اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻠﻒ »اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ« ﺑﺈﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻠﺠﺎن اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي أﻛﺪ أن اﳋﻄﻮة ﺳﺘﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«

اﺗــﺨــﺬت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺧــﻄــﻮات ﻣــﺘــﺴــﺎرﻋــﺔ وﺣــﻴــﻮﻳــﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺟﺎء ذﻟـﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ واﻓـﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــــﺲ )اﻻﺛـــــــﻨـــــــﲔ( ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻋـﻤـﻞ اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻹﺷــﺮاﻓــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، وﻫــﻲ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟﺘﻲ ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ اﻟـــﺠـــﻮاﻧـــﺐ اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ، واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ وﺿـﻊ ﺧـــــﺮﻳـــــﻄـــــﺔ ﻋـــــﻤـــــﻞ ﺗـــــﺘـــــﺒـــــﻊ أﻓــــﻀــــﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻪ أﻣــﺲ، ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺘـــﻮﻳـــﺠـــﺮي، أن ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺗـــﺄﺗـــﻲ اﻧــﻄــﻼﻗــﴼ ﻣــــﻦ ﺣـــــﺮص اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﳌـﺴـﻴـﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟــــﻠــــﺒــــﻼد، وﻓـــــــﻖ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ٠٣٠٢«، وﻫــــــﻲ اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ إﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ، ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ؛ ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺼـﺐ ﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ واﳌﻘﻴﻢ.

وﺑـــــﲔ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟـﻠـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ، أن ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻹﺷــﺮاﻓــﻴــﺔ ﻳﻌﺪ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ دورﻫﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟـــﻔـــﻨـــﻴـــﺔ واﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ، ووﺿــــــﻊ ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ ﺗـــﺘـــﺒـــﻊ أﻓــــﻀــــﻞ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، وﻗﺎل: »اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـــﻠـــﺘـــﺨـــﺼـــﻴـــﺺ ﻋــــﻀــــﻮ داﺋـــــــــﻢ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﻠــﺠــﺎن إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــــﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺳــﻴــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ووﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وإﻋـــﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺤﻔﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﻮدة ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﳌـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة«.

وأوﺿــــــــــــﺢ اﻟـــــﺘـــــﻮﻳـــــﺠـــــﺮي، أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓــﻊ ﻛـﻔـﺎءة وﻣﺴﺘﻮى اﻷداء؛ ﻣﻤﺎ ﺳـﻴـﻨـﻌـﻜـﺲ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻷﺟـــــــﻬـــــــﺰة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﳌـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ زﻳـــــــــﺎدة اﻟـــﻔـــﺮص اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، وزﻳـــــﺎدة اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺧــﻠــﻖ ﺑـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗـﺼـﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌــﻮاﻃــﻦ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻫـﺬه اﻷﻣـــﻮر ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎت )رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ(«.

وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺳــﻴــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻛـﻤـﺎ أﻧـــﻪ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، وﻗـــــــﺎل: »إﺿــــﺎﻓــــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻳــﺸــﺠــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ واﻟـــــﺬي ﺑـــــﺪوره ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟــﻪ ﻓــﻮاﺋــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ داﺧـﻠـﻴـﺎ؛ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وﻗـــــــﺎل اﻟــــﺘــــﻮﻳــــﺠــــﺮي: »اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﻴﺰ ﻋــﺎﳌــﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، وﻫـــﻮ اﻷول ﻣـــﻦ ﻧـــﻮﻋـــﻪ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، وﻣــﻌــﻨــﻲ ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ اﳌــﺮﻛــﺰ ﻓــﻲ رﻓـــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻜــﻮادر اﻟــــﺒــــﺸــــﺮﻳــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﻟــــﺘــــﺪرﻳــــﺐ اﳌﺘﺨﺼﺺ«.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ، اﻟـــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ أﺻــــــــﻮل ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋـــــــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، وﺿـــﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ وﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻷﺟـــــــــﻬـــــــــﺰة اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﻴـــــﺔ اﳌــــــــــﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ؛ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل وﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮن اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻀﻮا داﺋﻤﺎ ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﻠــﺠــﺎن، ﻳــﻘــﺪم اﳌــﺮﻛــﺰ اﳌـــﺸـــﻮرة اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ واﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻼزم ﻟﻠﺠﺎن اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ، واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻓــــﺮص اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓـﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي رﺳـــﻤـــﺖ ﻓــﻴــﻪ رؤﻳــــﺔ ﺧـــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ اﳌــﻠــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، ﻣـﻼﻣـﺢ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺺ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إﻟﻰ ﺑﻠﻮرة ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻨـﻔـﻂ، ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺎد ﺧﻼل ٤١ ﻋﺎﻣﴼ، إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟـﺪﺧـﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد.

ﻓــــــــﻲ ﻫـــــــــــﺬا اﻟــــــــــﺸــــــــــﺄن، ﺑــــﺎﺗــــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـﺘـﺠـﻪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـﻤـﻠـﻲ، إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﻣــﺼــﺪر دﺧـــﻞ رﺋــﻴــﺴــﻴــﺎ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗــــﻨــــﻮﻳــــﻊ ﻣـــــﺼـــــﺎدر اﻟــــــﺪﺧــــــﻞ، ﻋــﺒــﺮ ﺧـــﺼـــﺨـــﺼـــﺔ ﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وإدراج ﺟﺰء ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، ورﻓـــﻊ وﺗــﻴــﺮة اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ، وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ، واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻷدوات اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ اﻷﺧــﺮى اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. وﺗـﺆﺳـﺲ اﻟـــ٤١ ﻋﺎﻣﴼ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﺪﺛﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﺑﺎرزﴽ، ﺳﺘﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﻼد ﺗﻄﻮرﴽ ﻣـــﻠـــﺤـــﻮﻇـــﴼ ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﺮوﻧﺔ.

وﻓـــﻲ ﺿـــﻮء ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات، ﺗﻌﺘﺒﺮ »رؤﻳــــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ٠٣٠٢« ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻀـﻌـﻬـﺎ اﻟـــــﺪول، ﺣـﻴـﺚ ﺗﺴﺘﻬﺪف »اﻟـــــــﺮؤﻳـــــــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ« ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ؛ ﻣــﻤــﺎ ﺟــﻌــﻞ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻴــﺶ إﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، ﺟـــﻨـــﺒـــﺖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول.