ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺼﻮت ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﺿﻤﺖ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ

ﺻـــﻮت ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﳌـﺼـﻨـﻔـﺔ ﺿـﻤـﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ، وﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋـــﺪدﻫـــﻢ ٢١ إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ٣ أﻋــﻀــﺎء اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﲔ. وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺑـﺎﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ، ﺿﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻔﻮﺿﲔ اﻟﺠﺪد أﺳﻤﺎء ﺳﺎﺳﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﲔ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻮن إﻟــــﻰ ﻛــﺘــﻞ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟــﺼــﺪري ﻣﺸﺮق ﻋﺒﺎس واﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋـﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ وﺣﺪة اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﺧﺘﺎرت أﺳﻤﺎء اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ اﻟــﺠــﺪد ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٥ ﻣﺘﻘﺪم ﻟــﻠــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ. واﺳـــﺘـــﻨـــﺎدا إﻟــــﻰ اﻟــﺨــﻼﺻــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺼﺪر ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟــﺬي أﻗــﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﻓﺈن ﻫﺪﻓﻬﺎ »إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰﻫـﺎ وﺿـﻤـﺎﻧـﻬـﺎ وﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ وﺗــﻘــﻮﻳــﻤــﻬــﺎ«. واﻧــﺘــﻬــﺖ ﻓــﺘــﺮة وﻻﻳـــــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺘﲔ، وﺣﺎﻟﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑـﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ دون اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﻮﺿﲔ ﺟﺪد.

وﻳﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻣﻦ ٥١ ﻋـﻀـﻮا، ﻣـﻮزﻋـﲔ ﺑـﲔ أﻋـﻀـﺎء ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟـﺒـﻌـﺜـﺔ اﻷﻣـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق، ﻟـﻜـﻦ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﻣـــﺪﻧـــﻴـــﲔ ﻳـــﻘـــﻮﻟـــﻮن إن واﻗـــــــﻊ »اﳌـــﺤـــﺎﺻـــﺼـــﺔ اﻟــﺤــﺰﺑــﻴــﺔ« ﻓـــﺮض ﻧـﻔـﺴـﻪ ﺑــﻘــﻮة ﻋــﻠــﻰ أﻋــﻀــﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء، ﺑﺤﻴﺚ ﺿﻤﺖ ٠١ أﻋﻀﺎء ﻋﻦ ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻠﲔ اﺛﻨﲔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ )ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ(. وﻛﺮس ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎوف اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت وﻧــﺎﺷــﻄــﻮن ﻣــﺪﻧــﻴــﻮن ﻟﺠﻬﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻳــﺪاﻓــﻊ ﻓﻴﻪ أﻋــﻀــﺎء ﻣــﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـــﻦ ﻛــﺘــﻠــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ »ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻠﺸﻌﺐ«، ﻳﺤﺬر ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣــﺪﻧــﻴــﻮن ﻣـــﻦ أن اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻔـﻮﺿـﲔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟـﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻳﻌﺪ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟـ )ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎرﻳﺲ( اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﺸــﺄن ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن«. وﻛﺎن اﻟﻌﻀﻮان ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﳌــﻤــﺜـــﻼن ﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﺟــﻤــﺎل اﻟﺠﻮاﻫﺮي وﻋﻼء اﻷﺳﺪي ﻗﺎﻣﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ »ﻃﺎﺑﻊ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﳌﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ«. وأﻋـﻠـﻨـﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد رﻓﻊ ﺷﻜﻮى أﻣـﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺮد اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء واﻹﺿﺮار ﺑﻤﺒﺪأ »اﺳﺘﻘﻼل اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ«.

وﻳﺆﻛﺪ ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ أﺟﻮاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء، أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ، ﺛــﻢ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻐـﺮﺑـﻠـﺔ اﻟـﻌـﺪد ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٦ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻓـﻘـﻂ، اﺧــﺘــﺎرت ﻣﻨﻬﻢ ٢١ ﻋـﻀـﻮا و٣ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﲔ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟــﻰ ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻳﻌﺘﺮف ﻋﻀﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺟــﺎﺳــﻢ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺟــﻌــﻔــﺮ ﺑـــــ»واﻗــــﻊ اﳌـﺤـﺎﺻـﺼـﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ«، وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت: »ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﻴﲔ، اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ واﻗـﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزه«.

وﻳــــﺮﻓــــﺾ رﺋـــﻴـــﺲ »ﻣــــﺮﻛــــﺰ دار اﻟـــﺴـــﻼم« اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺳـــﺎﻣـــﻲ ﺷـــﺎﺗـــﻲ اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑــــ»اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ« وﻳﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺮﻓﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد ﳌﺠﻠﺲ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ، ﻷﻧــﻬــﺎ اﺳـﺘـﻨـﺪت إﻟــﻰ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟــﺤــﺰﺑــﻴــﺔ وﺗــﻘــﺎﺳــﻢ اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ ﺑـــﲔ اﻷﺣـــــﺰاب واﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟــﻨــﺎﻓــﺬة«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻫـــﺬه اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟـ)ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎرﻳﺲ( اﻟﺘﻲ أﻗــﺮﺗــﻬــﺎ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎﺳــﻬــﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن. إن أﺑـﺮز اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﻮﺿﲔ، ﻫﻮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ وﻋﺪم اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻷﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻳﺆﻛﺪ ﺷﺎﺗﻲ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ أو ﺗﻠﻚ، وأﻧﻬﺎ أﻋﻄﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر »٥ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ، و٣ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، واﺛﻨﲔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ، وﻣﻘﻌﺪا واﺣﺪا ﻟـﻠـﺤـﺮﻛـﺔ اﻵﺷــــﻮرﻳــــﺔ«. وﻳـﻠـﻔـﺖ إﻟـــﻰ أن »ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﺮﻧﺸﻴﺴﻜﻮ ﻣﻮﺗﻮ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺤــﺰﺑــﻲ اﻟــﺬي ﺷﺎﺑﻬﺎ«. وﻳﺸﻴﺮ ﺷﺎﺗﻲ إﻟـﻰ أن اﻟﻌﺮاق ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﻒ «b» ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، وﻳــﺆﻛــﺪ أن »ﻫــــﺬا اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻣــﺘــﻮاﺿــﻊ، ﻟـﻜـﻨـﻪ أﻋـﻄـﻲ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ، وﺗﻤﺴﻚ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻌﺮاق إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،(c) وﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺮاق ﺑﺬﻟﻚ، وﻣﻌﻨﻰ ذﻟـﻚ أن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓـﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت »اﳌﻨﺒﺮ اﳌﺪﻧﻲ« أﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺒﻞ أﺳـﺒـﻮع، أﻋـﺮﺑـﺖ ﻓﻴﻪ ﻋـﻦ »رﻓﻀﻬﺎ وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ؛ إذا ﻣﺎ ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء«، وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ »اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻀﻤﺎن إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ (B) إﻟﻰ .«(C) ووﺟـﻬـﺖ دﻋــﻮة إﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ واﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ ﻋــﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ »إﻇﻬﺎر ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪي وﻗﻮي وﻣﻮﺣﺪ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ«.