ﺗﺮﻛﻴﺎ: اﻧﻄﻼق أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﲔ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب
ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﳌﺪﻧﻴﲔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﻏﻮﻟﻦ... واﻧﻘﺴﺎم ﺣﻮل ﻋﻮدة اﻹﻋﺪام
اﻧـــﻄـــﻠـــﻘـــﺖ أﻣــــــﺲ )اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺎء( ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻧﻘﺮة أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻬــﻤــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﻠـــﻮع ﻓــــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ وﻗـــﻌـــﺖ ﻓـﻲ ﻣﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﻘـــﺎﻋـــﺪة »أﻛـــﻴـــﻨـــﺠـــﻲ« اﻟـــﺠـــﻮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ. وﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ٦٨٤ ﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ، أﺑـــﺮزﻫـــﻢ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻛﲔ أوزﺗﻮرك، اﻟﺬي ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻼﻧﻘﻼب، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ اﻟــﺪاﻋــﻴــﺔ ﻓـﺘـﺢ اﻟـﻠـﻪ ﻏـﻮﻟـﻦ اﻟـــﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﺑــﺄﻧــﻪ اﳌـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓــﻲ ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب واﳌـﻘـﻴـﻢ ﻓــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻣـﻨـﺬ اﻟــﻌــﺎم ٩٩٩١، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﻮﻟﻦ واﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻘﺼﻒ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻴﻠﺔ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ.
وﻳـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ١٦٤ ﻣــﺘــﻬــﻤــﺎ وﻫــــﻢ ﻗـﻴـﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﲔ ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ ﻫﺎرﺑﻮن، ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻷدﻳﺎن ﻋﺎدل أﻛﺴﻮز، اﻟﺬي ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب واﳌـــﻌـــﺮوف ﺑــــ»إﻣـــﺎم اﻟــﻘــﻮات اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ«، ورﺟــــﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻛــﻤــﺎل ﺑــﺘــﻤــﺎز، اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻣــﻊ أﻛــﺴــﻮز ﺑــﺎﻻﺷــﺘــﺮاك ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻬﻤﲔ وﻫـــﻢ ﺧـــﺎرج اﻟـﺤـﺒـﺲ ﻣــﻊ ﻓـــﺮض رﻗـﺎﺑـﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﺗﺠﺮى ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة أﻧــﺸــﺌــﺖ ﻓــﻲ ﺿــﺎﺣــﻴــﺔ ﺳـﻨـﺠـﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟـــﻠـــﺒـــﻮا إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ وﺳـــــﻂ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣــــﺸــــﺪدة، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرج اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻋﺎﺋﻼت ﺿﺤﺎﻳﺎ اﳌـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ٠٥٢ ﻗﺘﻴﻼ وأﺻﻴﺐ ﻧﺤﻮ أﻟﻔﲔ ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ.
وﺷـﻬـﺪت ﻗـﺎﻋـﺪة أﻛﻴﻨﺠﻲ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻘـــﺮة اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﻷﺣــــــــــﺪاث ﻟــﻴــﻠــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﻣـــﺮﻛـــﺰا ﻟــﻘــﻴــﺎدة اﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، واﺣﺘﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛـــﺎر ﻹﺟــﺒــﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻻﻧﻘﻼب واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ. ﻛﻤﺎ أﻗﻠﻌﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﳌـﻘـﺎﺗـﻼت اﻟﺘﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻘــﺼــﻒ ﻣــﻘــﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ وﻣﺤﻴﻂ ﻗﺼﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﻘﺮ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮﻟﺒﺎﺷﻲ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة.
وﺳﺒﻖ أن أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب، إﺣـﺪاﻫـﺎ ﺑــﺪأت ﻓﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ﻟــــ٠٣٣ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﺗـﻬـﻤـﻮا ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻟـﻘـﺘـﻞ، ﻛﻤﺎ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ أﻳــﻀــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ١٢٢ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب.
وﻳـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟــــﻘــــﻮات اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ أﻛـــــﲔ أوزﺗــــــــــﻮرك ﻓــــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ أﺧــﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب، ﻓﻲ ﺣﲔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ »ﻗـــﺎﻋـــﺔ أﻛــﻴــﻨــﺠــﻲ« ﺗـﺸـﻤـﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺒﻼد واﻏﺘﻴﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن وﻗـﺼـﺮ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻷﻣﺲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ اﳌــــﺌــــﺎت ﻣــــﻦ اﻷﻃــــــــــﺮاف اﻷﺧـــــــﺮى، اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ أﻃﺮاﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻣﺪﻋﲔ أو ﻣﺘﺪﺧﻠﲔ.
وﻓـــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺗـﻠـﻴـﺖ أﻣـــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗـــــﺎل إردوﻏـــــــــﺎن »إن اﳌـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﺮﻣــﺰﻳــﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ واﳌﺨﻄﻄﺔ ﺿﺪه، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ وﺣﺪة وﻗﻴﻢ اﻷﻣــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣـﻦ اﻟــﻀــﺮوري أن ﻧﻄﻠﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺘﺪﺧﻼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ«.
وﺑﺠﺎﻧﺐ إردوﻏﺎن، ﻗﺪم ٤٤٤ ﺣﺰﺑﺎ وﺷﺨﺼﺎ ﻃﻠﺒﺎت اﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻣــﺎ ﻣـﺪﻋــﲔ أو أﻃــﺮاﻓــﺎ ﻣـﺘـﺪﺧـﻠـﺔ، وﻓﻘﺎ ﳌــﺎ ذﻛــــﺮه ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎزﺟﻲ، اﻟﺬي ﺗــﻘــﺪم إﻟــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــﻄــﻠــﺐ ﻻﻧــﻀــﻤــﺎم اﻟﺤﺰب ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﻗﺎل ﻳﺎزﺟﻲ، اﻟـــﺬي ﺣــﺾ ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺰب وﻧـــــﻮاب ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺧــــﺎرج ﻗـﺎﻋـﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ: »آﻣﻞ أن ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ واﻟﺠﻨﺎة واﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﺣـﺰب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻟــﻴــﻜــﻮن ﻃـــﺮﻓـــﺎ ﻣــﺘــﺪﺧــﻼ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻟﻴﻔﻨﺖ ﺟﻮك ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻧﻪ »ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ أﻗــﺼــﻰ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻨــﺎة وﺳـــﻮف ﻧــﺮاﻗــﺐ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻨـﻜـﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺘﺪﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻣﲔ وﺳﻨﺤﺎول ﺟــﻌــﻞ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻨـﻴـﺔ، ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ«.
وﺑــــــــــﺪوره، ﺗـــﻘـــﺪم ﺣـــــﺰب اﻟــﺸــﻌــﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌــﻌــﺎرض ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻤﺎﺛﻞ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﻢ أﻃـــﺮاﻓـــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ أﻳـﻀـﺎ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ ﻛــﻬــﺮﻣــﺎن وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺑـﻜـﻴـﺮ ﺑـــﻮزداغ واﻷﻣــــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓـــﺨـــﺮي ﻛــﺎﺳــﻴــﺮﺟــﺎ ورﺋــــﻴــــﺲ اﻷرﻛــــــﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛﺎر.
وﺧـــــــــﺎرج ﻗــــﺎﻋــــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ ﻫــﺘــﻒ اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن ﺑــﺸــﻌــﺎرات ﺗـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑـﻌـﻮدة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وارﺗﺪاء اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻼﺑﺲ ﻣـــــﻮﺣـــــﺪة، وﺷــــــــﺎرك ﻧــــــﻮاب ﻣــــﻦ ﺣــﺰﺑــﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺟﻨﺒﺎ إﻟــﻰ ﺟﻨﺐ ﻣـﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻦ ﺷﻬﺪت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﲔ اﻟﺤﺰﺑﲔ.
وﻗـــﺎل ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ ﺣــﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎزﺟﻲ: إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﻣـــﻦ ﺧــﻼل أﺧﺬ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻرﺗــﺪاء اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺰي اﳌﻮﺣﺪ، ﻗﺎل: »ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ أﺑﺪا ﻷي ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻮاد ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ«.
وﻗــــــﻔــــــﺰت ﻣــــﺴــــﺄﻟــــﺔ اﻟـــــــــﺰي اﳌــــﻮﺣــــﺪ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻬــﻤــﲔ إﻟـــــﻰ ﺳـــﺎﺣـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪل ﺑـﻌـﺪ ﻇﻬﻮر أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ إﺣﺪى دﻋﺎوى اﻻﻧﻘﻼب ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﻗﻤﻴﺼﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة »ﺑـــﻄـــﻞ« ﺑــﺎﻟــﻠــﻐــﺔ اﻹﻧــﺠــﻠــﻴــﺰﻳــﺔ ﻣـــﺎ أﺛـــﺎر ﻧــﻘــﺎﺷــﺎ واﺳـــﻌـــﺎ، أﻋــﻠــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺟــﺐ ﻃـــﻴـــﺐ إردوﻏــــــــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ أﺛــــــﺮه أﻧـــــﻪ ﺗـﺘـﻢ دراﺳـــــﺔ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟــــﺰي اﳌـــﻮﺣـــﺪ ﻟـﻴـﺬﻫـﺐ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻏﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗــﺎل ﻟﻴﻔﻨﺖ ﺟـــﻮك: إن »ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﻔﺬت ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﺰي اﳌــﻮﺣــﺪ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻛـﺴـﺐ اﳌـﺘـﻬـﻤـﻮن دﻋـــﻮى ﻓــﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺣــﻮل ﻫﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع؛ وﻟــﺬﻟــﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﻛﺜﺮ ﺣﺬرا وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ إﻋﺎدة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وأن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة، وﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ.
ووﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣــﺎدة ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑـﺈﻋـﺎدة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وﻫﺪد ﺑﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ إذا أﻋﻴﺪت ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ أن أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺮارا أﻧﻪ ﺳﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻋـﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إذا أﻗـﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
واﻋـــﺘـــﻘـــﻠـــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﻟــﺘــﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، وﻻ ﺗﺰال ﺳﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٥ أﻟـﻔـﺎ وﻓﺼﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥١ أﻟﻔﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟــﻬــﺰة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ.