إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ أرﺷﻴﻔﺎت ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﺑﺎن اﻟﻨﻜﺒﺔ

ﻗﺮاﺑﺔ ٠٧ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﺮت وﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ

أﺻــــــــــــﺪر اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺸـــــﺎر اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، ﺑـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ، ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳـﻤـﻨـﻊ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻬـﺎ ﻧــﺸــﺮ أي وﺛــﺎﺋــﻖ ﻓﻲ أرﺷـﻴـﻒ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺣــﺎن وﻗــﺖ ﻧـﺸـﺮﻫـﺎ، إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ أودﻋﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ أرﺷﻴﻔﻬﺎ. وﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ أﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺸﻌﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ؛ إذ إﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺎم اﻟﻨﻜﺒﺔ ﺳﻨﺔ ٨٤٩١.

اﳌﻌﺮوف أن ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻜﺒﺔ، اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﺗـﺸـﺮﻳـﺪ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ أﺑــﻨــﺎء وﺑـﻨـﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ وﻃﻨﻬﻢ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻤﻲ دﻗــﻴــﻖ. وﻣــﺎ ﻧـﺸـﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻣﻨﺸﻮرات إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺸﺮدﻳﻦ ﺗﻢ ﻃﺮدﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو اﺿﻄﺮوا إﻟﻰ اﻟﻬﺮب ﻣــﻦ ﺑــﺸــﺎﻋــﺔ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ. وﻳﺆﻛﺪون أن ﻣﺠﺰرة واﺣـﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻗـــﻌـــﺖ ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻗـــﺮﻳـــﺔ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺗـﻢ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺤﻮ ٠٠٤ ﻗﺮﻳﺔ، ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ )ﻣـﺠـﺰرة دﻳﺮ ﻳــﺎﺳــﲔ، وﻣــﺠــﺰرة ﺳـﻌـﺴـﻊ، وﻋﻴﻠﺒﻮن، وﻋــــﻴــــﻠــــﻮط، وﻏـــــﻴـــــﺮﻫـــــﺎ...(. واﻟـــﻮﺛـــﺎﺋـــﻖ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ أن ﺗـﻜـﻤـﻞ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻓﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻷرﺷﻴﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

وﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻧــﺸــﺮ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ ﺑــﻌــﺪ ٠٣ ﻋـﺎﻣـﺎ ﻣــﻦ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻬـﺎ، واﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ ﺟـﺪا ﺑــﻌــﺪ ٠٥ ﺳــﻨــﺔ، ﻓــــﺈن إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﺗـﺮﻓـﺾ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﻣــﺮور ٩٦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﻗــﺘــﺮاب ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺒﻌﲔ. وﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻳﻨﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻓﻴﺤﺎي ﻣــﻨــﺪﻟــﺒــﻠــﻴــﺖ، ﺑــﺈﻳــﺠــﺎد وﺳـــﺎﺋـــﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻔﺮض اﺳﺘﻤﺮار إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ. وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻹﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ذﻟﻚ. ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺗﺜﻴﺮ ﻏـﻀـﺐ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓـــﻲ أرﺷـــﻴـــﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻛـــﺒـــﺎر اﳌــﺆرﺧــﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ، ﻷن اﻟﺤﻈﺮ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﳌﻬﻨﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﺤﺮم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. وﻗﺪ أﻋﻠﻨﻮا ﻋﻦ وﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﻷرﺷﻴﻒ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ.

وﺣــــــــــﺬر ﺑـــــﺎﺣـــــﺜـــــﻮن ﻛـــــﺒـــــﺎر ﻣــــــﻦ أن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﺬه ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻠﺤﻖ ﺿـﺮرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ، وﺗﻔﺮض ﻗﻴﻮدا ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ ﻣﻮاد اﻷرﺷﻴﻒ. ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻮزارات ﺳﺘﺴﺘﻐﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ وﺻﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ ﻣﻮاد اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺮج اﻟــﻮزارات، أو ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺻﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻷداﺋـــﻬـــﺎ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻓــﻲ أرﺷــﻴــﻒ اﻟﺪوﻟﺔ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑــﻪ وﻻ ﻳـﻼﺋـﻢ اﻟـﻌـﺼـﺮ اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ. ﻏـﻴـﺮ أن ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻷرﺷﻴﻒ، ﻋـﺪت أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻷرﺷﻴﻒ ﻏﺎﻳﺘﻪ إﺧﻀﺎع ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣـﻮﺟـﻮد ﻣﻨﺬ ﻋـﺸـﺮات اﻟﺴﻨﲔ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﺳﻠﻄﻮي.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﻜﺘﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺷــﻠــﻮﻣــﻴــﺖ ﺑــﺮﻧــﻴــﺎع ﺑــﺮﻳــﻐــﻮ، ﺑـﻌـﺜـﺖ ﺑــﺮﺳــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ اﳌــﺴــﺆول ﻋﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻌﻘﻮب ﻻزوﻓــــﻴــــﻚ، ﻗــﺒــﻞ ﻋــــــﺎم، ﺣـــﺬرﺗـــﻪ ﻣـــﻦ أﻧــﻪ ﻳﺘﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻜﺸﻒ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أودﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻷرﺷﻴﻒ.

ﻳﺬﻛﺮ أن أرﺷﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﻮﺛـﻖ ﻣـﺎ وراء اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة وﻣــــﺘــــﻨــــﻮﻋــــﺔ؛ أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ وﻣـــﺪﻧـــﻴـــﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟـــﻚ ﻣـــــﺪاوﻻت ﺻــﻨــﺎع اﻟـــﻘـــﺮار وﺗـﻮﺛـﻴـﻖ ﻧـــﺸـــﺎط ﻣــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ. وﻣـﻌـﻈـﻢ اﳌــــﻮاد اﳌـﺤـﻔـﻮﻇـﺔ ﻓــﻲ اﻷرﺷــﻴــﻒ ﻟﻴﺴﺖ ﺳـــﺮﻳـــﺔ، وﻗـــﺴـــﻢ ﺻــﻐــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻷﺳــﺒــﺎب أﻣـﻨـﻴـﺔ أو ﻟـﻌـﺪم اﳌـﺲ ﺑﻌﻼﻗﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﺮب ﻋﺎم ٨٤٩١. وﺗﺜﻴﺮ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻣــﺨــﺎوف ﻣــﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻠﻄﻮي ﻓـﻲ ﻗـــﺮارات ﺣــﻮل ﻛﺸﻒ ﻣـﻮاد أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر. وﻗـﺎﻟـﺖ ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــﻸرﺷـــﻴـــﻔـــﺎت اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﻬﻴﻼ أﻟﺘﺸﻮﻟﺮ، إن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة »ﻣﻔﻨﺪة وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ. وﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻗـــﺮار ﺣــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺎدة ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ ﺳــﺘــﻨــﺸــﺮ أم ﻻ، ﳌــــﻦ أودﻋــــﻬــــﺎ، ﻫـﻮ أﺷـﺒـﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻘﻂ ﺑــﺄن ﻳﺤﺮس اﻟﺤﻠﻴﺐ«.

وﺣﺬرت أﻟﺘﺸﻮﻟﺮ ﻣﻦ إﻗﺪام ﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة وﻣـﻨـﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣـﻦ اﻻﻃــﻼع ﻋـﻠـﻰ ﻣــــﻮاد ﻷﺳــﺒــﺎب ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻣﺤﺮﺟﺔ، أو اﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋــﻦ ﻛــﺸــﻒ أﻋــﻤــﺎل ﻓــﺴــﺎد. وﻗـــﺎل ﻟـﻴـﺌـﻮر ﻳـﻔـﻨـﻴـﻪ، ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋـــﺎم ﻣﻌﻬﺪ »ﻋﻜﻔﻮت«، اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاد أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ - اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، إن »ﺣــﺮﻳــﺔ اﻻﻃـــﻼع ﻓﻲ اﻷرﺷـــﻴـــﻒ ﺗـــﻢ ﺗـﺤـﻤـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻃـــــﻮال ﺳﻨﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻇـﻬـﺮ ﺟـﻤـﻞ ﺗــﻢ ﺗـﺠـﻮﻳـﻌـﻪ وﻳــﻌــﺮج، واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎره ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ«.

ورأت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، اﳌـــﺆرﺧـــﺔ اﻟــﺒــﺮوﻓــﺴــﻮرة ﻣــــﻴــــﺮي إﻟــــﻴــــﺎف ﻓـــــﻠـــــﺪون، أن ﻣــــﻦ ﺷـــﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، أن »ﻳﻮﻗﻒ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ« إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، وﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ »اﻟﻴﻴﺸﻮف اﻟﻴﻬﻮدي )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ(« ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ودوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.