اﻟﺘﺪاول اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻷردن ﻳﻨﺨﻔﺾ ٨ ٪ إﻟﻰ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﺗﻔﺎؤل ﺣﻴﺎل اﻹﺟﺮاءات اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺣـﺠـﻢ ﺗــــﺪاوﻻت ﺳـﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت ٢٤٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )١٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم، ﻣــــﻘــــﺎرﻧــــﺔ ﻣــــﻊ ٢١٢٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر )٥٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢. وذﻟﻚ ﻹﺣﺼﺎءات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺻﺪرت أﻣﺲ.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ داﺋـــــــــــــــﺮة اﻷراﺿــــــــــــﻲ واﳌـﺴـﺎﺣـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮي، إن ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷـﻤـﺎل ﻋﻤﺎن ﺟــــــﺎءت ﺑــﺎﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﺑـﺤـﺠـﻢ ﺗــــــﺪاول ٢٩٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر )٤٣٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، ﺗــﻠــﺘــﻬــﺎ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ ﻋــــﻤــــﺎن ﺑـــﺎﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺔ ٧٩٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٩٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺛـﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ أراﺿـــﻲ ﻏﺮب ﻋــﻤــﺎن ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٩٥٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر )٦٠٥ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺠﻢ اﻟــﺘــﺪاول ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺎت ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻧﺤﻮ ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع ٣١١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. وأﺷـــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـــﻰ أن إﻳـــــﺮادات داﺋــــﺮة اﻷراﺿــــﻲ واﳌــﺴــﺎﺣــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻧﺤﻮ ٤٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــــﻨــــﺎر )٤٫٦١٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر(، ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎض ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٦ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ٣٫٤٦١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر )٩٫٠٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ٦١٠٢.
وﺟــــــــــﺎء ت ﻣــــﺪﻳــــﺮﻳــــﺔ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ أراﺿــــــــﻲ ﺷـــﻤـــﺎل ﻋـــﻤـــﺎن ﺑــﺎﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺈﻳﺮادات ﻗﺪرﻫﺎ ٥٫٨٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر )٠٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ أراﺿﻲ ﻋﻤﺎن ٦٫٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٩٫٨٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺛﻢ أراﺿﻲ ﻏﺮب ﻋﻤﺎن ٧٫٩١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٦٫٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﻴﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻷردﻧـــــﻴـــــﲔ، ﻓــﻘــﺪ ﺑــﻠــﻎ ﻋــــﺪد ﺑــﻴــﻮع اﻟــﻌــﻘــﺎر ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏـﻴـﺮ أردﻧــﻴــﲔ ٣٥٢١ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ٠٢٩ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﻘﻖ، و٣٣٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ٤٫٥٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــــﻨــــﺎر )٤٫٨١٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر(، ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎض ٦١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ٢٫٥٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٧٫١٢١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﻠﺸﻘﻖ، و٣٫٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٨٫٨٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﻸراﺿﻲ.
وﺟــــﺎءت اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﻮع اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﺑـــﻤـــﺠـــﻤـــﻮع ٤٦٤ ﻋــــﻘــــﺎرا، واﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑـﺎﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع ٩٧٢ ﻋﻘﺎرا، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع ٩٢١ ﻋﻘﺎرا. أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ أﻳــﻀــﺎ ﺑــﺎﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺑــﺤــﺠــﻢ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ٣٫٦٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳﻨﺎر )٣٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺒﻴﻮع ﻏﻴﺮ اﻷردﻧـﻴـﲔ، ﺛـﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٫٩٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )١٫٥٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، وﺛـﺎﻟـﺜـﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ١٫٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٧٫٢١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﻬﻢ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻓـــﻲ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ﻓـــﻲ زﻳــــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻓـﻲ اﻷردن، ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــــﺬي أﻋـــﺮﺑـــﺖ أوﺳـــﺎط اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرﻳــــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل إﺛﺮ إﺻﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺳـــﺮﻋـــﺔ إﻧـــﺠـــﺎزﻫـــﺎ ﺧــــﻼل ٧ أﻳـــﺎم ﻋﻤﻞ، راﻓﻘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دور ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻬــﺎ ﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺲ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
وﻗــــــــــﺎل اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﺧــــﻴــــﺮ أﺑــــﻮ ﺻـﻌـﻠـﻴـﻚ رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، إن إﺻــﺮار رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء، ﺟـــــﺎء ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣـﻦ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺮوﻗـــــﺮاﻃـــــﻴـــــﺔ، ﺳــــﻴــــﻤــــﺎ ﺗــﻠــﻚ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ، ﻣــﺆﻛــﺪا ﺗــﻔــﺎؤل اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﺑـﺈﻧـﺠـﺎزﻫـﺎ، وأن ذﻟــﻚ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ اﻟـﺪاﻋـﻴـﺔ إﻟــﻰ إزاﻟـــﺔ اﻟـﺒـﻴـﺮوﻗـﺮاﻃـﻴـﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟـــﺴـــﻮر اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
وأﺿـــــﺎف أن ﺗــﻠــﻚ اﻹﺟــــــﺮاءات ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﺗــــﻘــــﻠــــﻴــــﻞ ﻣــــﺮاﺟــــﻌــــﺘــــﻪ ﻟــــﻠــــﺪواﺋــــﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟـﻼزﻣـﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــﺈﺟـــﺮاءات اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، واﻟــــﺘــــﻲ ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣـــﺪة اﻹﺟﺮاء إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٧ أﻳﺎم.
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫـﺎﻧـﻲ اﳌـﻠـﻘـﻲ، ﻗــﺪ أوﻋـــﺰ إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﺈرﺳﺎل أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل ٧ أﻳـــﺎم إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻷﺧـﺬ اﻟـﻘـﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻨﺎدا ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ ﻣـــﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻹﻋــــﻔــــﺎءات واﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ اﻟــﺘــﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات وﺳــﺮﻋــﺔ اﻟـﺒـﺖ ﻓﻲ إﻧـــﺠـــﺎزﻫـــﺎ واﳌــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻏﻀﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﺪة.
وﻗــﺎل ﻧﺒﻴﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷردﻧــﻴــﺔ، إن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــــﻮزراء ﺟــﺎءت إﺛــﺮ ﺣــﺮص اﳌـﻠـﻚ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ إﺟــــــﺮاءات اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن إزاﻟـــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﻞ أﻣــــﺎم ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻟــﺘــﻤــﺎرس دورﻫـــــﺎ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻹرادة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧــﺼــﺎ وروﺣــــــــﺎ، وﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﺨـــﺪم ﺣـﻞ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﻘﻴﻢ واﳌﺤﺘﻤﻞ.
وأﺷـــــــــــــــﺎر إﻟــــــــــﻰ أن اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﺟﺴﺪﺗﻪ اﻹرادة اﳌـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﻣــــﻴــــﺔ وﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎت رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء واﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮب اﻟــﺤــﻴــﻠــﻮﻟــﺔ دون وﺿـــــﻊ اﻟــﻌــﺼــﻲ ﺑﻌﺠﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑــﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ، ﻣــﺆﻛــﺪا ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم اﺣـﺘـﻤـﺎل اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺗــﺮف إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﺠﻬﻮد.
وﺗــﺎﺑــﻊ ﺑــﺄن ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻹﺟــــــــــــﺮاء ات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ إﻟـــــﻰ ﺣـﲔ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻗــﻨــﺎﻋــﺎت ﺑــﻌــﺾ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻟــــﻢ ﺗــــــﺪرك ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ وﺗـﺤـﺪﻳـﺚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ وإﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
وأﻛـــــــــــــﺪ إﺳـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻴـــــﻞ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻋــﻤــﻞ اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﳌــﻌــﻨــﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ، وﺑﺈرادة ﻣـﻮﺣـﺪة ﻛـﺬﻟـﻚ، وﺑـﺎﻟـﻮﺗـﻴـﺮة ذاﺗـﻬـﺎ، ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ورﺳﻢ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، واﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ.