اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﴽ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز }رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ{ وﻳﻌﲔ اﳍﻮﻳﺮﻳﻨﻲ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻪ

أواﻣﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ »ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ« و »ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻼ«

أﺻــــــــــﺪر ﺧــــــــــﺎدم اﻟـــﺤـــﺮﻣـــﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ، ﻣـــﺴـــﺎء أﻣــــــﺲ، ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻷواﻣــــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﻗﻄﺎع اﻟـﺸـﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﻬــﺎز ﺟــﺪﻳــﺪ اﻟــﺬي رﻓـــﻌـــﻪ اﻷﻣــــﻴــــﺮ ﻧـــﺎﻳـــﻒ ﺑــــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ - رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ - ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٤ - ٧ - ٣٣٤١ﻫـ، ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺧﺬ ﺑـــﺬﻟـــﻚ، وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻋـﺮﺿـﻪ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻓــﻘــﺪ ﻗــﻀــﻰ اﻷﻣــــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ، ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺑﺎﺳﻢ »رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ«، ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻜﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء، ﻣــﻊ ﻓـﺼـﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ »اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ«، و»ﻗـــــــــــــــﻮات اﻷﻣـــــــــــﻦ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ« و»ﻗـــــــﻮات اﻟــــﻄــــﻮارئ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ« و»ﻃـــــﻴـــــﺮان اﻷﻣــــــــﻦ«، و»اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ« و»ﻣﺮﻛﺰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« وﻛـــﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ واﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻋــﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺿﻤﻬﺎ إﻟﻰ »رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«.

وأﻗـــﺮ اﻷﻣـــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ ﻧـﻘـﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺟــﻬــﺰة ذات اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑــــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻬــﺎم وﻣــﻮﻇــﻔــﲔ )ﻣـﺪﻧـﻴـﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ( وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت وﺑﻨﻮد ووﺛـــــــﺎﺋـــــــﻖ وﻣـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت، إﻟــــﻰ »رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«.

ووﺟـــﻪ اﻷﻣـــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﺟﻬﺰة واﻹدارات اﻟــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﺔ ﻟــــــــــــﻮزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ و»رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟــــــــــﻼزم، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــــﻲ ذﻟـــﻚ اﻹﺳﻨﺎد اﳌﻴﺪاﻧﻲ، وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻞ ﺟﻬﺎز اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ.

وﻧﺺ اﻷﻣـﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ )٩٣٤١ - ٠٤٤١ﻫــــــ(، وأن ﺗــﻘــﻮم ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺮاه ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ واﻷواﻣـــــﺮ واﻟــﻘــﺮارات اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــــﺄﺛــــــﺮت ﺑــــﻤــــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮد اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻘــــﺔ، واﻗـــــﺘـــــﺮاح اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣـــﻊ ﻣـــﺎ ورد ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺒــﻨــﻮد، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻣــﺎ ﻳـﻠـﺰم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت وﻧﻘﻞ اﻷﺟــﻬــﺰة واﻹدارات واﳌـﻮﻇـﻔـﲔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة واﳌﺸﻐﻮﻟﺔ واﳌــــــﻴــــــﺰاﻧــــــﻴــــــﺎت واﳌــــﻤــــﺘــــﻠــــﻜــــﺎت واﻟﺒﻨﻮد واﻻﻋﺘﻤﺎدات وﻏﻴﺮﻫﺎ،

اﻟﻘﻮﻳﺰ رﺋﻴﺴﴼ جملﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﻘـﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑـﺮﻓـﻊ ﻣﺎ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻴــﻪ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

وأﺷﺎر اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺟﺎء ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺑـﺎﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﻟـــﺘـــﻜـــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ أﻋــــﻠــــﻰ درﺟـــــــﺎت اﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﳌـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮرات واﳌﺴﺘﺠﺪات، وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻘــﺪر ﻋــﺎل ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺴﺮﻳﻊ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﻃﺎرئ.

ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻷواﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳــﻜــﻮن وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻋـــﻀـــﻮﴽ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، وﺗﻌﻴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺮﻳﻨﻲ رﺋﻴﺴﴼ ﻟـ »أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ« ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮاره ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن أﻧﻬﻰ أﻣﺮ ﻣـﻠـﻜـﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ أول ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺮﻳﻨﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻋـــــﲔ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ ﺑـــــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻴﺴﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﻟﺮﺋﻴﺲ »أﻣــﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ« ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳــﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧـﺺ أﻣﺮ ﻣــﻠــﻜــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻳـــﻜـــﻮن رﺋــﻴــﺲ »أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ« ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﻷواﻣﺮ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ أول ﺣــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟﻌﻮﻫﻠﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﳌﻠﻜﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ رﻛﻦ ﺳـﻬـﻴـﻞ ﺑــﻦ ﺻـﻘـﺮ اﳌــﻄــﻴــﺮي إﻟـﻰ رﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ أول رﻛــﻦ، وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺤﺮس اﳌﻠﻜﻲ، وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺑـﻦ ﻗــﺮار اﻟﺤﺮﺑﻲ )ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﻄﻮارئ اﻟﺨﺎﺻﺔ( إﻟـــﻰ رﺗــﺒــﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ أول، وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـــﻠـــﻮاء اﻟـــﺮﻛـــﻦ ﻣـﻔـﻠـﺢ ﺑـــﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟــﻌــﺘــﻴــﺒــﻲ )ﻗــــﺎﺋــــﺪ ﻗــــــﻮات اﻷﻣــــﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ( إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ رﻛﻦ.

وﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﻷواﻣـــــﺮ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟــﻘــﻮﻳــﺰ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﳌــﺠــﻠــﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺮﺗـﺒـﺔ وزﻳـــﺮ، وﺑـــــــــــﺪر ﺑـــــــﻦ ﻣــــﺤــــﻤــــﺪ ﺑـــــــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــــﻌـــــﺰﻳـــــﺰ ﺑــــــﻦ ﻋــــﺴــــﺎﻛــــﺮ ﻣــــﺪﻳــــﺮﴽ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟــﺨــﺎص ﻟــﻮﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳــــــــﺮ، وإﻋـــــﻔـــــﺎء ﺳـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎن ﺑــﻦ ﻧــﺎﻳــﻒ ﺑـــﻦ ﻋــﻄــﺎ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮي رﺋﻴﺲ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، وﺗﻌﻴﲔ ﺛﺎﻣﺮ ﺑـﻦ ﻧﺒﻴﻞ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻹﻟــﻪ ﻧﺼﻴﻒ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺗــــﻀــــﻤــــﻨــــﺖ اﻷواﻣـــــــــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻧــﺸــﺎء ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺑــﻮاﺑــﺔ اﻟــﺪرﻋــﻴــﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﳌﺮاﻓﻖ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻔـﻖ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ، دون إﺧــﻼل ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ اﳌـــﻮﻛـــﻮﻟـــﺔ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺻــــــــــﺪر أﻣــــــــــﺮ ﺧــــــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟــﺪرﻋــﻴــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ وﻟـــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺎف آل ﻣــــﻘــــﺮن، وأﺣــــﻤــــﺪ ﺑــــﻦ ﻋـﻘـﻴـﻞ اﻟــﺨــﻄــﻴــﺐ، واﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻓــﻬــﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻤﺎري، واﳌﻬﻨﺪس إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن.

وﻧـــــــــــﻈـــــــــــﺮﴽ إﻟـــــــــــــــﻰ أﻫـــــﻤـــــﻴـــــﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟـــﻌـــﻼ ﻋـﻠـﻰ ﻧـــﺤـــﻮ ﻳـــﺘـــﻨـــﺎﺳـــﺐ ﻣـــــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ، وﻣــﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـــﻦ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ أﺛـــﺮﻳـــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮﺧﺎة، واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ »رؤﻳــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«؛ ﺻــﺪر أﻣــﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻼ، وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة، وﻳـﻌـﲔ رﺋــﻴــﺴــﻪ وأﻋـــــﻀـــــﺎؤه وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء. وأوﻛــﻞ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــــﻊ ﻣــــﻦ ﺗـــــــﺮاه ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣــﺎ ﻳـﻠـﺰم ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺻــــــــــﺪر أﻣــــــــــﺮ ﺧــــــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟــﻌــﻼ، ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ وﻟــﻲ اﻟـــﻌـــﻬـــﺪ ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن آل ﺳﻌﻮد »ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ«، وﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣـــﻤـــﺪ ﺑــــﻦ ﻣــﺤــﻤــﺪ آل اﻟــﺸــﻴــﺦ، واﳌـﻬـﻨـﺪس إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎن، واﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻓــﻬــﺪ ﺑﻦ

اﳌﻄﲑي رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺤﺮس اﳌﻠﻜﻲ

ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ، واﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺳـﻌـﺪ ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﺼــﻮﻳــﺎن، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﻴﺤﻴﻰ.

وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻷواﻣــــــــﺮ ﻛــﺬﻟــﻚ إﻧــــﺸــــﺎء ﻧــــﺎدﻳــــﲔ، اﻷول ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻧـــﺎدي اﻹﺑــــﻞ«، واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺑﺎﺳﻢ »ﻧـــﺎدي اﻟـﺼـﻘـﻮر«، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎدﻳﲔ وأﻋـــﻀـــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺴـﻲ إدارﺗــﻴــﻬــﻤــﺎ ﺑـــــــﺄﻣـــــــﺮ ﻣــــــــﻦ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــﻮزراء، وﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻠﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺮاه ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺧﻼل ﻣــــﺪة ﻻ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﺷــﻬــﺮ ﺑـــــﺈﻋـــــﺪاد ﻣــــﺎ ﻳــــﻠــــﺰم ﻻﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺻــــــــــﺪر أﻣــــــــــﺮ ﺧــــــــﺎدم اﻟـﺤـﺮﻣـﲔ اﻟـﺸـﺮﻳـﻔـﲔ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺸﺮﻓﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎدﻳﲔ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻧﺎدي اﻹﺑﻞ« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻬﺪ ﺑــﻦ ﻓــﻼح ﺑــﻦ ﺣﺜﻠﲔ وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻓــﻬــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﺴــﻤــﺎري، وﺑـــﺪر ﺑــﻦ ﻋﻠﻲ ﺑــﻦ ﻛـﺤـﻴـﻞ، وﻧــﺎﻳــﻒ ﺑــﻦ ﻣــﺮزوق اﻟﻔﻬﺎدي، وزﺑﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ زﺑﻦ ﺑـﻦ ﻋﻤﻴﺮ، وﻓـﻬـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﻘﺒﻞ، وﻓـﻮاز ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺤﺮج، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﻓﻮاز ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﳌﺎﺿﻲ، وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻣﻦ وزارﺗـــــــﻲ )اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، واﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌــــﻴــــﺎه واﻟــــــﺰراﻋــــــﺔ(، واﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻣــﺮ ﺧـــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻧﺎدي اﻟﺼﻘﻮر« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ، وﻋـﻀـﻮﻳـﺔ ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﺑـــﺪر ﺑـــﻦ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻌــﺴــﺎﻛــﺮ، وﻧـــﺎﻳـــﻒ ﺑـــﻦ ﻣـــــﺮزوق اﻟــﻔــﻬــﺎدي، وﺑــﺪر ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺤﻴﻞ، وﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻐﻨﻴﻢ، وﻧﺎﺻﺮ ﺑــﻦ راﺷـــﺪ اﻟــﻨــﺎﺻــﺮ، وﺳــﻌــﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ، وﺣﺎﻣﺪ ﺑــﻦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻓــﺎﻳــﺰ، وﻣـﻤـﺜـﻠـﲔ ﻣﻦ وزارﺗـــــــﻲ )اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، واﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌــــﻴــــﺎه واﻟــــــﺰراﻋــــــﺔ(، واﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ.

واﺳــﺘــﻨــﺪت اﻷواﻣــــﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻧﻈﺎم اﻟﻮزراء، وﺑﻌﺪ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷواﻣــﺮ واﳌـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ واﻟــــﻘــــﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ دﻋــــــﺎ اﳌــــﻠــــﻚ ﺳـــﻠـــﻤـــﺎن اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ إﻟـــﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎد أواﻣــــﺮه وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.