﻛـــﺪت ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﺳﺎﺑﻖ، أن ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻳـــﺄﺗـــﻲ اﻧــﺴــﺠــﺎﻣــﺎ ﻣـﻊ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳـــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، اﻟـــﺬي ﻳــﻬــﺪف ﻓﻲ إﺣـــــــﺪى ﻣـــــﺒـــــﺎدراﺗـــــﻪ إﻟــــــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وإﺟﺮاء اﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣـﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻳﻘﻠﻞ ﻣــــﻦ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ دوره ﻓـﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌــــﺪد اﻟـﺰﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟـﻠـﺒـﺖ ﻓﻲ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﺾ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻴﺴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ وﻳﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺗﺨﺬت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وزﻳــــــــﺎدة ﻓــﺮص إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إذ ﻗﺮرت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟــــﻘــــﻴــــﻮد أﻣـــــــﺎم رؤوس اﻷﻣــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻛــــﻤــــﺎ اﺗــــــﺨــــــﺬت اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻗــــــــﺮارات أﺧــــــﺮى ذات ﻃـــﺎﺑـــﻊ ﻣـﻬـﻢ ﻟـــﺮﻓـــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ ﺳـﻮﻗـﻬـﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ إﻃﻼق ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻮازﻳﺔ )ﻧــــــﻤــــــﻮ(، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺄﺳــﻬــﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وإﻟﻐﺎء إدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ رأس اﳌــــــــﺎل، اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﻓـــﺮض ﻋــﻠــﻰ إدارات اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺣــﻴــﻮﻳــﺔ أﻛـﺒـﺮ، ورﻏـﺒـﺔ أﻋـﻠـﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ