»اﻟﻨﻮاب« اﻷردﻧﻲ ﻳﻠﻐﻲ ﻣﺎدة إﻋﻔﺎء اﳌﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب إذا ﺗﺰوج ﺑﻀﺤﻴﺘﻪ

اﳌﻠﻘﻲ: ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واجملﺘﻤﻊ

أﻟــــــــﻐــــــــﻰ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب اﻷردﻧـــﻲ، أﻣــﺲ، اﳌـــﺎدة »٨٠٣« ﻣﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻌﻔﻲ اﳌـﻐـﺘـﺼـﺐ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺎل زواﺟـــــــﻪ ﺑــﺎﻟــﻀــﺤــﻴــﺔ. وذﻟــــــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن وﻧﺸﻄﺎء أردﻧـﻴـﻮن اﺳﺘﻤﺮت أﺷﻬﺮا ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﳌـﺎدة اﻟﺘﻲ رﻓــﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻋﻘﺪﻳﻦ إﻟﻐﺎء ﻫﺎ.

وﻗـﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻷردﻧـﻲ ﻫﺎﻧﻲ اﳌﻠﻘﻲ، أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺘــﻤــﺴــﻜــﺔ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﳌﺎدة »٨٠٣« ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــــﺮة واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ. وﺑــﺬﻟــﻚ ﻳــﻨــﻀــﻢ اﻷردن إﻟــــﻰ دول؛ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣــﺼــﺮ واﳌــــﻐــــﺮب وﺗــــﻮﻧــــﺲ، أﻟــﻐــﺖ ﻣــﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺰوج ﺑﺎﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ »ﺑــﺘــﺮا«، أﻟﻐﻴﺖ اﳌــﺎدة ﺑﻌﺪ أن أﻗﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﻌــﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢.

وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻪ »ﺑﺸﻄﺐ اﳌــــﺎدة )٨٠٣(، ﻳﻨﻀﻢ اﻷردن إﻟـﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ دول أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ وﻋـــﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣــــﻦ اﻟـــــــــﺪول اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ أﻟــــﻐــــﺖ ﻣــﻦ ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﺗــﻌــﻔــﻲ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺰوج ﺑﺎﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

ﺑﺪورﻫﺎ، ﺛﻤﻨﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻟﻄﻮف، ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزا ﻟﻸردن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺖ ﺑـــﻨـــﺺ ﻣــــﻌــــﺪل ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﻠﻐﻲ اﳌﺎدة »٨٠٣« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣـــــﻦ ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺘـــﻪ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل زواﺟــــــﻪ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب أﻋـــﺎدت اﳌــﺎدة وﻋـــﺪﻟـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺣــﺼــﺮت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌــــﺎدة »٨٠٣« ﻣــﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻓــــﻲ ٣ ﺣـــــــﺎﻻت؛ ﻫـــﻲ: ﻣــﻮاﻗــﻌــﺔ ﻗــﺎﺻــﺮ ﺑــﺎﻟــﺮﺿــﺎ، وﻫـﺘـﻚ اﻟـﻌـﺮض ﻟﻘﺎﺻﺮ دون ﻋﻨﻒ، وﻣﻦ ﺧـــﺪع ﺑــﻜــﺮا ﺑـﺎﻟـﻐـﺔ ﺑــﻮﻋــﺪ اﻟــــﺰواج. ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻮاب رﻓﻀﻮا ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وأﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﳌﻌﺪل اﻟـــﻮارد ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻐﺎء.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻟــﻄــﻮف ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ إن »اﻷﺻﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎدة )٨٠٣( ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف«، ﻣﻮﺿﺤﺔ: »اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ زواج اﻟﺠﻨﺎة ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺤـــــﺎﻻت اﻹﻓــــــــﻼت ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻚ ﻓــﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟــﺰﻳــﺠــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻨـﺠـﻢ ﻋﻦ اﳌــﺎدة )٨٠٣( ﻻ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ إﻧــﺸــﺎء أﺳــــﺮة ﻣـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ«.

وﺗــﺎﺑــﻌــﺖ أن »اﻹﻟــــﻐــــﺎء اﻟــﺘــﺎم ﻟـــﻠـــﻤـــﺎدة ﺟــــــﺎء ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺎ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت، وﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﻴﺎن اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﻬﻢ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ دور اﻹﻳﻮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــــــﻠــــــﻮزارة ﻫـــــﻲ ﺣـــــــﺎﻻت ﺗـــــﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺘﻴﺎت ﻗﺎﺻﺮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑــﺎﻟــﻐــﲔ ﻣــﻦ أﺻــﺤــﺎب أﺳـﺒـﻘـﻴـﺎت، وذﻟــــﻚ ﺑــﻮﻫــﻢ اﻟــــــﺰواج، أو ﻹﺟــﺒــﺎر ذوي اﻟــﻔــﺘــﻴــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺠــﻬــﻦ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﲔ، ﺣﻴﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌــــﺎدة )٨٠٣( ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﻬـﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل«.

وﻓــــــــــﻲ ردﻫــــــــــــﺎ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺎت ﻣـــﻦ أن ﻋــــﺪم إﺳــﻘــﺎط اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺔ ﻳــــﺘــــﻌــــﺎرض ﻣـــــﻊ إرادة اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰواج، أوﺿﺤﺖ ﻟﻄﻮف أن »إﻟﻐﺎء اﳌﺎدة ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟــﺰواج، وﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻘﺮارات اﻷﻓﺮاد ﺑﺨﺼﻮص اﻟـــــــﺰواج، وإﻧـــﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل وﺟـــﻮد ﺷـﻜـﻮى، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وإﺣﻘﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ«.

ووﺻــﻔــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫـﻴـﻮﻣـﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗــﺶ« اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﳌــــــــﺎدة ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﺧــــﻄــــﻮة إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳــﻴــﺎدة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ووﺿــﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ ﺿــﺪ اﻟــﻨــﺴــﺎء«. وﻗــﺎﻟــﺖ ﺳـــﺎرة ﻟﻴﺎ وﻳـــﺘـــﺴـــﻮن، ﻣـــﺪﻳـــﺮة ﻗــﺴــﻢ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، إن ﻫﺬه اﳌﺎدة »أﻓﺴﺪت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻷردﻧﻲ ﻃﻮال ﻋﻘﻮد«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ إﻳـــﻔـــﺎ أﺑــــﻮ ﺣــــــﻼوة، ﻣـــﺪﻳـــﺮة ﻣــﺮﻛــﺰ »ﻣــﻴــﺰان« اﻷردﻧــــﻲ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺬي ﻳـﻘـﺪم اﻟــﻌــﻮن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب، إن »إﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻜﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب، وأﺛﺒﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻘﺪم اﻷردن وﺗﻘﺪم ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ«، وﻓـﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ أﻟﻐﻰ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ اﻷﻋــﺬار اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﺗــﻞ ﺑـــﺪاﻋـــﻲ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻟــﺸــﺮف، وأﺑــﻘــﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــﺼـــﻞ إﻟـــــﻰ اﻹﻋـــــــــﺪام أو اﻟــﺴــﺠــﻦ اﳌﺆﺑﺪ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺴﺠﻨﻪ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ ﻓﻲ أﻗﺼﺎﻫﺎ إﻟﻰ ٥ ﺳﻨﻮات.

ﻳـﺬﻛـﺮ أن ٢١ اﻣـــﺮأة و٦ أﻃﻔﺎل ﻗﺘﻠﻮا ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻓـﻲ ﺟـﺮاﺋـﻢ أﺳـﺮﻳـﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛـــــــﺎن ﺑــــﺬرﻳــــﻌــــﺔ اﻟــــــﺸــــــﺮف، ﺣــﺴــﺐ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺗﻀﺎﻣﻦ« اﻷردﻧﻴﺔ.