وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﴽ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٢ ٪

ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، إن »وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺻــﻌــﺒــﺔ، وﻟــﻜــﻦ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ«، ﻧﺎﻓﻴﴼ وﺟـــــﻮد أي ﺗــﻨــﺎﻗــﺾ ﺑـــﲔ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻮدة اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﻘﻬﺎ اﻟــﻌــﺎدي. وأﻛـــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻜـﺎﻓـﻲ ﺧـﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﺑﻤﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻓــــﻲ اﺗــﺠــﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣــﺪود ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳــﻨــﺔ ٧١٠٢، واﺳــﺘــﺒــﻌــﺪت ﺗــﺠــﺎوز ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﺪة ﻋـﻮاﻣـﻞ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻟــــﺮﻛــــﻮد اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﺑﻲ اﳌﺴﺘﻮﻋﺐ ﻷﻛﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، واﻟﻌﻮدة اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮاردات.

وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻮﺿـﻊ اﳌﺎﻟﻲ، ﻋﻘﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إن »ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﻄﻠﺔ«، ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻒ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻛﺜﻴﺮة ﺣﻮل ﻋﺠﺰ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـﻦ اﻹﻳـﻔـﺎء ﺑـﺎﻷﺟـﻮر ﺧــﻼل ﺷﻬﺮي أﻏﺴﻄﺲ )آب( وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻃﻤﺄن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﺑـــﺸـــﺄن ﺻــــﺮف أﺟـــﻮر اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ واﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـــﻌـــﺎم ﺧـــــﻼل ﺑــﻘــﻴــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻋــــﺎد ﻟــﻴــﺆﻛــﺪ أن ﺻــﺮف اﻟــﺮواﺗــﺐ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎدي وأن اﳌـــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ( وﺗــــﻔــــﺎدي أي اﻧـــــﺰﻻﻗـــــﺎت ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺑﺸﺄن ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاﻳﻦ اﻟــــــﺨــــــﺎرﺟــــــﻲ، ﻗــــــــﺎل ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻲ إن ﻣــــــﻮﺿــــــﻮع اﻟـــــﺘـــــﺪاﻳـــــﻦ ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﻣـﻀـﺒـﻮﻃـﺔ وﻓـــﻖ ﺑــﺎﺑــﲔ ﻓــﻲ ﺻﻠﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ؛ اﻷول ﻳــﺨــﺺ ﻧــﻔــﻘــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻣﻦ اﻷﺟــــﻮر واﻟـــﺪﻋـــﻢ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻳﺨﺺ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ارﺗــﻔــﺎع ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﺪاﻳـــﻦ راﺟـــــﻊ ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس إﻟــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ٦٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﺣﺪود ٥٫٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، أﻛـــﺪ ﻣــﺮاد ﺣــﻄــﺎب اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ، أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٥٧ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷــﻬــﺮ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻗــــﺎل إن ﻫـــﺬا اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى واﻻﺑــﺘــﻌــﺎد ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ اﻟــﻌــﺸــﻮاﺋــﻲ ﻟــﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻮارد إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﻐـﻠـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﺳـــــﺪاد اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻬﺪدة ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى، ﻛـﺸـﻒ ﻋﺒﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻋـــﻦ إﻳـــﻔـــﺎء ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟـــﺪول واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر »ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ ٠٢٠٢« ﺑــﺘــﻌــﻬــﺪاﺗــﻬــﺎ، وأن ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﳌــﺒــﺮﻣــﺠــﺔ ﻗــﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻌﻼ.