اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ـ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻧﻔﻖ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻷﻣﻦ

ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﲢﺴﻦ وﻗﻴﺎدة ﺣﻮار ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان

ﺑـــﻘـــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ، ﺧــﻔــﺾ ﻋـــــﺪد اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻔــﺎرة اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، وﻃــــﺮد ﻧــﺤــﻮ ٥١ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﴼ إﻳـﺮاﻧـﻴـﴼ، ﻣـﻊ ﺗــﻮارد أﻧـﺒـﺎء ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد، وﻛﺬﻟﻚ إﻏـــﻼق اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺴﻔﺎرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﺗﺠﻤﻴﺪ أي ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟــﻠــﺠــﺎن اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ، ﺗــﻜــﻮن اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ - اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ دﺧـﻠـﺖ ﻓﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟـﺬي ﺧﻴﻢ ﻣﺮارﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻓـﻲ ٤١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( ﻗــﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺴﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ ﺑــﺰﻳــﺎرة ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺳﺒﻘﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺰﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻄﻬﺮان ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٤١٠٢، وﺗﻮﻟﺖ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ ﻧـﻘـﻞ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟــﻰ إﻳــﺮان ﺗﺘﻀﻤﻦ رؤﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﺣﻮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺸﺮط وﻗﻒ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

واﻟــﺘــﻮﺗــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻳـــﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣـﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺮف ﺑـ»ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ«، وﻫـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌــﺘــﻬــﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ ٦٢ ﻛـﻮﻳـﺘـﻴـﴼ وإﻳـــﺮاﻧـــﻲ واﺣــﺪ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ ﻛﻮﻳﺘﻴﴼ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓــﻲ »ﻣـــﺆاﻣـــﺮة« ﻟـﺰﻋـﺰﻋـﺔ اﻷﻣـــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ إﻳـــــﺮان و»ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﺪأ ﻓﻌﻼ ﻳﻮم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ٣١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٥١٠٢، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﻓﻴﻬﺎ واﳌﺤﻜﻮم ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻫﻮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪر دﻫﻘﺎﻧﻲ اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺑـﺎﻹﻋـﺪام ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ، وﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة ﺑﻼده ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ.

أﻣــــــــﺎ اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ ﻣــــــﻦ اﻷزﻣــــــــﺔ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻓــﻘــﺪ ﺗــﻔــﺠــﺮ أﻣـــﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗـﺒـﲔ أن ٦١ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻣﺤﻜﻮﻣﲔ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ، ﻗﺪ اﺧﺘﻔﻮا ﻋﻦ اﻷﻧـﻈـﺎر، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺑﻄﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻟـ٥١ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻣﻨﻬﻢ، واﻟﺤﻜﻢ ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﺤﺒﺴﻬﻢ ﻣﺪدﴽ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥ و٠١ ﺳﻨﻮات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﳌـﺘـﻬـﻢ إﻳــﺮاﻧــﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )دﻫــﻘــﺎﻧــﻲ( اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻛﻮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ ٥١ ﻋــﺎﻣــﴼ، و١١ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻛﻮﻳﺘﻴﴼ ﺻــــــﺪرت ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ أﺣـــﻜـــﺎم ﺳــﺠــﻦ ﳌـــــﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات، و٣ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﺳﺠﻦ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ أﻟــﻐــﺖ ﻓﻲ ٦١ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان( اﳌــــﺎﺿــــﻲ أﺣـــﻜـــﺎم اﻟــﺒــﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ١٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢.

وﺗـﺴـﻮد اﻟـﺒـﻼد ﺷـﻜـﻮك ﺑــﺄن اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟـ٦١ ﻗﺪ ﻓﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ إﻳـــﺮان، رﻏــﻢ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ أول ﻣﻦ أﻣــﺲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أن أﻋﻀﺎء اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟـ٦١ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺘﻮارون ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر. وﻋﻠﻰ وﻗﻊ »اﻟﺼﺪﻣﺔ«، ﺗﻔﺠﺮت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان، ﺣﺘﻰ إن »وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ« اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ إن »اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣـﺮت اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻛﺪه ﻣﺼﺎدر ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ.

وﻗﺒﻞ ﻗﻀﻴﺔ »ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ«، ﻣﺮت اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻴـﺔ - اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺑـﻔـﺘـﺮات ﺑﲔ اﻟﺘﺪﻫﻮر واﻟـﻬـﺪوء، وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻛﺎﻧﺖ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﺗﻨﺴﺞ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﺠﺴﺲ داﺧﻞ اﻹﻣﺎرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

وﺿﺒﻄﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓـــﻲ ٣١ أﻏــﺴــﻄــﺲ ٥١٠٢ أﻋـــﻀـــﺎء »ﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺒــﺪﻟــﻲ« وﺻـــــﺎدرت ﻛــﻤــﻴــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﳌﺘﻔﺠﺮات ﻓﻲ ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻗﺮب اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق. وﺑـﺤـﺴـﺐ ﺑــﻴــﺎن ﻟـــــﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ آﻧـــﺬاك، ﻓــﻘــﺪ ﺻـــــﺎدرت أﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣــــﻦ ٩١ ﻃــﻨــﴼ ﻣﻦ اﻟﺬﺧﻴﺮة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ٤٤١ ﻛﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺎدة »ﺗﻲ إن ﺗﻲ«، وﻗﺬاﺋﻒ ﺻﺎروﺧﻴﺔ وﻗﻨﺎﺑﻞ ﻳﺪوﻳﺔ وﺻﻮاﻋﻖ وأﺳﻠﺤﺔ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ اﻟــﺪوﻟــﺘــﲔ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت إﺑـــﺎن ﻓــﺘــﺮة اﻟــﺤــﺮب اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ - اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻘﻴﺾ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﺼــﺮاع. وﺷـﻬـﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋـﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻷﺣــــﺪاث اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ أﺻـﺎﺑـﻊ اﻻﺗﻬﺎم ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺗﻠﻤﻴﺤﴼ إﻟﻰ إﻳﺮان، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮات دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٣٨٩١ اﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺴﻔﺎرﺗﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، وﻣــﻄــﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓـﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( ٥٨٩١. ووﺟﻬﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ إﻟـــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺣـﺼـﻠـﺖ آﻧـــــﺬاك ﺣــﺎدﺛــﺔ اﺧــﺘــﻄــﺎف ﻃــﺎﺋــﺮة »اﻟــﺠــﺎﺑــﺮﻳــﺔ« ﻋـــﺎم ٨٨٩١، واﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺨﻠﻴﺞ. وﺷـــﻬـــﺪت اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻣﻀﻄﺮدﴽ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ١٩٩١ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ أﻋﻠﻨﻮا ﻓﻲ ﻋـﺎم ٠١٠٢ ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺠﺴﺲ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ، وﻗﺪ ﺻﺪرت ﻓـﻲ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ أﺣـﻜـﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌـﺆﺑـﺪ ﻋﻠﻰ ٤ أﺷــــﺨــــﺎص، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ إﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺎن، ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻳﺮان ﻋﺎم ٠١٠٢.

وﻓـــــــــﻲ أﻏـــــﺴـــــﻄـــــﺲ ٠١٠٢ وﺟــــﻬــــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ رﺳﻤﻴﴼ ﺗﻬﻤﴼ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ إﻳـــﺮان إﻟــﻰ ٧ أﺷــﺨــﺎص. وﺟــﺮى ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٠١٠٢، ووﺟﻬﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﺗـﻬـﻢ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺤـﺮس اﻟـــﺜـــﻮري. وﻗــﺎﻣــﺖ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ١ أﺑــﺮﻳــﻞ ١١٠٢ ﺑﻄﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗـــﺠـــﺴـــﺲ، ﻛـــﻤـــﺎ وﺟــــﻬــــﺖ ﺗــــﺤــــﺬﻳــــﺮﴽ إﻟـــﻰ ﻃـــﻬـــﺮان ﺣــﻴــﺎل »اﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة« ﻟـﻬـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وﺟـﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس ١١٠٢ ﻋﻠﻰ إﻳﺮاﻧﻴﲔ اﺛﻨﲔ وﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺠﺴﺲ إﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ذاﺗـﻬـﺎ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ وﻧﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، إﻟـﻰ اﻟﺤﺮس اﻟـﺜـﻮري اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻪ ﻃﻬﺮان.

وﻓﻲ ٦ ﻣﺎﻳﻮ ٣١٠٢ أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﻜﻤﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ»ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ« واﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ٧ أﺷﺨﺎص، وذﻟﻚ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣـــﻜـــﻢ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﺑﺪ ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ، وﺑﺮاء ة اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﻓﻲ ٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺳﻠﻤﺘﻪ ﻣﺬﻛﺮة اﺣﺘﺠﺎج ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ اﻻﻋــــﺘــــﺪاء ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان.