اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ واﳌﻐﺎﻟﺒﺔ

اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﺐ وﻻ ﺗﻘﺮ وﻻ ﺗـﺴـﺮي ﺑﺎﳌﻐﺎﻟﺒﺔ، وإﻻ ﻟــﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة وﺳﺘﻨﺘﻬﻲ وﺗﻤﻮت ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﻒ ﺣﺒﺮﻫﺎ، ﻓﺎﳌﻐﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ أي درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺳﺲ ﻟﻐﻀﺐ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻜﻬﻦ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻵﺑــﺎء اﳌﺆﺳﺴﻮن دﺳﺘﻮر ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٥٩١ ﻛﺎن أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻣـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻟﻬﺬا ﻗﺪﻣﻮا ﻋﻘﺪﴽ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟـﺘـﻌـﺎﻳـﺶ وﺣـﻘـﻘـﻮا اﻟـﺴـﻠـﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟــﺴــﻨــﻮات، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﻌﻄﻠﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٩٦٩١، واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟـﻰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ٢٤ ﻋﺎﻣﴼ، ﺗﻘﻠﺐ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﲔ ﺟﻤﻬﻮري وﺟﻤﺎﻫﻴﺮي وﺣﺘﻰ اﻟﻔﻮﺿﻮي.

اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻐﺎﻟﺒﺔ، ﻓﻬﺬا دﺳﺘﻮر وﺣﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وإﻻ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ وﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺴﻠﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﴼ ﻟﺤﺮب أﻫﻠﻴﺔ، إن ﺗﻢ ﺑﺎﳌﻐﺎﻟﺒﺔ وﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺘﺴﺎوي ﺑﲔ )اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ( اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ وﺑــﺮﻗــﺔ وﻓـــﺰان ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣــﻦ ٠٢ ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ ﻛــﻞ )إﻗـﻠـﻴـﻢ( وإذا رﻓـﻀـﻬـﺎ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻋـﺒـﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أو أﻏﻠﺒﻬﻢ، ﻓﻬﺬا ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ، وﻟﺬا ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ.

أﻏــﻠــﺐ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﺑــﺮﻗــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر رﻓﻀﻮا اﳌـﺴـﻮدة اﻟﺘﻲ ﻣﺮرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫـﺬه ﻣﺴﻮدة ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺮﻗﺔ، ﻓﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺘﲔ أﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺘﺴﺎوي ﺑﲔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ؛ ٠٢ ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ ﻛﻞ إﻗﻠﻴﻢ، وﻫﺬا إﻗﻠﻴﻢ رﻓﻀﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أو أﻏﻠﺒﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ.

ﻣـﺴـﻮدة اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺛــﻢ ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻬـﺎ إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ، ﻛـﺘـﺒـﺖ ﺑﺤﺒﺮ إﺧﻮاﻧﻲ واﺿﺢ اﳌﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ واﻟﻨﺼﻮص، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻜﺮت ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻷﻣﺘﻬﺎ رﻏﻢ أن ٦٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺮب، وﻣﺮرت ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻛﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺑــﺪﻻ ﻋـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ، وﺗـﻼﻋـﺒـﺖ ﻓـﻲ آﻟـﻴـﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻋـﻀـﺎء ﺑﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، واﻋﺘﻤﺪت اﳌﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻧﻈﺎم اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ. ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻛﺮﺳﺖ ﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ( وﻫﺬا ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ٠٠٠٢ ﻛﻠﻢ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ دول أوروﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، واﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺳــﻴــﺮﻫــﻖ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ وﻳــﻬــﺪده ﺑـﺎﻟـﻨـﻘـﺺ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت وﺗــﻌــﺜــﺮﻫــﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ دﺳــﺘــﻮر ﻋﺎم ١٥٩١ ﻛﺎن دﺳﺘﻮرﴽ اﺗﺤﺎدﻳﴼ ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺑﺮﻗﺔ وﻓﺰان( اﻟﺜﺮوات ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﺣﻘﻖ ﻗﺪرﴽ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﺣﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳌﺴﺎواة.

وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ذﻛـﺮه اﻟﺴﻴﺪ ﻏﺴﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﺣﲔ ﻗﺎل: »اﺗﻔﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ، وﻓﻜﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺪ ﻓﻜﺮة اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﻠﺸﻌﺐ... ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫــﺬا اﻻﺣـﺘـﻜـﺎم ﺑـﺸـﺮوط وﻇــﺮوف ﺗﻌﺒﺮ ﻋـﻦ إرادة اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، ورﺳﺎﻟﺘﻲ إﻟـﻰ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ إذا ﺷﺌﺘﻢ إﺑﻘﺎء اﻷﻣـﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﺘﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ .«...ﻲﻟ

ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺤﺒﺮ ﺗﻴﺎر ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﳌﺤﺪد، ﻓﻤﺎ ﻧﺸﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺴـﻮدات وﻣـﺬﻛـﺮات ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟـﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺻﺪﻣﺔ وﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮﺗﲔ، ﺑﻞ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣـﺎم اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻛﻴﺎن ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وإﻏﻔﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻻﻧـــﺘـــﻤـــﺎءات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻤــﺎت اﳌــﻮروﻓــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ، واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل وأﺣﺪاث وآﺛﺎر.

ﻧﺤﻦ ﺷﺮﻛﺎء وﻃﻦ وﻧﻀﺎل، وﻟﻬﺬا ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أن أﺳﻠﻢ ﻧﻬﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﻃﻦ، ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ أي ﺗﻌﺼﺐ، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺼﺎدم واﻟﺘﻀﺎد وﻛﺘﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻻ اﳌﻐﺎﻟﺒﺔ.

ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺳـﺘـﺒـﻘـﻰ واﺣـــــﺪة ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻨـﻘـﺴـﻤـﺔ، ﻷن ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺘـﺸـﺎﺑـﻚ واﻻرﺗـــﺒـــﺎط اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ أﻛـﺒـﺮ وأﻗـــﻮى ﻣــﻦ ﻋـﻮاﻣـﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺤﲔ واﻵﺧﺮ ﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻮدة دﺳﺘﻮر ﻛﺘﺐ ﺑﺤﺒﺮ اﳌﻐﺎﻟﺒﺔ.