ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢
ﻓــــــﻲ ﺗـــﺸـــﺨـــﻴـــﺼـــﻬـــﺎ ﻟـــﻠـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، اﺷــﺘــﺮﻃــﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺒـﺮاء ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﳌﻲ رﻓـﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ، ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ زﻳـــﺎدة اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وأﻛــــــــــﺪ ﺧــــــﺒــــــﺮاء وﻣـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﻮن ﻣﺎﻟﻴﻮن، ﺧـﻼل ﻣﻨﺘﺪى اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ، أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻄـﻮر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة ﻟـــﻢ ﻳـــــﺮاع اﻟــــﺘــــﻮازن ﺑـــﲔ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات واﳌـــﺼـــﺎرﻳـــﻒ، ﻟــﻴــﻀــﻊ اﻟـــﺒـــﻼد ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــــﻰ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ.
وﻟـــــﻢ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣـــــــﺪود ١ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﻣــــﻊ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻫــــﻲ ﻧــﺴــﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓـﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٠٣٦ أﻟـﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ ﺧـــﻠـــﻖ ﻣـــــﺎ ﻳــﻜــﻔــﻲ ﻣـــﻦ اﳌــــــﻮارد ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺠــﺒــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﻓــﺈن ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻳــــﻘــــﺎرب ٩ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﻣـﻊ ﻏـــــﻴـــــﺎب ﺳـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺎت اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ وﺟــﺒــﺎﺋــﻴــﺔ )اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ اﳌــﺴــﺠــﻞ ﻓﻲ اﻹﺻـﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ(، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺮرة، زادت ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وأﺷــــــــــــــــﺎر اﳌــــــــﺸــــــــﺎرﻛــــــــﻮن ﻓـــﻲ اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى إﻟــــــﻰ ﺿــــــــﺮورة ﺗـﺤـﺴــﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــــﺠــــﺒــــﺎﻳــــﺔ، وﺗــــﻮﺳــــﻌــــﺔ اﻟــــﻘــــﺎﻋــــﺪة اﻟـــﺠـــﺒـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ودﻓــــــــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻲ واﻟــــــﺨــــــﺎص، وزﻳــــــــﺎدة اﳌــــﺪاﺧــــﻴــــﻞ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﺠـــﺒـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻮﻗﻴﺪ، وﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺨﺒﺮاء، ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت اﳌﻨﺘﺪى، إن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟـــﺘـــﺴـــﻴـــﻴـــﺮ، ﻣــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﺟــــــﻮر وﺻــﻨــﺪوق اﻟــﺪﻋــﻢ، واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣـﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎد ﺗــﻨــﺴــﻴــﻖ أﻓــــﻀــــﻞ ﺑـــــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺠـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻣـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت ﺗــــﺮﻣــــﻲ إﻟـــــــﻰ ﺿـــﻤـــﺎن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وأﺷﺎرت ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪاﺧﻼت إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ٠١٠٢ و٦١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌـﺤـﻠـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺎﺟﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻤــﻮﻳــﻼت اﻟــﺼــﺎﻓــﻴــﺔ ٨ ﻣﺮات.
واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺮﺗﲔ وﻧﺼﻒ، ﻟﻴﺘﺤﻮل ﻣــﻦ ٠٦٠٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )اﻟــــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻳــﺴــﺎوي ﻧﺤﻮ ٤٫٢ دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ( إﻟــــﻰ ٥٨٨٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر. وﺗــﻀــﺎﻋــﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ إﺛﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻣـــــﻊ ﺿـــــــﺮورة زﻳـــــــﺎدة ﻧـﺴـﺐ اﻟﻨﻤﻮ، اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ، ودورﻫﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، واﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮزاﻧـــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓـﺈن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، واﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ ﺷــﻜــﻞ أﻓــﻀــﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، دﻋﺎ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي وﻟﻴﺪ ﺑـﻦ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت، واﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ أﺟــﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، وإﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓـﻲ آﺟــﺎل إﻧﺠﺎز اﻹﺻــﻼﺣــﺎت و»اﺳــﺘــﺤــﺪاث وﻛﺎﻟﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ، ﺗــﻤــﻜــﻦ ﻣـﻦ إرﺳﺎء رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺣﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«.
ﻣــــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺔ أﺧـــــــــــﺮى، أﻋـــﻠـــﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻣﺠﻤﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل( رﻓﻀﻪ ﳌﺎ ﺳـﻤـﺎه »إﺛــﻘــﺎﻻ ﻟﻜﺎﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ، وﻋــﻠــﻰ ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﺒﻼد ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
ودﻋـــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـــﻦ ﺣـــﻠـــﻮل ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌـــــﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌـــﻨـــﺎخ اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ ﻟـﺨـﻠـﻖ اﻟـــﺜـــﺮوات وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻋـﺒـﺮ اﻟــــﺘــــﺼــــﺪي ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌــــــــﻮازي وﻟـــﻠـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــــﻔــــﻮﺿــــﻮﻳــــﺔ. وﻧــﺒــﻪ إﻟـــﻰ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌــﻀــﻲ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻻﺧــــﺘــــﻼل اﳌـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ ﻓـﻲ ﻣــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﺔ، وﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻓـﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وأﻛـــــــــﺪ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ ﺗـﻌـﻴـﺶ ﻇــﺮوﻓــﴼ ﺻﻌﺒﺔ ﺟــــــــــــــﺮاء اﳌـــــــــﻨـــــــــﺎخ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻼد، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟـــﺘـــﺪﻫـــﻮر اﳌــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.