اﻷردن ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن »زواج اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻤﻐﺘﺼﺒﻬﺎ«
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﰲ إﻟﻐﺎء ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن وﻧـــﺸـــﻄـــﺎء أردﻧـــــﻴـــــﻮن اﺳــﺘــﻤــﺮت ﺷــﻬــﻮرﴽ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ، أﻟــﻐــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ، أﻣﺲ، اﳌﺎدة ٨٠٣ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻲ اﳌﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل زواﺟﻪ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ ﻫــــﺎﻧــــﻲ اﳌــــﻠــــﻘــــﻲ، أﻣــــــــﺎم ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء اﳌـــﺎدة ٨٠٣ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﳌﺠﺘﻤﻊ. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﻀﻢ اﻷردن إﻟـﻰ دول، ﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺼـﺮ واﳌــﻐــﺮب وﺗـﻮﻧـﺲ، أﻟﻐﺖ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗـﻌـﻔـﻲ اﻟــﺠــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﻘــﺎب ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺰوج اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ووﻓــــــﻘــــــﺎ ﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻷﻧـــــﺒـــــﺎء اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ )ﺑــﺘــﺮا(، أﻟـﻐـﻴـﺖ اﳌــﺎدة ﺑــﻌــﺪ أن أﻗــــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻣــﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢. وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻪ »ﺑﺸﻄﺐ اﳌﺎدة ٨٠٣ ﻳﻨﻀﻢ اﻷردن إﻟــﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋــﺪد ﻗـﻠـﻴـﻞ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻟﻐﺖ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗـﻌـﻔـﻲ اﻟــﺠــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﻘــﺎب ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺰوج ﺑﺎﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
ﺑـــــــﺪورﻫـــــــﺎ، ﺛـــﻤـــﻨـــﺖ وزﻳـــــــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻫــــﺎﻟــــﺔ ﻟـــــﻄـــــﻮف، ﻗـــــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزا ﻟﻸردن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﻨــﺺ ﻣـــﻌـــﺪل ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻳــﻠــﻐــﻲ اﳌــــــﺎدة ٨٠٣، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﻔــﻲ ﻣــﺮﺗــﻜــﺐ اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣـﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎل زواﺟــﻪ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب أﻋـــــــﺎدت اﳌـــــــﺎدة وﻋـــﺪﻟـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺣــﺼــﺮت ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌـــﺎدة ٨٠٣ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت، ﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ، وﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﻟﻘﺎﺻﺮ دون ﻋﻨﻒ، وﻣﻦ ﺧﺪاع ﺑﻜﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻮﻋﺪ اﻟﺰواج.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٣(