اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ٧٫١ ٪

»اﳌﺮﻛﺰي« ﻳﺪﺧﻞ إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮوض

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻛﺘﻠﺔ اﻷرﺑــﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ إﻟـﻰ ٢٫٩ ﻣﻠﻴﺎر درﻫــــــﻢ )٥٦٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ، واﻟــــﺬي ﻋـﺰى ﻫــﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض إﻟــﻰ اﺷـﺘـﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻫﻮاﻣﺶ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟــﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﳌﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻫـــﺒـــﺔ اﻟــــــﺰﻫــــــﻮي، ﻣـــﺪﻳـــﺮة اﻹﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب، ﺧﻼل ﻟــﻘــﺎء ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ أﻣــﺲ ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل اﻹﺷـــﺮاف اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب، إن اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻧﺨﻔﺎض ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻹﻳـــﺮادات ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺴـﻮق واﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.

وﻳــــﻀــــﻢ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ ﻓــﻲ اﳌـﻐـﺮب ٩١ ﺑﻨﻜﺎ و٣٣ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ و٦ ﺑﻨﻮك ﺣــﺮة )أوﻓـﺸـﻮر( و٣١ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺟﺪا، و٠١ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻷﻣــــــــﻮال، و٧ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ دوﻟﻴﺔ. وﺗﻤﺘﻠﻚ ٣ ﺑﻨﻮك ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮوﻋﺎ ﻓﻲ ٦٢ دوﻟـﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوع ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺤﺼﺔ ٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳــــــﺮادات اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻮك اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮوﻋﺎ ﻓﻲ ٧ دول أوروﺑﻴﺔ.

وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ٤٥٨ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤٫٩٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺗـﻜـﻮﻧـﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣـﻨـﻈـﻮرة، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ، و٧١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت اﻻدﺧـــﺎر. وﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻮداﺋﻊ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل ٦١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٥١٠٢.

أﻣﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﺒﻠﻐﺖ ١١٨ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢، ﺑﺰﻳﺎدة ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٥١٠٢. واﺳﺘﺤﻮذت اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻗـــﺘـــﻨـــﺎء اﻟــﺴــﻜــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺼـﺔ ٢٫٣٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟـﻘـﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﺮوض ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺣــﺼــﺔ ٤٫١٢ ﻓـﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻗــــــﺮوض اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ ٣٫١٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺮ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﺷـــــــــﺎرت اﻟــــﺰﻫــــﻮي إﻟـــــﻰ أن ﺑـﻨـﻚ اﳌﻐﺮب اﺗﺨﺬ إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ ارﺗــﻔــﺎع اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٦٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص إﻟـــــﻰ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻣـــﻼءﻣـــﺔ ﻗـﻮاﻋـﺪ »ﺑــﺎزل ٣« وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺨﻄﻂ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٨١٠٢. ﻛﻤﺎ أدﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ إﺻﻼﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻘـﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓـﻲ اﺗﺠﺎه ﺗـﻮﺣـﻴـﺪﻫـﺎ واﻧــﺴــﺠــﺎﻣــﻬــﺎ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ إدﺧــــﺎل ﺻـﻨـﻒ »اﻟــﻘــﺮوض اﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﺔ« وﻓﺮض ﻣﺆن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻓﺮض ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺠـﺘـﺎز ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ )٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺷﺮوﻃﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وأﺧـﻀـﻌـﻬـﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣــﻦ ﻃـﺮف اﳌﺼﺎرف.