وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ

ﻟﻔﺘﻴﺖ أﻛﺪ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﲔ واﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب

ﻋــﻘــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻮاﻓـــﻲ ﻟـﻔـﺘـﻴـﺖ، وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ، أﻣــﺲ ﺑﻤﻘﺮ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط، ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻮﻻة واﻟﻌﻤﺎل )اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن(، وﻋﺮف ﺣــﻀــﻮر ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌـﻨـﺘـﺪب ﻟـﺪى وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، واﻟــﻔــﺮﻳــﻖ أول ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟـــــﺪرك اﳌــﻠــﻜــﻲ، واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(، واﳌـﺪﻳـﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﳌﺴﺘﻨﺪات )اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ(، واﻟﻠﻮاء ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﺎﻋﺪة )اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ(، واﻟــــــﻠــــــﻮاء ﻣــﻔــﺘــﺶ اﻟــــﻮﻗــــﺎﻳــــﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﳌــﻨــﺪوب اﻟــﻌــﺎم ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج، واﻟﻠﻮاء ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ.

وﺧـــﺼـــﺺ اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء، ﺣــﺴــﺐ ﺑــﻴــﺎن ﺻــــــﺎدر ﻋــــﻦ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗـﻠـﻘـﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﻟﻌﺮض وﺗــﺪارس اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــﻮاردة ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﻄـــﺎب، اﻟــــــﺬي أﻟــــﻘــــﺎه اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺠﻠﻮس ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺷــــﺎر اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻟـــﻰ أن ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫـﺬا اﻟﺨﻄﺎب »ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻳﻬﺘﺪى ﺑﻪ ﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻣـــــﻦ ﺗـــﺮﺳـــﻴـــﺦ اﳌـــﻜـــﺎﺳـــﺐ وﺗــــﺠــــﺬﻳــــﺮﻫــــﺎ وﺗــــــﺠــــــﺎوز اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ«، واﻋﺘﺒﺮه »أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺟـﺮاﺋـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻬﺠﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ واﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ«.

وأﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن اﻟﻠﻘﺎء، اﻟﺬي ﺟـﻤـﻊ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠــﻴــﺔ ﻣــﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ واﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﺳﺘﻌﺮض »اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟــﺨــﻄــﺎب اﳌــﻠــﻜــﻲ، ﻓﻲ أﻓﻖ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺮاﺑــﻴــﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ(، واﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺮﻓﻊ ﻣـــــﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻧـــﺠـــﺎﻋـــﺔ ﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ، واﻻرﺗــﻘــﺎء ﺑـﺂﻟـﻴـﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿــــﻮء اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺗﻢ اﻟـــﺘـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ اﻻﻧــــﺨــــﺮاط اﳌﻜﺜﻒ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة اﻹﻧـــــﺠـــــﺎزات، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ«.

وأﺣﺪث اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻠﻜﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋــــﻴــــﺪ اﻟــــﺠــــﻠــــﻮس رﺟـــــــﺔ ﻗــــﻮﻳــــﺔ وﺳــــﻂ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺤﺰﺑﻲ، وﻃﺒﻘﺔ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ اﳌــــﺸــــﺮﻓــــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺪﺑــﻴــﺮ وإدارة ﺷــــــﺆون اﻟــــﺒــــﻼد ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــــﺎم، ﳌـــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﻪ ﻣـــﻦ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﺷـــﺪﻳـــﺪة، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺴﲔ واﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﲔ واﳌﺘﻬﺎوﻧﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻷﻣﺎﻧﺎت اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ.

ودﻋــﺎ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻛـﻞ ﻫـﺆﻻء إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ وأداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﺷﺪد اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻓــــﻲ ﺧـــﻄـــﺎﺑـــﻪ، اﻟـــــــﺬي اﺗــﺴــﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ واﻟﺼﺮاﺣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة رﺑﻂ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ. وﻗــﺎل اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ: »إﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻻ ﻓــــﺮق ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑـــﲔ اﳌـــﺴـــﺆول واﳌــــــــﻮاﻃــــــــﻦ ﻓــــــﻲ ﺣـــــﻘـــــﻮق وواﺟــــــﺒــــــﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ أو اﻹﻓــــــﻼت ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎب. إﻧـــﻲ أﻟـــﺢ ﻫـﻨـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر. ﻛﻤﺎ أؤﻛﺪ أن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗـﻬـﻢ ﻛــﻞ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﲔ، ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ وﺑـﺮﳌـﺎﻧـﺎ، وأﺣـــﺰاﺑـــﺎ، وﻛــﺎﻓــﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، ﻛــﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ. وﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـــﻘـــﻮم ﻣـــﺴـــﺆول ﺑــﺘــﻮﻗــﻴــﻒ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻮي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ«.