ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺤﺚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ

رأى ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، أﻧـــﻪ رﻏـــﻢ ﺗـــﺴـــﺎرع اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻴـــــﺎﺑـــــﺎن، ﻓـــﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺷﻴﻨﺰو آﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻻ ﺗﺰال اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟـــﻰ إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻫـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺮوج ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺎ ﻣــــﻦ ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــــﻦ اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻷﺳـﻌـﺎر. وﻋﺒﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼﺻﺎت أﺻﺪرﺗﻬﺎ أﻣــﺲ، واﺳــﺘــﻌــﺎدت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﻮط اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أﻋـــﺪه ﻓــﺮﻳــﻖ زار ﻃـــﻮﻛـــﻴـــﻮ ﻓـــــﻲ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮر اﻷﺳـﻌـﺎر واﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺷﻴﻨﺰو آﺑــــﻲ اﻹﻧــﻤــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ ﺑـﺎﺳـﻤـﻪ »أﺑﻴﻨﻮﻣﻴﻜﺲ«.

وإذ أﺛﻨﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋـﻠـﻰ »ﺗـﺤـﺴـﻦ اﻷداء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي« اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ، أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ »ﻳــﻨــﺪرج ﺑـــﺼـــﻮرة رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻇـــﺮوف ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻣـــﺆاﺗـــﻴـــﺔ ودﻋـــــﻢ ﻣـــﺎﻟـــﻲ«، ﻣــﺤــﺬرا ﺑــﺄن »ﺗـﺤـﺴـﻦ اﻷوﺿــــﺎع ﻗﺪ ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺆﻗــﺘــﺎ«. ودﻋـــﺎ إﻟـــﻰ اﻏـﺘـﻨـﺎم »اﻟـــــﻔـــــﺮﺻـــــﺔ ﻟــــﺪﻓــــﻊ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﻨﺴﻘﺔ«.

وﻟــﻔــﺖ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻓـــﻲ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ أرﻓــﻘــﺖ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺨـﻼﺻـﺎت، إﻟـــﻰ أن ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ آﺑـــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ »ﺣـــﺴـــﻨـــﺖ اﻟــــﻈــــﺮوف اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ وأﺛــــﻤــــﺮت ﻋـــﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻴــﻮﻳــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻟـــﻢ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑﻌﺪ ﺑــــــﺨــــــﺮوج ﻣـــﺴـــﺘـــﺪﻳـــﻢ ﻣــــــﻦ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻷﺳــﻌــﺎر« اﻟــﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ.

ورأت اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣــﻘــﺮا ﻟـﻬـﺎ ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ، أن »ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ أن ﻳـــﻌـــﻄـــﻲ اﻷوﻟـــــﻮﻳـــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻴــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﺧــــــــﺼــــــــﻮﺻــــــــﺎ إﺻــــــــــــــــــﻼح ﺳـــــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻷﺟــــــﻮر، ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺗـﺮﻣـﻲ إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ«، ﻣﺜﻞ إﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋــﺮض اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﻇــﺮوف ﻣــﻦ اﻷزﻣـــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. ودﻋﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﻟـﻰ »ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﺪوام ﻛـﺎﻣـﻞ وﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﳌﺴﻨﲔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻧﺼﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد »ﺧﻄﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ وذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ« ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ زﻳــــــﺎدة اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك »ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ« إﻟﻰ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. ودﻋﺖ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ« ﻓﻲ ﻇﻞ »ﻧﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ« ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي و»رﻳﺎح دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع«.

ووﺻـــﻞ آﺑـــﻲ إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻓﻲ أواﺧـﺮ ٢١٠٢، واﻋـﺪا ﺑﺈﻧﻌﺎش ﺛﺎﻟﺚ ﻗــﻮة اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. ورﻏــﻢ ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻷوﺿــــــــــﺎع، ﻓـــــﺈن اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ اﻟــﺪول اﳌﺘﻄﻮرة اﻷﺧـﺮى، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ آﺧﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ إﻟـــﻰ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﺛﻢ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢.