»ﺻﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ« ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﺧﺘﺒﺎر ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺳﻂ دﻋﻮات اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

دﺧــــــﻠــــــﺖ ﻣـــــﻮرﻳـــــﺘـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺎ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟـﺼـﻤـﺖ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ، ﻋـﻨـﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟـﻴـﻞ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ - اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ، اﺳـﺘـﻌـﺪادا ﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺷــﻌــﺒــﻲ ﺳـﻴـﻨـﻈـﻢ ﻳــــﻮم ﻏﺪ اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﺷــﺮﻳــﻄــﲔ أﺣــﻤــﺮﻳــﻦ، وإﻟـــﻐـــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ودﻣـــﺞ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻷدوار اﳌـــﺘـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ. وﻟـــﻜـــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺼﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻦ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــﺤــﺎد اﻟــﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، إذ ﻳﺮﻣﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻹﻧﺠﺎح ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﺘﻠﺖ ﻋــﺸــﺮات اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ ﻟـــﺮﻓـــﺾ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺘﺪم اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم واﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ، دﺧــــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷزﻣــﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ﺻﻮت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻣﺎ أرﻏﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮﻫﺎ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة وﺻﻔﻬﺎ اﻟـﺸـﻴـﻮخ ﺑﻐﻴﺮ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ودﺧـﻠـﻮا أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻷرﺑـﻌـﺎء( ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻔﺘﻮح داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء »ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ« ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻋﻘﺪه ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧــﻮاﻛــﺸــﻮط ﻣــﺴــﺎء أﻣـــﺲ )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ(، ﻗـــﺎل إن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﻳـﺜـﻘـﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـﺎﳌـﺼـﺎرﻳـﻒ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺮﻓﺖ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر أوﻗﻴﺔ )أي ﻗــــﺮاﺑــــﺔ ٠٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻳـــــــﻮرو( ﻋـﻠـﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋـﺎم ٢٩٩١، ﻓﻲ ﺣـــﲔ ﻟـــﻢ ﺗـﺴـﺘـﻔـﺪ ﻣـــﻦ وراﺋـــــﻪ أي ﺷــﻲء ﺳﻮى ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

واﺗــﻬــﻢ وﻟـــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ أﻋــﻀــﺎء ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺸــــﻴــــﻮخ ﺑـــــﺎﻟـــــﻮﺻـــــﻮل إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﺎﺻـﺒـﻬـﻢ ﻋــﺒــﺮ »اﻟــــﺮﺷــــﻮة«، ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﺒﺮ »اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ«، وأﺿﺎف أن ﻟﺪﻳﻪ أدﻟﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﻠﻘﻮا رﺷﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ ﺿــﺪ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺷـــــــــﺎر وﻟــــــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻌــــﺰﻳــــﺰ، ﻓــﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻵﻻف ﻣﻦ أﻧﺼﺎره، إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺧﻼل اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻳـــﻮم اﻟــﺴــﺒــﺖ ﺗـﻠـﻐـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ، وﺗــﻘــﺘــﺮح ﻣــﻜــﺎﻧــﻪ »ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ ﺟــﻬــﻮﻳــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ«، ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ وإدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٥١ وﻻﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻀﻤﻦ »ﻧـﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻼﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ« ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ وإدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻏــﺎب ﻋـﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة، ﻟﻴﺘﺤﻮل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٠٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻮﻻﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ أوﻟﻰ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻟﻴﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﳌﺄﻣﻮرﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وأﺧــﻴــﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢. وﻟﻜﻦ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻮي ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، أﻋــﻠــﻦ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺳـﻴـﺒـﻘـﻰ ﻓـــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻢ وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﺎه »ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء«، وأﻛـﺪ أن »اﻟﺒﺎب ﻣﺴﺪود أﻣﺎم اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ« ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓﻲ ﻣـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻴـﺎ، ﺑــﻞ إﻧــﻪ وﺻــﻞ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﳌـــﺮات إﻟــﻰ أﺑـﻌـﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺣــﲔ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻋﻤﻪ ﳌﺮﺷﺢ ﻳﺨﺘﺎره ﺧﻼل اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮة ﻋـﺎم ٩١٠٢ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ.

ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻬـــﺎ، ﺗـــﺆﻛـــﺪ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر أن وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻧﻔﺴﻪ واﻟـﺒـﻘـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻢ، وأﻛــﺪت ﻓﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة أن اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟــﺬي دﻋــﺎ ﻟـﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻳــﻮم اﻟﺴﺒﺖ، ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻷول ﻣــﻦ ﺿﻤﻦ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﺳـــﺘـــﺠـــﺮي ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ ﺳـﺘـﻤـﻜـﻦ وﻟــــﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.

وﺗـــﺮاﻫـــﻦ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺿﻐﻂ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، إذ ﻧــﻈــﻤــﺖ ﻣـــﺴـــﺎء أﻣـــــﺲ )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ( ﺛــﻼث ﻣـﻈـﺎﻫـﺮات ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﳌــﻬــﺮﺟــﺎن اﻟـــﺬي ﻋـﻘـﺪه اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ وﺳـﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﻷن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﳌﻈﺎﻫﺮات اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ.

وﻛـــﺎن اﻷﻣـــﻦ اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻲ ﻗــﺪ ﻓـﺮق ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﻈﺎﻫﺮات »ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ« ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋــﺪة ﻣــﻈــﺎﻫــﺮات أﺧـــﺮى ﻧﺎﻟﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﺟﺎﺑﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺷـﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻫﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻟﺴﺒﺖ.

وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﻮ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ »ﻧﻌﻢ« و»ﻻ«، ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺲ اﻟـــﺸـــﺮس ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ دﻋـــــﺎة اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ واﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ، ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إﻟـﻰ رﻫــﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺴﺒﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﻗﻨﺎع اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﲔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻹﺛﺒﺎت ﺿﻌﻒ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ.