ﺣﻈﺮ اﻟﻘﻮارب اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
إن ﻛـﺎن اﻷﻣـﺮ ﻳﺒﺪو وﻛـﺄن أوروﺑــﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺸﺔ ﻹﻳﻘﺎف ﺗﺪﻓﻖ اﳌﺌﺎت، وأﺣﻴﺎﻧﴼ اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﻮر اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑـﻴـﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻟــﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻳــﻮم، ﻓــﺈن ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣــﺎ ﻳـﺤـﺪث ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ. ﻓــﻲ ﻳــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ، أﻗــﺮ وزراء ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮرﻳـﺪ اﻟﻘﻮارب اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ وﻣﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـــﻘـــﻮارب اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺠـﻠـﺐ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ، ﻣـــﻦ اﻷﻫــــﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣـﺪ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﲔ ﻟﻴﺒﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ. ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ، وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ٢٥٤ ﻗﺎرﺑﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(. وﻛـﺎﻧـﺖ ﻫــﺬه ﻣـﻦ أﻧــﻮاع اﻟــﻘــﻮارب اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻟﺴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ راﻛــﺐ، ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، أن ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﳌﻬﺮﺑﲔ ﺷﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺟﺮاء ذﻟﻚ.
وﻣﻦ ﺛﻢ، ازدادت أﻋﺪاد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﻘﻮارب اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻣﺎن.
واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺟﺮاء ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻘﻮارب ﻛﺎﻧﺖ أرﻗﺎم وﺻﻮل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻓﻔﻲ ٤١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻤﻜﻦ ٢٢١٥ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮر. وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ذﻛﺮت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺠﻤﺎرك اﳌﺎﻟﻄﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٢ ﻗﺎرﺑﺎ ﻣﻄﺎﻃﻴﴼ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺼﲔ وﻧﻘﻠﺖ إﻟـﻰ ﻣﺎﻟﻄﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺼﺮاﺗﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺣﺘﺠﺎز ﻫﺬه اﻟﺸﺤﻨﺎت، ﻓﺘﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ وﺑﻠﻐﺖ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﳌﻘﺼﻮدة.
ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻘﻮارب اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ؛ إذ ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻘﻮارب اﳌﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺎﻟﻄﺎ، وﻟﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ أو ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. وﻫﻨﺎك ﺛﻐﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ، اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻤﴼ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ. وإن أﺳﻔﺮت اﻟﻘﻴﻮد اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻘﻮارب، ﻓﺴﻮف ﻳﻀﻄﺮ اﳌﻬﺮﺑﻮن إﻟﻰ دﻓﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮال ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳـﻮف ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻫﺬه اﻟﻘﻮارب ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺎدﻳﺔ.
وﻃﻠﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ اﻟﺼﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ وﻗﻒ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻘﻮارب اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ. وﻟﻜﻦ ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣـﻦ اﻟﺼﲔ إﻳـﻘـﺎف إﺣــﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟـﺴـﺎﻓـﺮة ﻷزﻣـــﺔ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻷوروﺑـــﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﺸﺮ. ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮارب اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﻮات ﺣﺮس اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣـﻮﺻـﺮت ﺑﻌﻮاﻗﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، اﻟﺘﻲ ﻋﺠﻠﺖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ دون ﺳﻠﻄﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑـﻼ ﺣــﺮاﺳــﺔ. وﻓــﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟـﺘـﻲ أﻗــﺮت ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮارب اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ، ﺷﺪد اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺠﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ دﻋـﻤـﻪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﺎﻳـﺰ اﻟــﺴــﺮاج اﳌـﻌـﺘـﺮف ﺑـﻬـﺎ دوﻟــﻴــﴼ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
وﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﺧﺎﺳﺮة. ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺒﺘﺬﻟﺔ ﺑـﺄن اﻟﺼﺮاع اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة. ﻓﺈن اﻟﻘﻮة ﻓﻘﻂ ﻫﻲ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع.
وﺑــﺼــﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻗـــﻮى اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد ودﻋﻤﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻓﺈن اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻫﻨﺎك. وﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪودة، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﺑﻬﺬه اﳌﻬﻤﺔ.
وإن ﺣﺪث ذﻟﻚ، ﻓﺴﻮف ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻮارب اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟـﺸـﻲء اﻟﻘﻠﻴﻞ؛ إذ إن ﺷـﺮﻛـﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ اﻟـﻘـﻮارب ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻀﻊ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﻓــﺎرﻗــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺤﺘﻤﻠﲔ. وﺳﻮف ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﻤﻼء اﻷﺻـﻠـﻴـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﻮارب اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺼﻴﺪ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«