ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻄﺮي ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺨﻔﻒ ﻫﻮاﺟﺴﻬﻢ
اﻋﺘﱪه ﻣﺤﻠﻠﻮن ﺣﻤﻠﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﺣﺔ أﻣﺎم اجملﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت راﻓﻘﺖ إﻋـﻼن ﻗﻄﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ وزراﺋـــﻬـــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳـــﺆدي ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ إﻟــﻰ ﺗﻮﻃﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟــــــﺪوﺣــــــﺔ، وﻣـــﻨـــﺤـــﻬـــﻢ اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ وﺗــﻤــﺘــﻌــﻬــﻢ ﺑـﺎﻟـﺤـﻘـﻮق اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻢ وﺻـﺤـﺔ وﺷــــﺮاء ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎرات ﻣـﺜـﻠـﻬـﻢ ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻟﻌﻞ ﻣـﺮد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة وﻣـــــــــــــﺪى ﻋـــــﻼﻗـــــﺘـــــﻬـــــﺎ ﺑــــــﺎﻷزﻣــــــﺔ اﻟﻨﺎﺷﺒﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺪوﺣـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺪول اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، إذ ﺗﻌﻠﻮ اﳌــــﺨــــﺎوف ﻣـــﻦ ﻣــﻐــﺒــﺔ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺮت أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺗﺨﻮف ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ، وﺑﺪأوا دراﺳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺪوﺣﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ أن ﻫـــــﺬا اﻹﺟـــــــــﺮاء ﻗـﺪ ﻳــﻜــﻮن ﻫــﺪﻓــﻪ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ واﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺆوﻳﻬﻢ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.
وﺑﺪا واﺿﺤﺎ أن اﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑـــــﺎﺗـــــﺖ ﻫــــــﻲ اﳌــــﺴــــﻴــــﻄــــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﳌﺸﻬﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ إﻋﻼء ﻫـﺬا اﻟﻬﺎﺟﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓـــﻬـــﺪ اﻟـــﺸـــﻠـــﻴـــﻤـــﻲ وﻫــــــﻮ ﻣــﺤــﻠــﻞ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ وﻋـــﺴـــﻜـــﺮي ﻛــﻮﻳــﺘــﻲ، ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻧﺒﺮة اﻟﺸﻚ ﻣـﻤـﺎ ﺳــﻤــﺎه »اﻟــﻨــﻮاﻳــﺎ اﳌﺨﻔﻴﺔ« ﻣـــﻦ ﺧــﻠــﻒ اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، اﻟــﺘــﻲ رأى أﻧــﻬــﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣـﺎ داﻣـﻮا ﺳﻴﻘﻴﻤﻮن إﻗــﺎﻣــﺔ داﺋــﻤــﺔ داﺧــﻞ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، إذ ﻳـﺸـﻜـﻞ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﻮن ﻓﻴﻬﺎ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋــﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﻮن اﻷﺻـــﻠـــﻴـــﻮن أﺑــﻨــﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣـﺎﺟـﺰ اﻟـــ٠٠٣ أﻟــــﻒ ﻣـــﻮاﻃـــﻦ، ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ. وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﻮن أﺟﻨﺒﻲ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ أﻟﻴﺴﻮن وود، اﳌﺤﻠﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﺑـﻠـﻮﻣـﺒـﺮغ«، إن اﻟـــﻘـــﺮار »ﻳـﺤـﻤـﻞ أﻫـﻤـﻴـﺔ رﻣــﺰﻳــﺔ، وﺳـــﻴـــﺠـــﻌـــﻞ ﺑــــﻌــــﺾ اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ داﺧـــــﻞ ﻗــﻄــﺮ ﻳــﺸــﻌــﺮون اﻵن أن ﻟــﻬــﻢ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ أﻛــﺒــﺮ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـــﺒـــﻼد«، اﻷﻣــــﺮ اﻟــﺬي ﻗـﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣـﺎﻓـﺰا ﻟﻠﺒﻘﺎء داﺧﻞ ﻗﻄﺮ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻬﺎ.
أﻳـــــــﻀـــــــﴼ، ﻳــــﺘــــﻤــــﺎﺷــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻣـــــﻊ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ، وأﺿﺎﻓﺖ وود: »ﺗــﺮﻣــﻲ ﻗــﻄــﺮ ﺑــﻮﺟــﻪ ﻋــﺎم ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ ﻛــــﻀــــﺤــــﻴــــﺔ. ﻛــــﻤــــﺎ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺼﺪر ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دوﻟـﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ وإﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺠﻴﺮاﻧﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ«.
وﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــــﺮﻏــــــﻢ ﻣــــــﻦ ﺛــــــﺮاء اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، ﻓـــﺈن ﺧـﺪﻣـﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻨﻰ ﺑﻤﺘﺎﻋﺐ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟــﺮاء ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺘــﻢ ﺗــﻮﻃــﻴــﻨــﻬــﻢ أﺣـﻘـﻴـﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ وﻣـــﺼـــﺮ ﻋــﻼﻗــﺘــﻬــﺎ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻣﺎم ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﲔ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣــــﻦ اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، وﻫﻮ ﻣــــﺎ ﻳــﺸــﻜــﻞ إرﻫـــــﺎﻗـــــﺎ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ اﻵﺧـــﺮ ﺑـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋــــﻦ زﻳــــــﺎدة اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺎن واﺿﺤﺎ ﺣﺚ أﻣـﻴـﺮ ﻗﻄﺮ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻟـﻺﺳـﺮاع ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟـــــﺮاءات ﻻﺟــﺘــﺬاب اﻻﺳــــــــﺘــــــــﺜــــــــﻤــــــــﺎرات وﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺎﻃـــﻌـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد. وﻗـــﺎل إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻟــﻢ ﻳــﻌــﺪ »رﻓــﺎﻫــﻴــﺔ«، وإﻧﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة.
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻠﻴﻤﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ ﺑــــــ»ﻋـــــﺐء اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺮﻳـــــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻼ ﻗـــــــﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻠﻪ«، ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣــﻦ أن ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟـﺴـﻜـﺎن اﻷﺻــﻠــﻴــﻮن ﻟــﻘــﻄــﺮ ﺗــﺒــﻌــﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻴﻠﻬﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ إﻟﻰ »أﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ«.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﻟــــﻘــــﻄــــﺮي اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳــﺒــﺮز ﺑــﺎﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻫــﻮاﺟــﺲ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وأﻣــــﻨــــﻴــــﺔ، ﻟـﺨـﺼـﻬـﺎ اﳌـﺤـﻠـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺘـــﻲ، ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـﻲ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــﺘـــﺢ ﻫـــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻣــــﻦ ﻳــﺘــﻤــﺘــﻌــﻮن ﺑـــﺤـــﻖ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳـــــﻴـــــﺘـــــﻤـــــﺘـــــﻌـــــﻮن ﺑــــﺎﳌــــﺤــــﺼــــﻠــــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﻢ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻗــﻄــﺮﻳــﲔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻣﻨﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻔﻀﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﺨـﻄـﻮة إﻟــﻰ ﻣﻨﺢ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ واﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣـــﻤـــﻦ ﺗــﺤــﺘــﻀــﻨــﻬــﻢ ﻗـــﻄـــﺮ ﻋــﻠــﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، أﻋـﻠـﻨـﺖ أن اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻟـــــﻮاﻓـــــﺪﻳـــــﻦ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ إﻗــــﺎﻣــــﺔ داﺋــــﻤــــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ أن واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟﻘﻄﺮي ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑـﻤـﻨـﺢ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻷﺑــﻨــﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺎت اﳌﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ أﺟﺎﻧﺐ وﻛـﺬﻟـﻚ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ »اﻟﺬﻳﻦ أدوا ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﺟــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وذوي اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ«. ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، ﻓـــــﻲ وﻗــــــﺖ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﺪوﺣـــﺔ ﻟــﻀــﻐــﻮط دوﻟــﻴــﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻇـﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــﻌـــﻤـــﻠـــﻮن ﻓـــــﻲ ﺗــﺸــﻴــﻴــﺪ ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ٢٢٠٢.
وﻧــﻘــﻠــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻋــﻦ ﺑـﻴـﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء »وﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ أﺣﻜﺎم اﳌﺸﺮوع ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وذﻛـــــــــــﺮت وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻷﻧـــــﺒـــــﺎء اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ أن ﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ »ﺗﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺤـﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎري وﻓـﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑـﻌـﺾ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣﻦ دون ﺷــﺮﻳــﻚ ﻗــﻄــﺮي«، ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﻳـــﻨـــﺺ ﻓـــﻴـــﻪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺴــﻤــﻰ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣـﻨـﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻨﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.