ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﻘﺮ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﺿﺪ ﻣﻦ ﳝﺎرس اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ

ﺑـــﻤـــﻮازاة اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ واﻹﺟــــــﺮاءات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﳌـــﺸـــﺪدة داﺧــﻠــﻴــﴼ، واﻟـﺴـﻌـﻲ ﻹﻃﻼق ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟـﻈـﺎﻫـﺮة اﻹرﻫــــﺎب، ﺗﻤﻀﻲ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ – اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل. وﻛــﺎن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺮوﺳـﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻳـﻌـﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ«، ﺗﻀﻤﻦ ﺗــــﺴــــﻬــــﻴــــﻼت ﻟــــــﻸوﻛــــــﺮاﻧــــــﻴــــــﲔ ﺧـــــﻼل ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، و»ﻧــﺺ اﻟﻘﺴﻢ« اﻟــﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺮأه ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.

إﻻ أن اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫــﻮ إﻗـــــﺮار اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ اﻟـــــﺮوس ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ )ﻣﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮ أﺻـــﻴـــﻞ، ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻدة( ﻳﺼﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎﺑﻲ، ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎﺑﻲ، ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ واﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﳌﺘﻄﺮف، وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋـــــﺎم ﻳـــﻨـــﺺ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻗﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ )ﻛـﺎذﺑـﺔ( ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻳـﺨـﺎﻟـﻒ »ﻧــﺺ اﻟﻘﺴﻢ« اﻟـــــﺬي ﻳـــﻘـــﺮأه ﺧــــﻼل اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮات ﻣﻦ اﻟــﻘــﺴــﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﺣـﺘـﺮاﻣـﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻋــﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻳـﺨـﺎﻟـﻒ ﻋـــﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وأن ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ روﺳـــﻴـــﺎ. ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺟــــﺎء ﻓـــﻲ ﻧـــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي اﻋﺘﻤﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻣــﺎ: »ﻳﻘﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋــﻤــﺎل ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻠـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟــﺮوﺳــﻲ وﺗﻨﺘﻬﻜﻪ، ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟـــــﻮاﺟـــــﺐ ﺑــــﻤــــﺮاﻋــــﺎة اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت، وارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣــﺘــﻄــﺮف، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺳـﻴـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻴـــﻪ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎره ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻛـــﺎذﺑـــﺔ ﺧــــﻼل ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«، أي أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺮى أن اﳌﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﺣﲔ ﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻴﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ وﻗﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط إرﻫﺎﺑﻲ. وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن: »إن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻳﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺴﺤﺐ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«. وﻳﻮﺿﺢ اﳌﺸﺮﻋﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺤﺐ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﺘـــﻮرﻃـــﲔ ﺑــﻨــﺸــﺎط إرﻫﺎﺑﻲ، أن زوﺟﺔ اﳌﺘﻬﻢ وأوﻻده ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻦ ﻳﻄﺎﻟﻬﻢ ﻗﺮار ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، إن ﻟﻢ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا ﻣـﺘـﻮرﻃـﲔ ﻣﻌﻪ ﻓـﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎﺑﻲ. وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻘﺮار ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ إرﻫـﺎﺑـﻲ، وإﻧـﻤـﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣــﺎرس أي ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎﺑﻲ، واﻟﺪﻋﻮة ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋــﺒــﺮ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم أو اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﺴــﺤــﺐ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺣﺘﺠﺎز رﻫﺎﺋﻦ، واﺧـــﺘـــﻄـــﺎف ﻃـــــﺎﺋـــــﺮات، أو ﺳـــﻔـــﻦ أو ﻗﻄﺎرات، ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎﺑﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، أو ﻳـــﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ ﻧـــﺸـــﺎط ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت ﻛــﺘــﻠــﻚ، وﻳـــﻤـــﺎرس أﻋــﻤــﺎﻻ ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻳـــﻘـــﻮم ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻋــﻤــﻞ اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت واﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﳌــــﺘــــﻄــــﺮﻓــــﺔ، وﻳـــﻤـــﻮل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻄﺮﻓﻲ. وﻳﺮى اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﻮن أن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟـﻮاﺳـﻌـﺔ ﻣﻤﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟــﺴــﺤــﺐ ﻗــــــﺮار ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺠﺎﻻ أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻺرﻫﺎب. وﺑﻌﺪ أن أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، وﻫﻮ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺮوﺳﻲ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻮﻗـﻌـﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ. وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل ﻫـــﺬه اﻹﺟـــــــﺮاءات ﺑـﺤـﻠـﻮل اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻳــــﺒــــﺪو أن اﳌـــﺸـــﺮﻋـــﲔ اﻟــــــﺮوس ﻋـﺎزﻣـﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪي ﻟـﻺرﻫـﺎب، إذ ﻃﺮﺣﺖ ﻛﺘﻠﺔ ﺣــﺰب »روﺳــﻴــﺎ اﳌــﻮﺣــﺪة«، وﻫﻮ ﺣــﺰب اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻋﻠﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺪوﻣـــﺎ ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺔ ﻋـــــﻦ ﺟـــﺮﻳـــﻤـــﺔ »اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ. وﻃﺮح أداﻟﺒﻲ ﺷــﺨــﺎﻏــﻮﺷــﻴــﻒ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ ﻛﺘﻠﺔ »روﺳــﻴــﺎ اﳌــﻮﺣــﺪة« ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـــﺬﻛـــﻮر ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪوﻣـــﺎ أﻣــﺲ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، وﻳــﺪﻋــﻮ ﻓــﻴــﻪ إﻟـــﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋـﻦ أي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣـﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ »اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ« وﻓـــــﻖ ﻣـــﺎ ﻧـــﺺ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت اﻟــﺮوﺳــﻲ، وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﻣﺜﻞ دﻓـﻊ اﻟﺸﺨﺺ أو ﺗــﻬــﻴــﺌــﺘــﻪ، أو ﺗـــﺠـــﻨـــﻴـــﺪه، ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻞ إرﻫـﺎﺑـﻲ، وإدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ،، وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎﺑﻲ، وﻏﻴﺮه. وﻳﺪﻋﻮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ. وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑـــﻪ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻳـﺤـﻜـﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ ﻳـــﻤـــﺎرس اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺪ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ٥ إﻟﻰ ٠١ ﺳﻨﻮات. وﻳﺮى اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﻮن اﻟﺮوس أن اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪه ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ واﺣﺪ، أم اﻟﺸﺨﺺ اﻟـــﺬي ﻳــﻤــﺎرس اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﺠﺬب ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺸﺮات اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا إرﻫﺎﺑﻴﲔ وﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺪة اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻳـــﻤـــﺎرﺳـــﻮن اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺪ، وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ.

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﺘﺴﻘﻂ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮ أﺻﻴﻞ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮم اﻹرﻫﺎب